ابلاغ دستورالعمل فوق‌العاده پست تخصصی حقوقی

وکلاپرس- مصوبه هیات وزیران درخصوص دستورالعمل فوق‌العاده پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق‌ها ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۵/۳ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور (با همکاری سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، دستورالعمل فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق‌ها را به شرح زیر تصویب کرد:

دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی

مصوب ۱۴۰۳/۵/۳هیات وزیران با اصلاحات تا ۱۴۰۳/۱۲/۱

ماده ۱- فوق العاده سمت (پست) مشاغل تخصصی حقوقی در پنج سطح به شرح جدول زیر تعیین می‌شود.

تبصره ۱- معادل ریالی این فوق العاده برای مشمولین قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- پرداخت خواهد شد. تعیین مبالغ فوق العاده فوق الذکر از حاصل‌ضرب امتیازات مذکور در ضریب ریالی کارکنان مشمول موضوع تبصره ماده (۶۴) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

تبصره ۲- فوق العاده یادشده مستمر محسوب می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی و پاداش پایان خدمت خواهد بود.

تبصره ۳- دستگاه های اجرایی موظفند از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ نسبت به اعمال فوق العاده موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره ۴(اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱)– فوق العاده یادشده و امتیازات موضوع این دستورالعمل صرفاً مشمول دانش آموختگان رشته های حقوق، معارف اسلامی و حقوق یا فقه و حقوق و الهیات (فقه و مبانی حقوق) شاغل در ادارات دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی می‌باشد.

تبصره ۵- به موجب اصلاح تصویبنامه موضوع دستورالعمل فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضائی و مشوق ها مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱هیات وزیران حذف شده است.

متن تبصره ۵ سابق- پست هایی که غلبه کار آنها حقوقی است با تأیید بالاترین مقام حقوقی دستگاه، مشمول مزایای این دستورالعمل می‌شوند. در خصوص دستگاه‌های ذیل نهاد ریاست جمهوری، مرجع تشخیص در این زمینه معاونت حقوقی رییس جمهور است. شیوه نامه اجرایی موضوع این تبصره توسط معاونت حقوقی رییس جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲- مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی شاغل در پست های سازمانی حقوقی باید دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی رشته های حقوق، معارف اسلامی و حقوق یا فقه و حقوق و الهیات (فقه و مبانی حقوق) باشند. دستگاه های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ کنند که دارندگان مدارک غیرمرتبط حداکثر ظرف شش ماه به واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی خود منتقل شوند.

ماده ۳- کارشناسان حقوقی و مدیران حقوقی که اقدامات آنها منتج به صدور رأی قطعی نزد مراجع قضایی و شبه قضایی به نفع دولت شده یا موجب حفظ منافع و اموال عمومی و دولتی شده و باعث جلب منفعت و جلوگیری از تفویت منفعت دستگاه ذیربط گردیده و همچنین مانع لغو مصوبات دولت در مراجع مربوط می‌شوند، به تشخیص رئیس دستگاه مربوط و متناسب با فعالیت هر یک از کارشناسان حقوقی در خصوص هر پرونده از مبلغی معادل ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه به عنوان حمایت قضایی برخوردار می‌شوند. سقف قابل پرداخت فوق العاده مذکور به هر کارشناس و مدیر حقوقی در هر سال حداکثر تا سه ماه حقوق و مزایای مستمر ماهانه وی می‌باشد.

تبصره- مشمولان این ماده امکان برخورداری همزمان از امتیازات موضوع ماده (۴) را نخواهند داشت.

ماده ۴- در هر سال حداکثر ۲۵ درصد از کارشناسان حقوقی که در انجام وظایف محوله اقدامات مهم و ارزنده ای نظیر تدوین پیش نویس لوایح و مقررات، پژوهش های کاربردی، تنقیح قوانین و مقررات، مدیریت پرونده‌های دعاوی داخلی و خارجی، تفسیر و ارائه نظریه‌های حقوقی، مستندسازی املاک دولتی و عمومی، حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی، تنظیم قراردادها و پیگیری اجرای اصول قانون اساسی و آموزش‌های حقوقی و شهروندی را به انجام می‌رسانند، متناسب با نوع فعالیت و ارزش آن، معادل ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای ماهانه یا مبلغ ماهانه قرارداد منعقده با تشخیص رئیس دستگاه مربوط مورد تشویق قرار می‌گیرند. این تشویق می‌تواند برای افراد مشمول حداکثر ۴ مرتبه در سال باشد.

تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱)- سقف خالص پرداختی مشاغل موضوع این دستورالعمل به استناد ماده (۱۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ به میزان بیست و پنج درصد (۲۵) افزایش می یابد.

متن سابق تبصره- پرداختی‌های موضوع مواد (۳) و (۴) این دستورالعمل، مشمول سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه مصرح در قوانین بودجه سنواتی نمی‌باشد.

ماده ۵- مسئولیت اجرایی این دستورالعمل بر عهده وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاه است و معاونت حقوقی رییس جمهور بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت می‌کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند هر ساله گزارش اجرای این دستورالعمل را به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور، جمع بندی گزارش های مزبور را به دفتر رئیس جمهور ارائه می کند.

ماده ۶- دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۹۶۱/ت۵۵۴۴۷هـ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹ لغو می‌شود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس جمهور