رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
وکلاپرس- دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین نهاد و مرجع قضایی کشور در خصوص رای های متفاوت صادر شده در دادگاه ها، اقدام به صدور رای وحدت رویه می کند که از آن با عنوان “رای وحدت رویه دیوان عالی کشور” یاد می شود.
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در روزنامه رسمی انتشار می یابد به مثابه قانون بوده و همه مراجع قضایی ملزم به تبعیت از آن می باشند.
دیوان عالی کشور از منظر قانون اساسی
دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع قضایی خوانده شده است .
اصل یکصدو شصت و یک می گوید : دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسیولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل می گردد .
کار اصلی دیوان عالی کشور سه بخش است :
اول : نظارت بر تمام محاکم ودادگاهها و کنترل کار قضات و رسیدگی به احکام صادره از نظر شکلی که آیا با ضوابط و قوانین مربوط تطبیق دارد یا نه که ابرام یا نقض یا اصلاح حکم نتیجه کار است .
دوم : در مواردی که قضات در برداشت از قانون، اختلاف نظر قضایی داشته باشند که موضوع واحد با استناد به قانون واحد، دو رای و نظر مغایر داده باشند . هیات عمومی با حضور روساء شعب و دادستان کل یا نماینده وی تشکیل میشود و پس از بحث و رای گیری نظرات اکثریت، رای وحدت رویه اعلام و مانند تفسیر قانونی ملاک عمل خواهد بود..
سوم : انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به دیوان عالی کشور محول میشود مثل آنچه در بند 5 اصل یکصد و ده قانون اساسی در خصوص حکم به تخلف رییس جمهور آمده است . و یا تجدید نظری که به عنوان ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور حق رسیدگی مجدد را به رییس دیوان عالی کشور میدهد .
همچنین رییس دیوان عالی کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و در مصوب 1358 توسط رهبری و در مصوب 1368 توسط رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور منصوب میشود .
صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
در هیات های عمومی دیوان عالی کشور، کمیسیون های تهیه لوایح قضایی، تنظیم آیین نامه هایی که به عهده آنها است و همچنین غیر رسمی هستند، مانند : جلسات تبادل نظر رؤسامحاکم حقوقی، کیفری، مدنی خاص نسبت به مسایل مورد اختلاف بحث .و گفتگو میشود و با رای گیری رای وحدت رویه از منظر قانونی اعلام می گردد
رای های وحدت رویه دیوان عالی را در ادامه مشاهده کنید⇓
-
توضیحات مدیرکل امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره رأی وحدت رویه محاسبه خسارت تاخیر تادیه: نرخ شاخص ماهیانه به نفع طلبکار و نرخ شاخص سالانه به نفع بدهکار است
فرمولی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیز اعلام شده است
بیشتر بخوانید » -
رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه
خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است نخواهد بود.
بیشتر بخوانید » -
رای وحدت رویه جدید: خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص سالیانه محاسبه خواهد شد
هنوز متن رای در روزنامه رسمی منتشر نشده است
بیشتر بخوانید » -
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ ـ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران
بیشتر بخوانید » -
پیش نویس رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
متن رسمی این رای وحدت رویه هنوز از سوی دیوان عالی کشور منتشر نشده است
بیشتر بخوانید » -
رای وحدت رویه جدید: مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، دادگاه عمومی حقوقی است
نوع رسیدگی دیوان عدالت اداری متفاوت است از دادگاه عمومی
بیشتر بخوانید » -
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ ـ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادسرای صالح رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری
بیشتر بخوانید » -
توضیحات دکتر خالقی درباره صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به جرائم «ضابط دادگستری فاقد کارت»
دارا بودن کارت ضابط، شرط اعتبار بخشی مرجع قضایی به گزارشهای ضابطان است
بیشتر بخوانید »