درخواست تعقیب قضایی شعاردهندگان علیه رییس جمهور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

وکلاپرس- وکیل لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور استفاده از شعارهایی علیه رییس جمهور در جریان راهپیمایی ۲۲ بهمن را واجد جنبه مجرمانه و مستلزم تعقیب قضایی دانست.

 معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: توهین به رییس جمهور به عنوان نماد جمهوریت در روزی که خود نماد حاکمیت اراده جمهور است، نکوهیده تر و مذموم تر است.

دکتر لعیا جنیدی, در گفت و گو با ایسنا در تشریح ابعاد حقوقی توهین به رئیس جمهور اظهار کرد: این رفتار ها علاوه بر ابعاد حقوقی، ابعاد فرهنگی به ویژه فرهنگ سیاسی نیز دارند که به مراتب مهمتر است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: از منظر فرهنگ سیاسی، توهین به رییس جمهور به عنوان یکی از بارزترین نماد های جمهوریت که از عوارض تنزل اخلاق و فقدان بلوغ سیاسی و در عین حال از موجبات تضعیف جمهوریت هم هست، در همه حال مذموم است ولی توهین به این نماد در روزی که به طور نمادین به عنوان روز حاکمیت اراده جمهور پاس داشته می  شود علاوه بر این که به طور مضاعف نکوهیده و مذموم است هشدار آمیز و تامل برانگیز هم هست.

بیشتر بخوانید:

• پیشنهاد جدید معاون حقوقی رئیس جمهور به قوه قضائیه جهت حذف و اصلاح تبصره ماده ۴۸
• مقامات حقوقدان قوه مجریه و قضاییه در اجلاس اصفهان چه گفتند؟
• باید طرح جامع حقوقی تبعات کرونا تدوین شود

وی گفت: به هر رو، جمهوریت از اساسی ترین آرمان های انقلاب بزرگ و حرکت مهم اجتماعی سال ۱۳۵۷بوده و نیازمند مراقبت و تقویت مستمر و پرهیز از هر عمل ، رفتار و تصمیم در هر سطح است که اسباب تضعیف این اصل بنیادین را فراهم آورد.

جنیدی همچنین خاطرنشان کرد: در مورد ابعاد حقوقی، باید توجه داشت که رفتارهای مورد ارتکاب براساس مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی از جمله مواد ۶۰۸ ، ۶۰۹ و ۶۱۸ جرم و در خور مجازاتند.  مطابق این مواد و باتوجه به نوع رفتار شکل گرفته از سوی آن افراد، جرم های توهین، تهدید و هیاهو و اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی به وقوع پیوسته که  شماری  از آن ها نیازمند شکایت و شماری دیگر به موجب قوانین کیفری گذشت ناپذیر و دارای جنبه غالب عمومی است. آشکار است که، براساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب آن دسته از رفتارهای مجرمانه که جنبه عمومی دارند، برعهده دادستان گذاشته شده است. در هر دو فرض، ضابطان دادگستری نیز وظیفه دارند که در آغاز رسیدگی کیفری گزارش این وقایع را به مراجع صالح قضایی بدهند.