ویژهیادداشت

اندر حکایت ضبط وسایل متهمان توسط برخی ضابطان قضایی

وکلاپرس- وکیل سیدعلی مجتهدزاده در واکنش به ضبط وسایل موکلش، عمادالدین باقی، توسط برخی از ضابطان قضایی یادداشتی منتشر کرد.

به گزارش وکلاپرس سیدعلی مجتهدزاده، وکیل عمادالدین باقی (روزنامه نگار و فعال حقوق بشر)، در واکنش به اقدامی که در هفته گذشته صورت گرفت و برخی ضابطین قضایی وسایل وی را ضبط کردند، یادداشتی در حساب توییتر خود منتشر کرد.

سیدعلی مجتهدزاده در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس انگیزه خود از نگارش این یادداشت را هم پرونده عمادالدین باقی و هم مبتلابه بودن موضوع ضبط وسایل توسط برخی ضابطان عنوان کرد.

متن این یادداشت توییتری* در ادامه آمده است:

جناب ‫رییسی‬ بارها بر لزوم ‌نظارت‌ ‫قضات‬ بر اقدامات ضابطین‬ تاکید کرده‌ ا‌‌ند. با این وجود اما هنوز وضعیت به روال سابق است؛ اگر واقعا اراده‌ ای برای این مهم در ‫دستگاه قضا‬ وجود دارد در قدم اول قضات نباید به راحتی اجازه ضبط وسایل شخصی متهم را صادر کنند.

در خصوص دستور ضبط وسایل شخصی، شاهد هستیم که خصوصا ضبط موبایل و لپ تاپ افراد در اکثر مواقع به اهرم فشاری علیه شخص تبدیل می‌ شود. آن هم در شرایطی که بخش عمده محتویات آن با موضوع جرم هم خوانی ندارد. تاسف‌ بارتر اینکه در اکثر مواقع ضابطین محترم عجله‌ ای برای پس دادن وسایل افراد ندارند.

هستند افرادی که هنوز از سال ۸۸ تاکنون موفق به پس گرفتن وسایل توقیف شده خود از ضابطین نشده‌ اند. این رویه «فرا قانونی» هم نقض حقوق شهروندی افراد است، هم اخلال در زندگی روزمره و عادی آنها و هم اینکه با تاکیدات موکد رییس دستگاه قضایی هیچ همخوانی و نسبتی ندارد.

اما مسئله فقط محدود به این نیست؛ در موارد متعددی شاهد بوده‌ ایم آقایان بدون کسب اجازه، اقدام به پاک کردن و از بین بردن اطلاعات و محتویات شخصی افراد کرده‌ اند که گاه حاصل سال‌ ها زحمت آن ها بوده و یا به شغل حرفه‌ ای افراد مربوط می‌ شده است. درنهایت هم کسی پاسخگوی ضرر وارده به افراد نبوده است.

به دست گرفتن کنترل حساب‌ های شخصی افراد نیز رویه غلط دیگری است که بسیار دیده شده است. در کنار آن می‌ توان به تخریب و آسیب رساندن به وسایل شخصی ضبط شده از افراد اشاره کرد که عملا باعث غیر قابل استفاده شدن آن ها گشته و از همین محل ضرر مالی قابل توجهی به افراد وارد آمده است.

اساسا توقیف وسایل شخصی متهم و در بسیاری موارد حتی بستگان درجه اولش و خالی کردن اطلاعات غیرمرتبط با موضوع اتهام بدون حضور شخص یا وکیلش توسط ضابطین، با آن چه که رییس دستگاه قضا در خصوص نظارت بر ضابط توسط این دستگاه می‌ گوید هیچ گونه هم خوانی ندارد.

در این میان مقصر اصلی نه ضابطین بلکه خود دستگاه قضایی است که تمامی درخواست‌ های ضابطین را بی کم و کاست پذیرفته و هر نوع حکم و دستوری که بخواهند در اختیارشان قرار می‌ دهد. چرا که انتظار بود با تاکیدات ریاست محترم دستگاه قضایی، شاهد رویه متفاوتی در این زمینه باشیم.

ماده ۱۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری آلات و ادوات جرم را «از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمام اشیائی که حین بازرسی به دست می‌ آیند و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم می‌ باشد و مواردی از این قبیل» می‌ داند. به نظر نمی‌ رسد گوشی موبایل و لپ تاپ شخصی را بشود «از این قبیل» دانست.

با توجه به پاک شدن دستگاه قضایی از امثال آقای قاسم‌ زاده، توقع از اکثریت قضات شریف و پاکدست مشغول در دستگاه این است که ملاکشان عمل به قانون باشد نه صرفا درخواست ضابطین. مضافا اینکه توقع است دستگاه قضایی در پیگیری عملی تاکیدات درست رییس محترم این دستگاه، جدی‌ تر باشد.

منبع: حساب توییتر سیدعلی مجتهدزاده

گفتنی است چندی پیش (۹ بهمن) ضابطین قضایی به خانه عمادالدین باقی مراجعه کرده و بخشی از وسایل وی را به خاطر ساخت مستندی درباره آیت الله منتظری با خود برده اند.

*وکلاپرس به عنوان یک پایگاه خبری مستقل صرفا به انتشار دیدگاه های وکلای فعال صنفی پرداخته و این امر دلیل بر پذیرش دیدگاه ایشان نمی باشد

بیشتر بخوانید:

عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا