فطو بِنسودا، نخستین و تنها زن دادستان در دیوان کیفری بینالمللی
زهرا فرهادی آلاشتی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
فاتو بِنسودا (Fatou Bensouda)، نخستین و تنها دادستان زن دیوان کیفری بینالمللی در ۳۱ ژانویه ۱۹۶۱ در شهر بانجول پایتخت جمهوری گامبیا متولد شد. وی پس از اتمام مقطع دبیرستان در کشورش، برای ادامۀ تحصیل راهی نیجریه شد و در سال ۱۹۸۶ مدرک کارشناسی حقوق را از دانشگاه آیفِ اخذ کرد. وی پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد از مؤسسه حقوق بینالملل دریایی مالتا، بهعنوان نخستین متخصص حقوق بینالملل دریایی گامبیا شناخته شد. بنسودای جوان، به زودی به نظام حقوقی راه یافت و به عنوان مشاور حقوقی گامبیا در سال ۱۹۸۷، مشاور حقوقی رئیس جمهور گامبیا در سال ۱۹۹۶ و وزیر دادگستری جمهوری گامبیا در سال ۱۹۹۸ به فعالیّت پرداخت.
سرآغاز فعالیّتهای مستمر بنسودا در عرصۀ حقوق کیفری بینالملل به نقشآفرینی وی در دادگاه بینالمللی کیفری برای رواندا باز میگردد. این دادگاه به موجب قطعنامۀ شورای امنیّت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به نسلکشی و سایر نقضهای جدی حقوق بشردوستانۀ بینالمللی در جریان جنگ رواندا تأسیس شده بود. او در فاصله زمانی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ مشاور حقوقی ارشد و رئیس واحد مشاوره حقوقی دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا بود. اتمام همکاری بنسودا با دادگاه رواندا با شروع فعالیت وی در دیوان کیفری بینالمللی همراه شد؛ شروعی که نقطهعطفی در زندگی حرفهای بنسودا به حساب میآید.
بنسودا که به مدت ۸ سال سمت معاونت دادستان دیوان کیفری بینالمللی را برعهده داشت، چنان خوش درخشید که مجمع دول عضو در دیوان در سال ۲۰۱۱، وی را به عنوان دادستان دیوان کیفری بینالمللی برگزیدند. او نخستین دادستان زن و نخستین دادستان آفریقایی دیوان است که در ژوئن ۲۰۱۲ رسماً فعالیت خود را در این سمت آغاز کرد.
از جمله اقدامات شاخص وی میتوان به ارزیابی مقدماتی برای رسیدگی دیوان به جرایم احتمالی دولت اسرائیل در فلسطین، درخواست تحقیقات رسمی از دیوان برای بررسی جنگ سال ۲۰۰۸ بین روسیه و گرجستان، گسترش حوزه تحقیقات مقدماتی در اوکراین و پیگیری تخریب میراث فرهنگی جهانی در شهر تیمبوکتو اشاره کرد.
«به تلاشمان برای انعکاس صدای قربانیان ادامه میدهیم» عبارت پرتکراری است که دادستان دیوان بینالمللی کیفری در قالب واژگان گوناگون بیان داشته و همواره در پاسخ به پیگیری جنایات شنیع بینالمللی یادآور میشود که در چهارچوب سند اساسنامه، دیوان تنها مجاز به پیگیری جرایم چهارگانه موجود در این سند (جنایات نسلکشی، جنگی، جرایم علیه بشریت و تجاوز) است.
درخواست فاتو بنسودا از قضات دیوان کیفری بینالمللی برای صدور مجوز تحقیق درباره وضعیت افغانستان را میتوان از جمله مهمترین اقدامات وی دانست. در این راستا او خواستار تحقیق در مورد اتهام جنایات ارتکابی توسط نیروهای طالبان، نیروهای ائتلاف حاضر در افغانستان (از جمله سربازان آمریکایی) و دولت افغانستان شد. به موجب درخواست او، دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی مطابق اساسنامه معیار و شرایط لازم برای انجام تحقیقات را یافته و اعلام کرد دلایل کافی برای شروع رسیدگی وجود دارد.
درخواست دادستان برای رسیدگی به جنایات مذکور، نگاه جامعه جهانی را برای پاسخگویی آمریکا در قبال مداخلات نظامی این کشور و پایان بیپاسخمانی آن اقدامات جلب کرد. یک هفته پس از درخواست ویزای آمریکا توسط بنسودا، «مایک پمپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا، تهدید کرد در صورت شروع تحقیق در مورد اقدامات ارتکابی سربازان آمریکایی در افغانستان، این کشور دیوان بینالمللی کیفری را مورد تحریمهای مختلف قرار خواهد داد. قضات دیوان نیز در واکنشی سریع به این تهدید به دلایلی همچون منابع محدود مالی دیوان، محدودیت همکاریهای سیاسی دیوان با دولت افغانستان، محدودیتهای شدید انجام تحقیقات مؤثر، علیرغم تأیید امکان قانونی تعقیب، درخواست دادستان برای رسیدگی به وضعیت افغانستان را رد کردند. قضات دیوان بینالمللی کیفری معتقد بودند پیگیری وضعیت افغانستان در حال حاضر به «اجرای عدالت» توسط این نهاد کمک نمیکند.
علیرغم مخالفت قضات دیوان با شروع تحقیقات، خانم بنسودا مطابق با اساسنامه دیوان نسبت به این دستور درخواست تجدیدنظر کرد و خواهان فراهم ساختن اجرای عدالت و التیام هزاران قربانی افغانستانی آسیبدیده در طول جنگ شد. علاوه بر آن که اصرار خانم بنسودا برای اتمام بیکیفرمانی جنایتکاران جنگ افغانستان، بذر امیدی در روح و جان سایر قربانیان جنگهای خانمانسوز منطقۀ خاورمیانه کاشته است، دفتر دادستانی دیوان بینالمللی کیفری را نیز در آزمونی مهم سرفراز نمود. با این حال هنوز نگاه فعّالان حقوق جنگ به نظر نهایی قضات دیوان دوخته شده است که آیا آنها میتوانند در راستای آرمانهای والای مذکور در مقدمۀ اساسنامه گام بردارند یا اینکه در دیوان بینالمللی کیفری نیز عدالت آفریقایی جریان داشته و این دیوان به جرایم اقلیّتی قدرتمند هرگز ورود نخواهد کرد؟