دیدگاه

اضافه شدن گروه های جهادی به نهادهای اعلام کننده جرم از نکات منفی سند تحول قضایی است

وکلاپرس- عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به سند تحول قضایی و امکان وکالت موسسات حقوقی گفت: یکی از ایرادات اساسی این سند تنزل جایگاه وکالت است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، کاظم حسینی در ارزیابی از سند تحول قضایی که چندی پیش از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، گفت: آن ‌چه به عنوان سند تحول قضایی از سوی رییس قوه قضاییه منتشر شده است در واقع اندیشه‌ های فکری و مدیریتی تیمی است که امروز مدیریت دستگاه قضایی را برعهده دارند. البته آن چیزی که در سند تحول قضایی شاهد هستیم چیزی شبیه به منشور حقوق شهروندی رییس جمهور است که در گذشته به رشته تحریر درآمده است. علاوه بر این، آن‌چه در سند تحول قضایی می‌ بینیم مجموعه ‌ای از وظایف، تکالیف و اختیارات قوه قضاییه است که در قانون اساسی آمده است و عمده‌ این مسایل در غالب قوانین متعدد موضوعه‌ کشوری مثل قانون آیین دادرسی کیفری، مدنی و سایر قوانین پراکنده دیگر تدوین شده و در حال اجرا است.

وی افزود: رییس قوه قضاییه در دو سال گذشته دستورالعمل‌ ها و آیین‌ نامه‌ های متعددی را صادر کرده که در مرحله‌ اجرا است و بسیاری از مسائل مطروحه در آنجا اجرا شده است. علاوه بر این، در برخی از مواردی که محدودیت ‌های خاص قانونی وجود داشت به هرحال جهت تامین نظر رییس محترم قوه قضاییه در غالب استجازه از مقام معظم رهبری به شکل قانون درآمده و اکنون شاهد اجرای آن هستیم.

نکات مثبت سند تحول قضایی

این حقوقدان با بیان این‌ که تدوین و انتشار سند این‌چنینی که در واقع برنامه‌ های اجرایی رئیس قوه قضائیه را به شکل مدون درآورده است جای تقدیر دارد و امیدوار هستیم که به نحو احسن و در چارچوب قانون اساسی کشور اجرا شود، گفت: این سند تحول در بیش از ۷۰ صفحه تدوین شده و موضوعات متنوعی را در برگرفته است که به نظر من چهار نکته مثبت و چهار نکته منفی را در این سند می ‌توانیم ببینیم.

۱) پیش‌ بینی تقویم زمانی برای محقق شدن اهداف این سند

حسینی در ادامه گفت: یک نکته مثبت سند تحول قضایی، پیش‌ بینی تقویم زمانی برای محقق شدن اهداف این سند است و در واقع یکی از نکات مثبت یک برنامه مدیریتی این است که تقویم زمانی داشته باشد علاوه براین، شیوه تدوین سند هم در غالب ارائه راهبرد و راهکار است و درواقع برای چگونگی اجرای آن راهکار همراه با تقویم زمانی ارائه کرده است که این امر می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که تنظیم‌کنندگان این سند اراده جدی برای اجرای آن دارند.

۲) تخصص گرایی

وی با بیان این‌که دومین نکته مثبت، توجه خاص این سند به تخصص‌ گرایی است گفت: امروز تمامی علوم به سمت تخصصی شدن می ‌روند و تخصصی شدن فرایندها و روندهای آیین دادرسی نکته ‌ای است که در این سند به طور جدی به آن توجه شده است، یکی از برنامه‌ هایی که پیش ‌بینی شده این است که قضاتی را شناسایی کنند که در زمینه‌ های خاص تخصص دارند و از طرف دیگر به قضات و دست اندرکاران قضایی آموزش‌های تخصصی بدهند و این امر می ‌تواند در صدور آرا درست و احقاق حق مراجعین به دستگاه قضایی موثر باشد.

۳) ضبط صدا و تصویر در رسیدگی ‌های قضایی

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: نکته مثبت دیگر، موضوع ضبط صدا و تصویر در رسیدگی‌ های قضایی است که می‌تواند از جهت ایجاد امنیت قضایی موثر باشد. البته در آیین دادرسی سال ۹۲ هم به این موضوع اشاره شده است و دادگاه‌ های کیفری یک ملزم شده بودند که جلسات را ثبت و ضبط کنند اما علی رغم تصریح قانون اجرا نشد. در سند تحول قضایی به موضوع ثبت و ضبط در دادسرا اشاره شده است، درواقع دادسرا جایی است که ما همواره مسائل ناخوشایندی را شاهد هستیم و این عمل می‌ تواند باعث شفاف سازی شود و نهادهای امنیتی را از مظان اتهام خارج کند.

۴) توجه خاص سند به موضوع اعسار

حسینی با بیان این ‌که نکته مثبت بعدی، توجه خاص این سند به موضوع اعسار است، گفت: یکی از عوامل اطاله دادرسی درواقع بحث احصار از پرداخت محکوم به است. افرادی که آرا به ضررشان صادر می‌شود از این حربه استفاده می ‌کنند و درصدد عدم اجازه محکمه به رسیدگی به اصل پرونده یا عدم دسترسی محکوم له به محکوم به برمی ‌آیند که یکی از راهکارهای عملی که در این سند پیش‌بینی شده است ایجاد سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص است که قطعا این حرکت می ‌تواند مانع سوء استفاده از تاسیس اعسار باشد چون که افراد به محض این که ادعای اعسار کنن و اسمشان در این سامانه ثبت شود از بسیاری از حقوق اجتماعی و امتیازات مالی دولتی و عمومی محروم می ‌شوند و به خودی خود می ‌تواند مانع طرح دعاوی غیرمرتبط اعسار شود.

بیشتر بخوانید:

نکات منفی سند تحول قضایی

۱) عدم همفکری با کانون های وکلا در تدوین سند

وی در رابطه با نکات منفی سند تحول قضایی گفت: تنظیم‌کنندگان این سند مدعی شده ‌اند که در واقع در تدوین آن از هم‌ فکری گروهی مرکب از قوه قضائیه و صاحب نظران حوزه و دانشگاه در عرصه ‌های حقوقی، قضایی، انتظامی، اجتماعی، مدیریتی و… استفاده کرده ‌اند ولی تا آن‌ جا که من مطلع هستم هیچ هم ‌فکری از کانون ‌های وکلای دادگستری کشور در واقع نخواستند و کانون ‌های وکلای دادگستری هیچ نقشی در تدوین آن نداشتند در صورتی که کانون‌های وکلا یکی از رکن‌های اساسی رسیدگی‌های قضایی و اجرای عدالت قضایی است و به اعتباری دستگاه قضایی اگر فرشته‌ای باشد که دو بال داشته باشد وکالت در واقع یک بال آن است.

۲) اضافه شدن برخی موارد به نهادهای مجاز اعلام جرم

این حقوقدان با بیان این‌که نکته منفی دیگر، قرار دادن مساجد، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهادی به نهادهای مجاز اعلام جرم است، گفت: همان‌طور که می‌دانید در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ یک نوآوری بسیار ویژه‌ شاهد بودیم که به سازمان‌های مردم نهاد اجازه اعلام جرم در حوزه تخصصی مربوطه و منطبق با اساسنامه خودشان را داده بود. مساجد و هیئت‌های مذهبی که شرح وظایفشان مشخص است اما اضافه کردن گروه‌های جهادی به این مقوله اصلا قابل توجیه نیست؛ زیرا خیلی کلی است و نیاز به روشنگری بیشتری دارد، با این وجود قرار دادن مساجد و هیئت‌های مذهبی به فرض فقدان سازمان‌های مردم نهاد تخصصی مثل سازمان‌های محیط‌ زیستی، حمایت از کودکان و… شاید نکته مثبتی باشد ولی به این موضوع باید توجه کنیم که این نهادها مقدس هستند و اگر آن‌ها در حیطه غیرتخصصی توسعه پیدا کنند احتمال مخدوش شدن جایگاه آن‌ها را در جامعه وجود دارد و به نظر من برای حفظ قداستشان نباید آن‌ها را وارد برخی جریاناتی که تبعات منفی دارند کنیم.

۳) فراهم ‌سازی امکان وکالت و طرح دعوا و دفاع توسط موسسات حقوقی در مراجع قضایی

حسینی با بیان این‌که نکته منفی دیگر این سند، بحث فراهم ‌سازی امکان وکالت و طرح دعوا و دفاع توسط موسسات حقوقی در مراجع قضایی است گفت: قانون استقلال کانون‌های وکلای دادگستری به هرحال یک قانون مادر در حوزه وکالت و نقش وکالت در تشکیلات قضایی است و در واقع هر قانونی که وضع می‌کنیم باید با رعایت قانون استقلال کانون‌های وکلای دادگستری باشد و این‌که بخواهیم امکان وکالت موسسات حقوقی را که جایگاهش در هیچ کجا مشخص نشده است و تا آن‌جا که اطلاع داریم قوام خودشان را از نهاد وکالت می‌گیرند مطرح کنیم درست نیست. موسسات حقوقی خود شخص حقوقی تلقی می‌شوند و شخص حقوقی نمی‌تواند اعلام وکالت کند و یک وکیل باید به نمایندگی از آن اعلام وکالت کند بنابراین این یکی از ایرادات اساسی این سند است که جایگاه وکالت را متزلزل کرده است و موجب لوث شدن وکالت در رسیدگی‌های قضایی می‌شود.

وی ادامه داد: در مجموع به نظر می‌رسد که تفکری که با اساس استقلال نهاد وکالت مشکل دارد در قوه قضائیه دارای نفوذ خاصی است به ویژه این‌که در فصل اول مباحث اول این سند در تعاریف مرتبط با سند تحول قضایی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی را به عنوان واحدهای تابعه و ساختار وابسته به قوه قضائیه برشمرده است و قوه قضائیه رسما به وجود نهاد وکالت وابسته و غیر مستقل در مقابل نهاد وکالت مستقل که کانون‌های وکلای دادگستری هستند اذعان کرده است و طرح دعوا و دفاع توسط موسسات حقوقی در مراجع قضایی نیز ناشی از همین موضوع است.

۴) نقض استقلال قوای سه ‌گانه با توسعه مداخله قوه قضائیه در قوا و نهادهای حاکمیتی تحت پوشش

این حقوقدان با بیان این‌که نکته منفی چهارم، نقض استقلال قوای سه‌گانه با توسعه مداخله قوه قضائیه در قوا و نهادهای حاکمیتی تحت پوشش افزایش اثربخشی حضور مقامات قوه قضائیه در شوراهای تصمیم‌گیری ملی و منطقه‌ای است گفت: باید به این نکته توجه کنیم که نباید اجازه داد که موضوع مدنظر دستگاه قضایی منجر به نقض استقلال قوای دیگر کشور شود.

حسینی در پایان گفت: یک نکته دیگر این است که در پایان سند اعلام شده است که این سند در تاریخ ۹۹/۹/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است اما این‌جا یک ایراد اساسی وجود دارد. این سند در واقع برنامه‌های مدیران قوه قضائیه را جهت ایجاد تحول قضایی بیان می‌کند و تکلیفی برای اشخاص و نهادهای دیگر ندارد. اگر منظور از لازم‌الاجرا بودن قضات و کارمندان هستند که آن‌ها در چارچوب برنامه‌ها کار می‌کنند اما چون لازم‌الاجرا بودن دارای ضمانت‌های اجرایی است، این ضمانت‌ها در واقع در غالب تخلف، جرم و… قابل طرح است بنظر می‌رسد قوه قضائیه چون برای خود اختیارات خاصی را به جهت عدم مجاز بودن طرح دعاوی علیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلاف قانون در دیوان عدالت اداری دارد با همین تفکر این موضوع را طرح کرده است و ضرورتی برای قید لازم‌الاجرا بودن وجود نداشت.

منبع: ایسنا

عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا