اخبار قوه قضاییهویژه

سخنگوی قوه قضاییه در برنامه نگاه یک سیما

اسماعیلی در این گفتگوی تلویزیونی به برخی سوالات درباره سند تحول قضایی و موضوعات دیگر پاسخ گفت

وکلاپرس- سخنگوی قوه قضاییه شب گذشته با حضور در برنامه نگاه یک سیما به سوالاتی درباره سند تحول قضایی و موضوعات دیگر مربوط به قوه قضاییه پاسخ داد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در برنامه «نگاه یک» سیما ضمن تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه (س) درباره سند تحول قضایی گفت: در این سند تمام نقاط مثبت دوره ۴۰ ساله قوه قضاییه توسط کارشناسان دیده شد. چالش‌ها و عوامل چالش‌ها  شناسایی شد و راهکارهای دقیق شناسایی و زمان بندی شد.

سند تحول قضایی به دستور رهبری منتشر شد

اسماعلی درباره اهمیت سند تحول قضایی گفت: سند تحول قضایی اولین سند راهبردی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مطرح شده است. سندی است که نسخه اولیه آن خدمت رهبری ارسال شد و با گذشت یک سال و نیم از مسئولیت رئیس جدید قوه قضائیه، نسخه جدید هم تقدیم شد و این سند مورد تایید رهبر انقلاب قرار گرفت و هم در ابلاغ انتصاب و هم در هفته قوه قضائیه رهبری معظم انقلاب علاوه بر توصیه‌هایی که داشتند که باید زمان بندی داشته باشد، امر فرمودند که باید منتشر و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

ستاد راهبردی سند تحول هر دو هفته تشکیل جلسه می دهد

اسماعیلی در پاسخ به این سوال مجری برنامه نگاه یک که قانون‌های انباشته بسیار داریم و شاهد هستیم که اهداف آن کاملاً محقق نمی‌شود، ضمانت اجرایی سند تحول قضایی چیست و چه زمانی کامل اجرا می‌شود؟ گفت: ستادی را به عنوان ستاد راهبردی سند پیش بینی کردیم که مسئول این ستاد رئیس قوه قضائیه است و کار به دیگران محول نمی‌شود. برای همه بخش‌ها وظایفی تعیین شده است. در دو هفته پیش اولین جلسه ستاد راهبردی سند تحول برگزار شده و امروز زمان بندی شد که شنبه هفته آینده دومین جلسه هم برگزار شود.  مقرر شده است که هر دو هفته یکبار در محضر رئیس قوه قضائیه این جلسات تشکیل شود.

سند تحول قضایی برای مردم نوشته شده است

وی افزود: سند تحول قضایی مبتنی بر آسیب شناسی وضع موجود است و سند تحول قضایی با نگاه نقادانه و آسیب شناسانه تنظیم شده است و  از مهمترین علل مورد توجه قرار گرفتن این سند این است که برای مردم نوشته شده است و برای ارائه در کتابخانه‌ها تدوین نشد. بهترین ناظران برای اجرای سند خود مردم هستند چرا که بهترین ناظر و مطالبه‌گر هستند. ۸۰ دستور العمل، آیین نامه و بخشنامه که تاکنون صادر شده است؛ فرازهایی از سند تحول قضایی بوده است.

اسماعیلی در برنامه نگاه یک: دو سال از زمان اجرای سند تحول قضایی می‌گذرد

 وی افزود: بخش عمده این سند با آغاز به کار آیت الله رییسی در قوه قضاییه شروع شده است. آیت الله رییسی کار در قوه قضاییه را با اجرای سند آغاز کرد. این سند برای دوره ۵ ساله ریاست آیت‌الله رییسی تعیین شده است.

کمتر از ۲۰ درصد آرا در دیوان عالی کشور نقض می شوند

وی در پاسخ به این سوال که حکم نهایی بیش از نیمی از پرونده‌های ارسالی به دیوانعالی  نقض می‌شود و این موضوع مطرح می‌شود که آرا اتقان قضایی ندارد، سند تحول برای این موضوع چه برنامه‌ای دارد؟ گفت:  اینکه گفتید حدود ۵۰ درصد آرا در دیوانعالی نقض می‌شود صحیح نیست، گزارش‌های ما می‌گویند کمتر از ۲۰ درصد آرایی که به دیوانعالی رفته است نقض شده؛ البته ما این میزان را هم مناسب نمی‌دانیم. برای اینکه بتوانیم بر اتقان آرا بیافزاییم تلاش شده اولا ابهامات و نقض قوانین [ماموریت محوله به معاونت حقوقی برای پیگیری از مجلس]برطرف شود. علاوه‌ بر این سعی شده با جمع سپاری، داده کاوی و استخراج علمی از بین آرایی که تفاوت دیدگاه در آن است، کمک شود تا همکاران از این آرا بهره گیری کنند. تلاش داریم با بهره گیری از هیئت‌های مشاوره‌ای، دادگاه‌های تخصصی و تخصصی شدن دادرسی‌ها بتوانیم آرا را در مرزی از اتقان ببریم.

برای کاهش پرونده های ورودی دنبال راهکار های زودبازده هستیم

اسماعیلی افزود: در بحث حجم فزاینده پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه درسند تحول قضایی سازوکارهای متفاوتی پیش بینی شده است. موضوع پیشگیری از وقوع جرم مقوله آکادمیک، وسیع و دیربازده است. ما دنبال راهکارهای زودبازده هستیم. در این سند سعی کرده‌ایم بخشی از امور را تحت عنوان قضازدایی به نهادهای شبه قضایی بسپاریم و سعی داریم با توسعه ماموریت‌های شورای حل اختلاف، توسعه داوری و میانجیگری و بخش‌هایی که کمک‌کار جدی دستگاه قضا خواهند بود کار دستگاه قضا را کمتر کنیم و حوزه کارشناسی یکی از بخش‌های مهم اطاله دادرسی است که در این سند، کارشناسی‌ها متحول شده است.

حذف موضوع اعسار در سند تحول قضایی پیش بینی شده است

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه خیلی از درخواست‌های اعسار غیرواقعی است، برای این موضوع چه راهکاری پیش بینی شده است گفت: برای اینکه افراد از اعسار برای اطاله دادرسی استفاده نکنند برخی محدودیت‌ها و محرومیت‌ها پیش بینی شده است. فردی که ادعا می‌کند معسر است باید متناسب با آن میزان در برخی از امتیازات دچار محدودیت و محرومیت شود.

وی افزود: در سند پیش بینی شده موضوع اعسار را از فرایند دادرسی حذف کنیم. فرایند دادرسی را گره به اعلام معسر بودن فرد نمی‌زنیم. برای مدعیان دروغین اعسار از هزینه دادرسی یک سری محدودیت‌ها و محرومیت‌ها پیش بینی شده است که فرد را مجاب می‌کند اگر به دروغ ادعای اعسار دارد این مسیر اشتباه را دنبال نکند. به عنوان مثال فردی که ادعای اعسار از هزینه دادرسی دارد متناسب با ادعای او با محدودیت‌هایی در معاملات مواجه خواهد شد.

قوه قضاییه به دنبال جایگزینی اسناد عادی با اسناد رسمی است

سخنگوی قوه قضاییه در برنامه نگاه یک گفت: قانون اعتبار بخشی به اسناد رسمی در مجلس تصویب شد و اشکالی در شورای نگهبان به آن گرفته شد و به زودی با رفع نقص به شورای نگهبان ارسال می‌شود. امروز معاملات به ویژه در اموال غیرمنقول جزو نظامات اجتماعی ماست و اقتضا می‌کند با سند رسمی باشد. با توجه به سند تحول قضایی، در محاکم قضایی و در بخش‌های مختلف حاکمیتی با اصلاح قانون ملاک سند رسمی خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه  قوه قضاییه به دنبال این است حتما اسناد رسمی جایگزین اسناد عادی بشود گفت: از مردم می‌خواهیم در معاملات به جای معاملات با اسناد عادی حتما در دفاتر اسناد رسمی معاملات را انجام دهند تا جلوی کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها گرفته شود. یکی از جاهایی که مردم می‌توانند در اجرایی شدن تحول قضایی کمک کنند همین اسناد رسمی است.

در بین اساتید دانشگاه که در تدوین سند همکاری داشتند وکلایی هم حضور داشته اند

وی با بیان اینکه حدود ۱۰۰ استاد دانشگاه در تدوین سند تحول قضایی با ما همکاری کردند گفت: اینگونه نیست که خواسته باشیم در تدوین سند وکلا را کنار بگذاریم. اساتید دانشگاهی که در کسوت صاحب نظر و استاد دانشگاه استفاده کردیم در آن جمع، وکلایی هم حضور داشتند. علاوه بر متخصصین علوم قضایی از متخصصین علوم بین رشته‌ای استفاده کردیم. آنچه در این سند برای جامعه وکلا مدنظر قرار دادیم، نیاز مردم و ارتباط با دستگاه قضاست. سعی کردیم رقابت بین جامعه وکلا، مبتنی بر عدالت محوری و مبتنی بر خدمات متناسب به شهروندان باشد.

در مورد تعقیب و مجازات عوامل شهادت سردار سلیمانی کوتاه نخواهیم آمد

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود در برنامه نگاه یک در مورد پرونده قضایی ترور سردار شهید سلیمانی و شهید فخری زاده اظهار کرد: حتما از منظر حقوق بین‌المللی و وجدان عمومی، جنایتکار در هر رده‌ای که می‌خواهد باشد، باید تعقیب و مجازات شود و در این حوزه اقدامات خوبی صورت گرفته است. دادسرا پرونده‌ای را تشکیل داده و یکایک عوامل موثر در این جنایت تروریستی شناسایی شدند و با اسناد و مدارک بسیار متقن نقش هرکدام از آن‌ها در این جنایت محرز گردیده است و اقدامات تعقیبی در دادسرای تهران انجام شده است.

اسماعیلی افزود: کیفرخواست پرونده با تکمیل تحقیقات در آینده نه چندان دور صادر خواهد شد و شعبه دادگاهی تعیین شده که بعد از صدور کیفرخواست به موضوع از بعد کیفری و حقوقی و خسارت‌های وارده به اولیای دم رسیدگی کند. در کشور عراق هم اقدامات خوب و شایسته‌ای انجام شده و اخیرا سیستم قضایی عراق حکم دستگیری و بازداشت ترامپ را صادر کرده است.

وی افزود: تعاملات خوبی بین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور عراق برقرار است و هماهنگی‌های خوبی انجام شده و در مجازات جنایتکاران کوتاه نخواهیم آمد.

پرونده ترور شهید فخری زاده در دادسرای تهران در حال رسیدگی است

اسماعیلی در پایان در مورد پرونده شهید فخری زاده نیز گفت: در این مورد هم پرونده‌ای در دادسرای تهران و سازمان قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا