رای وحدت رویه دیوان عالی کشورویژه

رأی وحدت رویه جدید با موضوع اعتبار وجه التزام قراردادی بیش از نرخ تورم

 وکلاپرس ـ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه جدید خود بر معتبر بودن تعیین وجه التزام حتی بیشتر از شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صحه گذاشت.

تعیین وجه التزام در تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی معتبر است

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

بیشتر بخوانید: رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ ؛ حدود صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات اراضی

روابط عمومی دیوان عالی کشور در توضیحی بیشتر افزود: با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه‌ها، آرای مختلف صادر شده بود، موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش و در جلسه (۱۳۹۹/۱۰/۱۶) هیأت عمومی دیوان مطرح شد.

بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ قانون مذکور و اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات قراردادی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد،  معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

بیشتر بخوانید:

۰ ۰ vote
Article Rating
عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x