وکلاپرس– زهرا برومند، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قم، در یادداشتی با عنوان «برچسب ناچسب به کانون وکلای دادگستری» نسبت به گفته های دیروز سخنگوی شورای نگهبان موضع گیری کرد.
به گزارش وکلاپرس، زهرا برومند، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قم، در یادداشتی اختصاصی با عنوان «برچسب ناچسب به کانون وکلای دادگستری» نسبت به گفته های دیروز سخنگوی شورای نگهبان(مبنی بر وارد نبودن ایرادات وکلا نسبت به طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کل اصل ۴۴ قانون اساسی) واکنش نشان داد و گفت اساسا کانون های وکلای دادگستری از طرح مذکور و همچنین قانون اجرای سیاست های کل اصل ۴۴ قانون اساسی خروج موضوعی داشته و نباید وکلای دادگستری خود را ناخواسته مشمول چنین طرحی بدانند.
متن کامل یادداشت را در ادامه بخوانید:
برچسب ناچسب به کانون وکلای دادگستری
آنقدر فشارها بر کانون وکلای دادگستری افزون شده است که داشتیم دچار یک اشتباه تاریخی می شدیم. وکالت دادگستری کجا و کسب و کار رقابتی کجا؟!
این که کانون وکلای دادگستری مشمول قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی می شود از کدام پشتوانه استدلالی مبتنی بر متن یا منطق برخوردار است و اساسا چرا و چگونه این برچسب نا چسب به کانون های وکلا زده شد؟ آیا استدلال و برداشت برخی وکلا اینگونه است یا واقعا متن مصوبه پذیرش چنین استنباطی را معقول می نماید؟
بیشتر بخوانید:
آنچه مسلم است اینکه اگر متن این مصوبه را ببینیم، روشن خواهد بود که فعالیت کانون وکلا در هیچ کدام از تعاریف مراجع و فعالیت های مورد نظر این متن قانونی قرار نمی گیرد.
مبادا با مطرح شدن طرح اصلاح موادی از قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴، برخی افراد با استنباط اشتباه در محدوده شمول این طرح،کانون های وکلا را به پیشواز خودمشمولی ناخواسته برده اند؟!
با دقت در مبانی این قانون و طرح مربوطه و مقایسه آن با قوانین مربوط به کانون وکلا و نهاد وکالت می توان دریافت هم مبانی متفاوت هستند و هم حوزه هر دو قانون کاملا مجزاست.
پس چگونه عده ای استدلال کردند که کانون وکلا مشمول سیاست های اجرایی اصل ۴۴ شده است و پس از تصویب طرح مذکور وکالت نیز مشمول قواعد خاص کسب و کار خواهد شد؟
بیشتر بخوانید: سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:از مخالفین کسب و کار تلقی شدن وکالت هستم
کانون وکلا زیر مجموعه هیچ کدام از قوای سه گانه و دستگاه های ذیربط آنها که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ایران ذکر شده اند نیست.
اصلاح ماده مذکور در طرح اصلاح موادی از سیاست های اجرایی اصل ۴۴ فقط محدوده شمول همان ماده اصلی را در برمی گیرد نه بیش از آن را. با این وصف چگونه و چه کسی و با کدام پشتوانه استدلالی اولین بار مطرح کرد که کانون وکلا مشمول این ماده می شود؟!
هرچند باید پذیرفت در موقعیت فشارهای کنونی، وجود هرگونه ابهام در شمول مقرراتی که ارتباطی با کارکرد قانونی وکالت و کانون وکلای دادگستری ندارند نیز می تواند خطرآفرین باشد؛ بنابراین باید تلاش شود که نمایندگان محترم مجلس نسبت به روشن نمودن دقیق حیطه شمول بند م از ماده ۷ طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، راه را بر هرگونه بهره برداری فراقانونی احتمالی علیه کانون وکلای دادگستری در آینده ببندد.
کانون وکلای دادگستری و وکالت دادگستری هیچ گاه کسب و کاری بر پایه منفعت گرایی مادی نبوده و نخواهد بود. حق مردم برای حمایت قانونی در قالب وکالت با هیچ وزنه مادی قابل ارزیابی نیست. ما وکلا کاسب نیستیم، حامی هستیم.
