بخشنامه مدیریت پرونده های قضایی در دادگستری استان خراسان رضوی
وکلاپرس ـ رییس دادگستری استان خراسان رضوی در بخشنامه ای به حوزه های قضایی این استان دستوراتی برای مدیریت پرونده های قضایی ارایه کرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر غلامعلی صادقی، رییس کل دادگستری خراسان رضوی، در بخشنامه ای به کلیه حوزه های قضایی استان خراسان رضوی ارشاد و دستور هایی جهت نیل به سه هدف: کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، پیشگیری از اطاله‌ی دادرسی، افزایش مختومه نمودن پرونده ارائه کرده است.
از جمله این دستورات و ارشادات که در بند ۹ این بخشنامه آمده عدم پذیرش دعاوی ادارات دولتی، بانک‌های خصوصی و دولتی و شهرداری‌ها، آستان قدس رضوی و اوقاف و امور خیریه در حوزه های قضایی خراسان رضوی است.
در ادامه متن کامل این بخشنامه را که در تاریخ ۴ آذرماه سال جاری صادر شده است، می خوانید:
بخشنامه مدیریت پرونده های قضایی در دادگستری استان خراسان رضوی
کلیه‌ی حوزه های قضایی استان خراسان رضوی
احتراماً، با توجه به شیوع و انتشار سریع «کرونا ویروس» و اختلال جدی در کلیه‌ی برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و غیره بالتبع مشکلات جدی برای شهروندان در حوزه‌های مختلف (اجتماعی و اقتصادی و غیره) که خروجی آن به دستگاه قضایی نیز سرازیر می‌شود و علی‌القاعده نه‌تنها از آمار ورودی‌های پرونده‌های دادگستری‌ها کاسته نمی‌شود، بلکه بالاجبار بدان اضافه هم خواهد شد.
در شرایط کنونی با لحاظ بخشنامه‌های ستاد ملی کرونا و هم‌چنین مصوبات استانی استاد مذکور، می‌طلبد همکاران محترم از کلیه‌ی ظرفیت‌های قانونی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های راهبردی متخذه در قوه قضائیه و استان بهره گرفته، تا زمینه‌های کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی از یک‌سو، پیشگیری از اطاله‌ی دادرسی و رسیدگی با رعایت سه اصل سرعت، صحت و دقت از سویی دیگر و علاوه بر آن افزایش مختومه نمودن پرونده و کاستن از پرونده‌های معوقه(رسوبی) نیز منظور نظر قرار گیرد. علی‌هذا:
۱- استفاده مستمر و هدفمند از بخشنامه‌های صادره رئیس معزز قوه‌ی قضائیه پیرامون نحوه‌ی تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد، سند امنیت قضایی و نحوه‌ی مواجهه و مقابله با ترک وظایف اجرایی مدیران با لحاظ واقعیت‌های موجود.
۲- بهره‌مندی از دستورالعمل‌ها و بخشنامه های صادره در ارتباط با کنترل کاهش ورودی‌ها، ساماندهی اجرای احکام اعم از کیفری و حقوقی، استفاده از ظرفیت سایر سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که برای دستگاه قضایی پرونده تولید می‌کنند. و نظارت مستمر بر عملکرد ایشان.
۳- استفاده از تجارب همکاران محترم قضایی استان در ارتباط با بعضی از پرونده‌های مرتبط با جرائم سبک و کم‌اهمیت و هم‌چنین نهایت استفاده و بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی و تأسیسات حقوقی مندرج در قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری هر دو مصوب ۱۳۹۲، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، ترک تعقیب و غیره.
۴- در ارتباط با دعاوی مرتبط، با مطالبات وجه، خسارات وارده به اموال، اجرت‌المثل، مال‌الاجاره، وجه الرهانه، تحویل مبیع، استرداد اموال و مشابه آن؛ با عنایت به برش سند تحول قضایی استانی و بهره‌مندی از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و شوراهای حل اختلاف، قبل از پذیرش در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ مراتب به مراجع مردم‌نهاد یا شوراهای حل اختلاف مرتبط با نظارت و مدیریت اداری شوراهای حل اختلاف و سرپرستان محترم حوزه‌های مختلف ارجاع شود.
۵- در جرائم قابل‌گذشت، کل پرونده‌ها با توجه به بخشنامه‌های رئیس معزز قوه‌ی قضائیه به شوراهای حل اختلاف ارجاع یا حسب مورد همیاران شوراهای که تشکیل گردیده است از ظرفیت صلح و سازش و غیره، نهایت بهره‌گیری به عمل آید.
۶- استفاده از ظرفیت واحدهای مددکاری و مشاوره در کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی در امر صلح و سازش، در جرائم قابل‌گذشت و ارائه‌ی آموزش‌های لازم به ضابطین اعم از (خاص و عام) از این حیث.
۷- استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره در دعاوی (انواع طلاق سه‌گانه، نفقه و تمکین، ملاقات و حضانت طفل) با توجه به تجارب ارزشمند دادگستری کل استان از این حیث و هم‌چنین واحد اجرائیات ثبت‌اسناد و املاک استان و شهرستان‌های تابعه در خصوص دعاوی مرتبط با اسناد رسمی لازم الاجراء و…
۸- در مواردی که احساس می‌شود اگر دستگاه قضایی ورود پیدا کند، پرونده‌های متعدد اعم از کیفری و حقوقی تشکیل خواهد شد، تلاش شود این‌گونه پرونده‌ها قبل از رسیدگی، مدیریت قضایی شود. یعنی در پرونده‌های کلان و مهم به شرح فوق، با برگزاری جلسات متعدد و کارشناسی از تشکیل پرونده جلوگیری و نهایت اهتمام برای حل و فصل مورد تنازع و اختلاف به عمل آید و چنانچه موضوع ختم به ارجاع گردید در ارجاع این‌گونه پرونده‌ها به قضات مجرب، توانمند، و متعهد دقت، و از طرفی از ارجاع آن به شعب مختلف به لحاظ پیگیری از صدور آراء متهافت جلوگیری شود.
۹- دعاوی ادارات دولتی، بانک‌های خصوصی و دولتی و شهرداری‌ها، آستان قدس رضوی و اوقاف و امور خیریه فعلاً پذیرش نشوند؛ مگر در موارد خاصی که دارای مواعد قانونی و پیگیری آن ضروری است با هماهنگی سرپرستان مجتمع‌هایی قضایی و حوزه‌های قضایی، دفاتر خدمات الکترونیک از پذیرش آن خودداری نمایند. الباقی دعاوی غیر از موارد فوق پذیرش شوند.
انتظار می‌رود همکاران محترم قضایی و اداری، در شرایط خاص کنونی تمامی توان، تجربه، تعهد خود را بکار گرفته، تا ان شاء ا… شاهد تحقق سیاست‌های راهبردی و منویات رئیس معزز قوه‌ی قضائیه در استان باشیم.
در پایان امید است در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.
غلامعلی صادقی
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی
بیشتر بخوانید:
- کارگروه مشترک کانون وکلای خراسان و دادگستری خراسان رضوی
- اعدام در مشهد ؛ توضیح دادگستری خراسان رضوی
- بخشنامه دادگستری خراسان رضوی درباره وضعیت قراردادهای اجاره در شرایط کرونا
