نظریه مشورتی با موضوع تکلیف واحد اجرای احکام در صورت انحلال یک شرکت محکوم به پرداخت دیه

در فرض سؤال که شرکت به پرداخت دیه محکوم‌ و سپس منحل شده است و بار دیگر با تغییرات جزئی تأسیس شده است؛ اولاً، با انحلال شرکت، تصفیه آن آغاز می‌شود و شرکت جدید نمی‌تواند همان شرکت قبلی باشد؛ بلکه شرکتی با شخصیت حقوقی جداگانه است.

ثانیاً، چنانچه در فرض سؤال شرکت تجاری از جمله شرکت‌های شخص مانند تضامنی باشد، با انحلال شرکت و عدم کفایت دارایی آن، مراجعه به شرکا وفق مواد ۱۲۴ تا ۱۲۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ امکان‌پذیر است؛ اما اگر شرکت از نوع شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود باشد، چنانچه ختم تصفیه شرکت اعلام نشده باشد، با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تا زمان تصفیه باقی است، واحد اجرای احکام می‌تواند از محل اموال شرکت منحله، حقوق محکوم‌له را استیفا کند.

ثالثاً، چنانچه ختم تصفیه شرکت اعلام شده باشد، با فراهم بودن شرایط ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، واحد اجرای احکام مطابق آن عمل می‌کند. در هر صورت، چنانچه انحلال و ختم تصفیه شرکت پیش از قطعیت دادنامه راجع به محکومیت به پرداخت دیه باشد، واحد اجرای احکام با تکلیفی مواجه نیست و ذی‌نفع (محکوم‌له) می‌تواند با اقامه دعوای مقتضی، حقوق خود را استیفا کند.