نظریه مشورتی با موضوع شکایت مجدد شاکی بابت همان رفتار ارتکابی در صورت گذشت در مرتبه قبلی

در نظریه مشورتی صادره پیرامون گذشت شاکی خصوصی بر امکان شکایت مجدد و صدور قرار موقوفی تعقیب، استناد به بند «ج» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محل اشکال است.
اولاً، بند «ج» ماده ۱۳ ناظر به توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون است، در حالیکه موضوع نظریه مشورتی مربوط به اثر گذشت شاکی خصوصی بر تعقیب مجدد است. بنابراین، استناد به این بند فاقد وجاهت حقوقی بوده و ممکن است منجر به برداشت نادرست از قانون گردد.
ثانیاً، چنانچه در این فرض نیاز به استناد قانونی باشد، بند «ب» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مرتبط‌تر خواهد بود، چرا که این بند به مواردی اشاره دارد که گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب می‌شود.
ثالثا، اگرچه گذشت شاکی در خصوص جرم اول می‌تواند موجب موقوفی تعقیب گردد، اما باید توجه داشت که هر رفتار مجرمانه که توسط متهم ارتکاب می‌یابد، در حکم یک جرم جدید است؛ بنابراین، گذشت شاکی در خصوص جرم قبلی نمی‌تواند مانع طرح دعوی بابت جرم جدید شود. این رویکرد در تضاد با اصول حقوقی است که برای هر رفتار مجرمانه حق پیگیری و شکایت مجدد به شاکی می‌دهد.