ضرورت برچیدن دادگاه‌های صلح و خاتمه فوری به هزینه‌های تحمیلی سنگین بر دوش قوه قضائیه و مردم
وکلاپرس- رییس کانون وکلای دادگستری سمنان در یادداشتی نسبت به عملکرد دادگاه‌های صلح و تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش قوه قضائیه و مردم اعتراض کرده است.
به گزارش وکلاپرس، وکیل سید حسین حسینی، رییس کانون وکلای دادگستری سمنان، در یادداشتی نسبت به عملکرد دادگاه‌های صلح و تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش قوه قضائیه و مردم اعتراض کرده است.
او در این یادداشت اشاره کرده است که ایجاد دادگاه‌های صلح نه‌تنها در کاهش بار دستگاه قضایی توفیقی نداشته، بلکه با پیچیده‌تر کردن ساختار دادرسی، مشکلات عدیده‌ای را در فرآیند رسیدگی‌های قضایی پدید آورده است.
بیشتر بخوانید:
- بیانیه کانون وکلای مازندران درخصوص صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی
- بیانیه کانون وکلای دادگستری ایلام درباره صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی
متن یادداشت در ادامه آمده است.
اصلاح اخیر در قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح، که در اصلاحات اخیر قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است، نه‌تنها در کاهش بار دستگاه قضایی توفیقی نداشته، بلکه با پیچیده‌تر کردن ساختار دادرسی، مشکلات عدیده‌ای را در فرآیند رسیدگی‌های قضایی پدید آورده است. از یک‌سو، شهروندان در تعیین مرجع صالح برای طرح دعاوی خود دچار سرگردانی شده‌اند و از سوی دیگر، حجم گسترده‌ای از پرونده‌ها، به دلیل صدور مکرر قرارهای عدم صلاحیت، میان مراجع مختلف در رفت‌وآمدی فرسایشی قرار گرفته است. نتیجه چنین وضعیت نابسامانی، افزایش هزینه‌های دادرسی، اتلاف وقت مردم و کند شدن فرآیند تحقق عدالت است که نه‌تنها کارآمدی دستگاه قضایی را مخدوش ساخته، بلکه رضایت عمومی از نظام حقوقی را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
هرچند بازگشت شوراهای حل اختلاف به فلسفه اصلی خود، یعنی تمرکز بر صلح و سازش، اقدامی شایسته و قابل تحسین است، اما تأسیس دادگاه‌های صلح و نام‌گذاری آن‌ها به عنوان نهادهایی که مکلف به «فصل خصومت» هستند، هیچ‌گونه هم‌خوانی با ماهیت این نهاد ندارد و به نوعی با وظایف ذاتی این دادگاه نیز مغایرت دارد. با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران، دادگاه‌ها به‌طور آشکار مکلف به رسیدگی به دعاوی و صدور حکم یا فصل خصومت به‌عنوان مرحله نهایی اختلافات هستند، این نوع نام‌گذاری نه تنها باعث تشویش در درک عمومی از این نهادها می‌شود، بلکه به نوعی ابهام در کارکرد این دستگاه‌ها ایجاد کرده و تداوم چنین بی‌دقتی‌ها در انتخاب عبارات قانون‌نویسی، تهدیدی برای تحقق عدالت و نظم حقوقی در کشور خواهد بود.
بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها موظف به رسیدگی به دعاوی و صدور حکم مقتضی یا فصل خصومت هستند. این ماده به‌صراحت بیان می‌کند که دادگاه‌ها نه‌تنها باید به اختلافات رسیدگی کرده، بلکه باید راه‌حل‌های قانونی برای رفع آن‌ها بیابند. این تکلیف در عمل به معنای فصل خصومت و صدور حکم قضایی به‌عنوان تنها راه‌حل است.
براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد ؛ به همین دلیل، نام‌گذاری و ایجاد (دادگاه‌های صلح) به‌عنوان مرجعی برای «فصل خصومت»، نوعی سوء‌تفاهم حقوقی است.
متأسفانه، در جریان تسریع روند تقنینی در مجلس پیشین، بی‌توجهی به پیامدهای این تصمیمات غیر‌مدبرانه و تسریع در تصویب قوانین باعث شده تا این تغییرات بدون لحاظ زیرساخت‌های ضروری در دستگاه قضائی به تصویب برسد. در حال حاضر، قوه قضائیه با چالش‌های جدی همچون کمبود فضاهای مناسب برای تشکیل دادگاه‌های صلح و همچنین نبود قضات کافی روبه‌روست. این مشکلات به وضوح در سطح کشور قابل مشاهده است و رییس محترم قوه قضائیه نیز در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های متعدد خود، ضمن نقد این رویکرد، بارها تأکید کرده‌اند که چرا باید قانونی را با شتاب و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن تصویب کنیم که به اجبار نیاز به اصلاحات فوری پیدا کند.
دستگاه قضایی هنوز در تأمین فضاهای کافی برای دادگاه‌های صلح با مشکلات عمیقی روبروست. تصویب قوانین بدون پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم، نه‌تنها به هدف کاهش بار قضایی کمکی نکرده، بلکه نظم حقوقی کشور را دچار آشفتگی، تشتت و بی‌ثباتی بی‌سابقه‌ای ساخته است. تفکیک غیرضروری صلاحیت‌ها میان این دادگاه‌ها و محاکم عمومی و کیفری، بدون تدوین چارچوبی منسجم و شفاف، حتی برای خود قضات نیز مملو از ابهام و تناقض شده است. حاصل این بی‌تدبیری، چیزی جز صدور گسترده قرارهای عدم صلاحیت، انباشت پرونده‌های معلق، اختلاف‌نظرهای فرسایشی میان محاکم و ارجاع بی‌سابقه دعاوی به دادگاه‌های تجدیدنظر برای تعیین تکلیف نیست. چنین وضعیتی نه‌تنها روند دادرسی را کند، پرهزینه و ناکارآمد کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز به چالش کشیده است.
تصویب و ایجاد دادگاه‌های صلح به‌جای آنکه دستگاه قضایی را چابک‌تر کند، باعث ایجاد مانع در مسیر اجرای عدالت و نارضایتی مردم شده است. چنین تغییراتی باید بر اساس مطالعات دقیق ، مشورت با کارشناسان و ذی نفعان و در نظر گرفتن پیامدهای عملی آن انجام شوند، نه اینکه با تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، همزمان چندین بحران در نظام حقوقی و قضایی کشور ایجاد شود. امید است که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که افراد دانشمند و دلسوزی عضو آن هستند با بررسی مجدد این موضوع، راهکاری برای رفع این مشکلات و بازگشت ثبات به نظام دادرسی کشور اندیشیده شود.
وکیل سیدحسین حسینی
رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان
