نظریه مشورتی با موضوع تبیین مفاهیم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

اولاً، در مواردی که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قید «کشور» آمده است؛ مانند بندهای «الف»، «ج» و «د»، مقصود از آن قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است؛ لذا رفتارهایی که آثار و نتایج اقتصادی محدود داشته و منجر به اخلال در نظم اقتصادی نمی‌شود، صرف نظر از محدوده ارتکاب آن، مصداق این قانون نیست؛ اما آن دسته از رفتارهایی که آثار و نتایج آن منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور شود؛ هر‌ چند محدوده ارتکاب آن منطقه یا استان خاصی باشد، می‌تواند مشمول اخلال در نظام اقتصادی باشد.

ثانیاً، معیار تشخیص اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراز وضعیتی است که در آن سیر معقول برنامه‌های اقتصادی کشور از راه اثرگذاری مخرب بر یکی از مؤلفه‌های اساسی اقتصاد مانند سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، تورم، نرخ برابری ملی با ارزهای قدرتمند و تراز بازرگانی به نحو محسوسی از انتظام و انسجام خارج شود؛ به نحوی که برنامه‌های اقتصادی کشور کلاً یا جزئاً فاقد اثربخشی یا توانایی نیل به اهداف خود شود و تشخیص موضوع با جلب نظر کارشناسان مربوط با دادگاه است.

ثالثاً، برای تشخیص عمده یا غیر عمده بودن موضوع در قانون مورد بحث همانطور که در تبصره بند «و» ماده یک این قانون و همچنین ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۹۹/۷/۸ رئیس قوه قضاییه آمده است، قاضی ذی‌صلاح با ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن، می‌تواند حسب مورد نظر مرجع ذی‌ربط را جلب کند.

رابعاً، تبدیل مجازات با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)، یکی از موارد تخفیف مجازات است؛ بنابراین با توجه به ممنوعیت تخفیف مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تصریح ذیل تبصره ۵ ماده ۲ این قانون، نمی‌توان این مجازات‌ها (مجازات‌های مقرر در قانون مذکور) را به مجازات‌ دیگری تبدیل کرد.