نایب رئیس اسکودا: تبصره ماده ۴۸ حق انتخاب وکیل را محدود می‌کند
فهرست
وکلاپرس- نائب رئیس اسکودا در مراسم سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری که در اهواز برگزار شد، به نقش کلیدی استقلال نهاد وکالت اشاره کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اسکودا، دکتر محمود حبیبی با اشاره به نقش کلیدی استقلال نهاد وکالت در استیفای حقوق ملت، اظهار داشت: هرچه پایه‌های نهاد وکالت مستحکم‌تر باشد، تحقق عدالت در جامعه آسان‌تر و احقاق حقوق شهروندان دقیق‌تر انجام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
وی استقلال وکلا را امری عقلانی و مبتنی بر اصول حقوقی دانست و تصریح کرد: برای دستیابی به دادرسی عادلانه، لازم است که وکیل مدافع، مستقل از نهادهای حاکمیتی باشد. این اصل نه تنها بر اساس موازین حقوقی، بلکه بر مبنای فهم عرفی و منطقی جامعه استوار است.
مردم انتظار دارند که وکیلشان را خودشان برگزینند
نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، با تأکید بر اهمیت آزادی انتخاب وکیل برای مردم، اظهار کرد: مردم انتظار دارند که وکیلشان را خودشان برگزینند و او نیز بدون ترس و واهمه به دفاع از حقوقشان بپردازد.
دکتر حبیبی افزود: مقرراتی مانند تبصره ماده ۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری که حق انتخاب وکیل را محدود می‌کند، مغایر با عقلانیت، خواست عمومی و حتی موازین شرعی است. وکیلی که وابستگی به حاکمیت نداشته باشد و نگرانی از ابطال پروانه خود نداشته باشد، می‌تواند با آزادی و استقلال، از حقوق موکلش دفاع کند.
نائب ریس اسکودا با اشاره به اینکه استقلال نهاد وکالت صرفاً برای منفعت صنفی نیست، تصریح کرد: هدف اصلی استقلال، اجرای عدالت است. وکیل نه‌تنها یک حرفه، بلکه یک مسئولیت اجتماعی دارد و نباید نسبت به بی‌عدالتی در جامعه بی‌تفاوت باشد. وکیلی که وابستگی نداشته باشد، در برابر ظلم و تخلفات، سکوت نخواهد کرد و می‌تواند با اقدام حقوقی و نگارش مطالب تأثیرگذار، از حقوق شهروندان دفاع کند.
بیشتر بخوانید:
نقش استقلال نهاد وکالت در اعتبار دستگاه قضایی و سرمایه گذاری خارجی
او در ادامه به نقش استقلال نهاد وکالت در اعتبار دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: استقلال وکلا تأثیر مستقیمی بر جایگاه و منزلت قوه قضاییه در سطح داخلی و بین‌المللی دارد. بسیاری از آرای صادره در محاکم خارجی زمانی قابلیت اجرا پیدا می‌کنند که نهاد وکالت در کشور صادرکننده رأی، از استقلال کافی برخوردار باشد.
دکتر حبیبی همچنین استقلال کانون های وکلا را عاملی مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و افزود: یکی از شاخصه‌های حکمرانی مطلوب در استانداردهای بین‌المللی، استقلال نهاد وکالت است. هرچه این استقلال بیشتر باشد، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی نیز افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاران به دنبال محیطی امن هستند و نظام حقوقی مستقل، از جمله عناصر کلیدی در ایجاد این امنیت است.
آسیبی که قانون تسهیل به نهاد وکالت وارد کرد، بسیار عمیق بود
وی با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، خاطرنشان کرد: وکیل باید دارای دانش و تخصص کافی باشد. در آموزه‌های دینی نیز تأکید شده که تخصص بر امانت‌داری مقدم است. متأسفانه، اجرای این قانون موجب شد که افرادی با سطح علمی پایین وارد عرصه وکالت شوند. مواردی مشاهده شده که فردی با نمره صفر در چند درس، در آزمون وکالت پذیرفته شده است. این امر نشان می‌دهد که کیفیت علمی وکلا به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه افزود: زمانی که پایه های علمی ضعیف باشد، حتی با آموزش های بعدی نیز امکان جبران وجود ندارد. آسیبی که قانون تسهیل به نهاد وکالت وارد کرد، بسیار عمیق بود، اما خوشبختانه اکنون اقدامات اصلاحی برای جبران آن در حال انجام است.
دکتر حبیبی در پایان بر لزوم حفظ استقلال و ارتقای سطح علمی وکلا تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با اصلاح این قانون و تقویت بنیان های علمی وکلا، نهاد وکالت بتواند همچنان به عنوان یکی از ارکان اجرای عدالت در کشور ایفای نقش کند.
