نظریه مشورتی در خصوص امکان افزایش مبلغ جزای نقدی پس از صدور حکم با در نظر گرفتن شرایط تورم
فهرست
جزئیات نظریه
- شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۷۵۰
- شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳/۱-۷۵۰ ک
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
استعلام:
با عنایت به قوانین و مقررات مربوط به تقسیط جزای نقدی از طرف دادگاه در تعدیل جزای نقدی که در قانون پیش‌بینی شده است، با توجه به مجازات بودن جزای نقدی به منظور حفظ اثر سزادهی و تنبیهی مجازات‌ها، با در نظر گرفتن شرایط تورم و شاخص‌های آن که مبلغ مقرر در برخی پرونده‌ها در حال حاضر نامناسب بوده و محکوم‌علیه نیز توان پرداخت بیشتر از آن را نیز خواهد داشت، آیا تعدیل اقساط جزای نقدی از ناحیه اجرای احکام کیفری و ارسال به دادگاه با لحاظ وضعیت و شرایط معیشتی محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستنبط از مواد ۵۲۹ و ۵۳۲ و ملاک ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که پس از صدور حکم تقسیط جزای نقدی، در وضعیت مالی محکوم‌علیه تغییری حاصل شود که توانایی پرداخت مبلغی بیش از اقساط تعیین شده را داشته باشد، با اعلام قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقسیط، می‌تواند نسبت به افزایش مبلغ اقساط جزای نقدی اقدام کند.
