ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲

۱۰مهر ۱۴۰۳

خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد

ماده ۱۷- در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است.

تبصره- ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

مقررات مرتبط:

پانوشت:

[۱]: الف- درباره «تشریفات رسیدگی و صدور رای در دعاوی حقوقی» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ و درباره «تشریفات رسیدگی و صدور رای در دعاوی کیفری» قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را ببینید.

ب- نظریه مشورتی شماره ۵۵۰/۱۴۰۳/۷ – ۱۴۰۳/۰۷/۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «اولاً، عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می‌شود. ثانیاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیش‌بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.»

پ- نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۳/۷ – ۱۴۰۳/۰۶/۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه : «۱ و ۲- اولاً، عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می‌شود. ثانیاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیش‌بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. ۳- در فرض سؤال، چنانچه حسب مورد در دادخواست یا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر حصول اطمینان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذیربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به نحو مقتضی در مورد رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف پرسش نماید و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً برای کسب اطلاع در این خصوص فاقد مجوز و محمل قانونی است. ۴- مرجع قضایی مندرج در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در تبصره یادشده، صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است.»

ت- نظریه مشورتی شماره ۱۲۸/۱۴۰۳/۷ – ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «مطابق ماده ۱۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، در موارد سکوت قانون، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی و صدور رأی در دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم، تابع قانون آیین دادرسی کیفری است؛ بر این اساس و با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی و از جمله صدور قرار تأمین کیفری و نحوه آن و رعایت مهلت‌های مذکور در ماده ۲۴۲ قانون پیش‌گفته، توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می‌پذیرد و رسیدگی مستقیم دادگاه صلح در موارد صلاحیت مقرر قانونی در بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره یک این ماده به معنای حذف مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی مربوط به جرایم یادشده، نیست.»

ث- نظریه مشورتی شماره ۱۲۷/۱۴۰۳/۷ – ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «با عنایت به عموم و اطلاق عبارت مذکور در صدر ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، علی‌الاصول صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان (جز در مواردی که به حکم قانون مستثنی شده نظیر ماده ۳۱۵ این قانون) منصرف از نوع جرم بوده و به کلیه جرایم این اشخاص در این دادگاه رسیدگی می‌شود. بر این بنیاد رسیدگی به جرایم ارتکابی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در فرضی که مرتکب طفل و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی باشد در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است و مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از ۱۸ سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی (چنانچه از جرایم موضوع بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ باشد) در دادگاه صلح صورت می‌گیرد و با عنایت به ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌‌گردد.»