نظریه مشورتی با موضوع صدور حکم غیر قطعی قبول اعسار از پرداخت محکوم‌به

ماده ۱۶ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ صدور حکم غیر قطعی قبول اعسار از پرداخت محکوم‌به را موجب آزادی محکوم‌علیه دانسته است؛ در حالی که ماده ۱۷ این آیین‌نامه، در فرضی که محکوم‌به بر اساس حکم غیر قطعی تقسیط شده است، آزادی محکوم‌علیه را منوط به پرداخت قسط مقرر دانسته است؛ از این رو برخی معتقدند ماده ۱۶ آیین‌نامه یاد‌شده مربوط به فرضی است که حکم بر اعسار کلی محکوم‌علیه صادر می‌شود؛ اما چنانچه محکوم‌به تقسیط شده باشد؛ هر‌چند حکم به مرحله قطعیت نرسیده باشد، محکوم‌علیه به موجب ماده ۱۷ آیین‌نامه در صورتی آزاد می‌شود که قسطی که بر اساس رأی بدوی موعد آن رسیده باشد را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، محکوم‌علیه آزاد نخواهد شد.

در مقابل، برخی دیگر معتقدند با صدور حکم تقسیط، عدم تمکن محکوم‌علیه از پرداخت یکجای محکوم‌به از سوی دادگاه بدوی احراز شده و حکم تقسیط نیز به نوعی حکم قبول اعسار محسوب می‌شود؛ لذا با توجه به اطلاق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۶ آیین‌نامه این قانون محکوم‌علیه باید بلافاصله آزاد شود. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و اختلاف نظر موجود، خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.