دیدگاه یک حقوقدان درمورد تبعات اجرای قانون حجاب در فضای عمومی جامعه و حوزه حقوقی
وکلاپرس- وکیل محمود علیزاده طباطبایی در گفت و گویی با روزنامه اعتماد، تبعات اجرای قانون حجاب و ابعاد حقوقی توقف قانون حجاب را با تصمیم شورای عالی امنیت ملی بررسی کرده است.
به گزارش وکلاپرس، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری و یکی از حقوقدانان کشور درباره تصمیم اخیر شورای عالی امنیت ملی در توقف اجرای قانون حجاب و عفاف می‌گوید: «اجرای قانون حجاب و عفاف پیامدهای شدید امنیتی داشت و خوشبختانه رئیس‌جمهور و دولت متوجه این قضیه شدند که اجرای این قانون مشکل‌ساز خواهد شد. این است که موضوع را مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی در شورای عالی امنیت ملی مطرح کردند. این اصل می‌گوید: «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور با وظایف زیر تشکیل می‌گردد. تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی در محدوده سیاست‌های کلی، هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، فرهنگی و اجتماعی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی.»
علیزاده ادامه می‌دهد: «رئیس این شورا شخص رئیس‌جمهور است و می‌تواند برای مقابله با تهدیدات خارجی و داخلی از امکانات کشور بهره‌گیری کند. اجرای قانون حجاب و عفاف یک تهدید جدی برای امنیت ملی ماست. بر این اساس موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و نهایتا رای به توقف اجرای قانون داده شد. برخلاف مجمع تشخیص مصلحت، اکثریت شورای عالی امنیت ملی با دولت همراه هستند. چهره‌هایی چون وزیر خارجه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه، شخص رئیس‌جمهور و… بخشی از ترکیب آن را تشکیل می‌دهند.»
بیشتر بخوانید:
او با اشاره به اینکه برخی خبرها حاکی است که ستاد کل نیروهای مسلح هم با اجرای این قانون مخالف هستند، یادآور می‌شود: «موضوع در آخرین نشست شعام مطرح شده و درخصوص آن رای‌گیری شده است. البته باید توجه داشت، مصوبات شورای عالی امنیت ملی تنها پس از تایید رهبری قابلیت اجرایی دارد. دولت مصوبه شعام را به تایید رهبر انقلاب رسانده و قانون حجاب و عفاف را متوقف ساخته است.»
علیزاده طباطبایی در پاسخ به این پرسش که آیا پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی، نیازی به ارائه لایحه به مجلس و درخواست توقف قانون هست، می‌گوید: «خیر؛ نیازی به ارائه لایحه نیست. تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی، اجرای قانون را به مصلحت نداند این قانون می‌تواند متوقف و در وضعیت راکد باقی بماند.»
این حقوقدان درخصوص تبعات اجرای این قانون در فضای عمومی جامعه و حوزه حقوقی یادآور می‌شود: «اجرای این قانون مقابله با اکثریت قریب به اتفاق خانم‌ها و آقایان کشور بود. قبل از تصویب این قانون تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی وجود داشت که ۴۰ سال از تصویب آن می‌گذرد. همه می‌دانستند که این تبصره اجرایی نمی‌شود. این تبصره به این نکته اشاره داشت: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و جزای نقدی محکوم می‌شوند.» واقع آن است که ۹۰ درصد زنان ایرانی بدون حجاب شرعی هستند و باید مجازات می‌شدند. حتی خانم‌هایی که در صدا و سیما، وزارتخانه‌ها و… فعالیت می‌کنند بدون حجاب شرعی هستند.»
بیشتر بخوانید:
او می‌گوید: «قانون جدید اما از قانون حجاب شرعی هم فراتر رفته است. از نظر همه مراجع پوشاندن تمام بدن کفایت می‌کند و لباس تنگ که از نظر هیچ کدام از مراجع محدودیت شرعی ندارد در این قانون ممنوع شده بود. حجاب مردان نیز بنا به فتوای همه مراجع، در واقع پوشش عورتین است. اما این قانون برای مردان هم حجاب در نظر گرفته بود. اجرای این قانون اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان را مجرم خطاب می‌کرد.»
علیزاده خاطرنشان می‌کند: «از سوی دیگر باید توجه داشت که این پرونده‌ها هم باید به دادگاه می‌رفت و رای صادر می‌شد. یعنی پلیس نمی‌توانست جریمه صادر کند. در وضعیت فعلی، قوه قضائیه توان اداره پرونده‌ها را ندارد. سالانه چند میلیون پرونده به قوه قضائیه می‌رود و بعد با اجرای این قانون میلیون‌ها پرونده دیگر بر دوش دستگاه قضایی قرار داده می‌شد. از سوی دیگر احتمال عکس‌العمل اجتماعی گسترده‌تر از ۱۴۰۱ وجود داشت. فراموش نکنید که در سال ۱۴۰۱ رئیس‌جمهور وقت موافق راه‌اندازی گشت ارشاد و مقابله با مردم بود اما امروز رئیس‌جمهور کشور رسما اعلام می‌کند که این قانون قابلیت اجرایی ندارد. با این شرایط قانون امکان اجرا نداشت. به نظرم عاقلانه‌ترین کار انجام شده است. امیدوارم رئیس‌جمهور با قدرتی که قانون اساسی در اختیار او قرار داده، پرونده‌هایی چون fatf و رفع فیلترینگ را هم از طریق ظرفیت شورای عالی امنیت ملی حل و فصل کند.»
منبع: روزنامه اعتماد
