فهرست
وکلاپرس- صالح نقره کار حقوقدان و وکیل دادگستری، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر یادداشتی در قالب دفترچه برنامه اقدام حمایت از وکلای در معرض خطر نگاشته است.
به گزارش وکلاپرس، صالح نقره کار حقوقدان و وکیل دادگستری، به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، یادداشتی منتشر کرده است.
وی در این یادداشت به تعریف وکیل در معرض خطر، برنامه ها، اقدامات حمایتی و راهکارها پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
- نامه رئیس کانون وکلای مرکز به ریاست قوه قضاییه درخصوص حمایت از امنیت وکلای در معرض خطر
- سه پیشنهاد رئیس اسکودا برای وکلای در معرض خطر
متن یادداشت در ادامه آمده است.
الف) مفهوم شناسی وکیل در معرض خطر
وکیل در معرض خطر به شهروند دارای پروانه وکالت گفته می‌شود که به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود، مانند دفاع از حقوق افراد یا نمایندگی در پرونده‌های حساس، در معرض تهدید، آسیب یا خطرات فیزیکی، روانی یا اجتماعی قرار دارد. این خطرات ممکن است ناشی از یکی از عوامل زیر باشند:
اول: تهدیدات فیزیکی و خشونت:
وکلا در پرونده‌های جنایی یا حقوق بشر ممکن است تهدید به قتل، حمله فیزیکی یا آسیب به خانواده‌شان شوند. به ویژه وکلایی که در پرونده‌های فساد، حقوق بشر، گروه‌های مافیایی، یا پرونده‌های سیاسی فعالیت دارند.
دوم: تهدیدات روانی و فشارهای روانی:
وکلا ممکن است با تهدیدات روانی، ارعاب، فشارهای احساسی یا تهدید به آسیب به اعتبار و شرافت حرفه‌ای خود مواجه شوند. این نوع تهدیدات می‌تواند منجر به اضطراب، استرس یا مشکلات روانی شود.
سوم: تبعیض و تهدیدات اجتماعی یا شغلی:
وکلا ممکن است به دلیل نمایندگی از اقلیت‌ها، معترضان سیاسی، یا متهمان در پرونده‌های حساس تحت فشار قرار گیرند. این وکلا ممکن است با طرد اجتماعی یا تهدیدات شغلی مواجه شوند که به اعتبار و شغلشان آسیب می‌زند.
چهارم: آسیب‌های حرفه‌ای و حقوقی:
در برخی موارد، وکلا ممکن است با تلاش‌های قانونی برای متهم کردن خود یا پرونده‌هایی مواجه شوند که هدفشان تخریب اعتبار وکلا است. این نوع تهدیدات می‌تواند شامل شکایات غیرمستند یا پرونده‌های حقوقی باشد که به منظور آسیب رساندن به وکیل ایجاد می‌شود.
پنجم: تهدیدات از سوی گروه‌های قدرتمند یا دولت‌ها:
وکلای حقوق بشر، وکلای منتقد دولت‌ها یا افرادی که در دفاع از آزادی‌های مدنی و حقوق بشری فعال هستند، ممکن است تهدیدات از جانب دولت‌ها یا گروه‌های قدرتمند دیگر دریافت کنند.
در مجموع، وکیل در معرض خطر ممکن است به دلیل شجاعت در دفاع از حقوق دیگران و انجام وظایف حرفه‌ای خود در موقعیت‌های خطرناک قرار گیرد. بنابراین، حفاظت از این وکلا و ایجاد شرایط امن برای انجام کار آنها، ضروری است.
بیشتر بخوانید:
- دکتر کوشا: وکلای در معرض خطر گزارش پرونده خود را برای اسکودا ارسال کنند
- نگاهی به وضعیت وکلای در معرض خطر در جنوب شرق آسیا
ب) برنامه و فرایند حمایت
وکلای در معرض خطر معمولاً با تهدیدات یا شرایط خطرناک مواجه هستند که ممکن است بر سلامت جسمی، روانی یا حرفه‌ای آنها تأثیر بگذارد. این تهدیدات می‌توانند از جانب افراد یا گروه‌هایی باشند که به دلیل دفاع از حقوق قانونی یا نمایندگی در پرونده‌ها، به وکیل آسیب می‌رسانند. برای محافظت از وکلای در معرض خطر، اقدامات مختلفی می‌توان اتخاذ کرد:
اول: حمایت قانونی و امنیتی:
وکلا باید از حمایت‌های قانونی در مواجهه با تهدیدات برخوردار باشند.
ارائه حفاظت فیزیکی و امنیتی، به ویژه در پرونده‌های حساس یا پرخطر.
سازمان‌های حرفه‌ای وکلا باید به وکلا آموزش‌های امنیتی و پیشگیرانه ارائه دهند.
دوم: ایجاد ساختار حمایتی تامینی و پشتیبانی:
ایجاد شبکه‌های حمایتی از همکاران و سازمان‌های حقوق بشری که از وکلا در مواقع تهدید حمایت کنند.
ایجاد شبکه‌های بین‌المللی برای اطلاع‌رسانی و جلوگیری از تهدیدات علیه وکلا.
سوم: حفظ محرمانگی و اطلاعات:
استفاده از تدابیر امنیتی برای محافظت از اطلاعات محرمانه.
آموزش وکلا در زمینه استفاده از فناوری‌های ایمن و رمزگذاری اطلاعات.
چهارم: پشتیبانی صنفی و روانی:
ارائه مشاوره روانی برای وکلایی که ممکن است تحت فشار روانی قرار گیرند یا با آسیب‌های روانی ناشی از تهدیدات مواجه شوند.
فراهم آوردن فضا برای وکلا به‌منظور بحث و بررسی مشکلات روحی و روانی.
پنجم: تدوین قوانین حمایتی:
تصویب و اجرای قوانین حمایتی برای وکلا به‌ویژه در کشورهای با شرایط دشوار.
ایجاد مکانیسم‌های نظارتی برای پیگیری پرونده‌های تهدید و ارزیابی امنیت وکلای فعال در پرونده‌های پرخطر.
ششم: آموزش و پیشگیری:
آموزش وکلا در زمینه شناسایی تهدیدات و تدابیر پیشگیرانه.
ترویج آگاهی عمومی از اهمیت نقش وکلا در جامعه و حمایت از آنها.
این اقدامات می‌توانند به کاهش خطرات و تهدیدات علیه وکلا کمک کنند و از ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای وکیل در محیط‌های پرخطر حمایت کنند.
ج) ۲۰ گام در جهت حمایت
- راهکارهای عینی و نه فقط انتزاعی
آمارها حکایت از روند رو به رشد جرایم خشن علیه وکلا دارد.این روند صعودی مستلزم پایش و پیمایش و راه حل یابی است .
از رهگذر فعالیت حرفه ای یک وکیل محتمل است تهدید و بازداشت و ازار خود و خانواده تا تعقیب و سلب حقوق شهروندی تا قتل در کمینگاه یک وکیل باشد و رواست که قوای عمومی و احاد مردم به اهمیت فعالیت وکیل پی برده و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه ای مبذول گردد.
ما در اتحادیه کانون های وکلا (اسکودا) کمیته ای تحت عنوان وکلای در معرض خطر ذیل کارگروه حقوق بشر ایجاد کرده ایم.این کمیته متشکل از همکاران داوطلب دغدغه مند حمایتگر از وکلای دادگستری است. که هر چند نوپاست ولی در کنار همکاران پر تلاش و مسئولیت شناس خود با همه نارسایی ها طی دو و نیم سال فعالیت گام هایی برداشته است. که با اعتقاد به اهمیت جایگاه وکیل مستقل از هم صنفان خود دفاع مسئولانه نموده اند. تفاهم نامه ای با فراجا در مهر ۱۴۰۳ منعقد شده که بشتر ناظر بر حمایت پیشینی و حین و پس از خطر وکلاست. گزارش وضعیت وکلای در استانه خطر را به فراجا خواهیم داد و سعی می کنیمضمن مکاتبه با همه کانون ها اموزش ها و شاخص های حمایت ازوکلا را تدارک نماییم.
- مفهوم سازی اجتماعی و همراه سازی وجدان عمومی
در مقام مفهوم سازی اجتماعی، باید تبیین شود که وکیل، یکی از ستون های اصلی تحقق حاکمیت قانون و دفاع از ارزش های مردم سالار با اتکا بر استقرار نظم و اهتزازعدالت، پایداری حقوق اساسی و پدیداری ازادی های بنیادین در نظام اجتماعی کنونی می باشد،به لحاظ انکه وکیل در دادخواهی های عمومی نقشی اثربخش در مقاومت نسبت به متعدیان به حقوق عموم و عمومی داشته و در دادخواهی های خصوصی،طرفداری از مظلوم و محق،گاها واکنش اصحاب زر و زور و نا تاب اوران تمکین به قانون را در پی داشته، با توجه به اینکه وکیل بر مبنای وظیفه حرفه ای و مسئولیت اجتماعی، خطر کرده و مقابل تعدی به حقوق بشر و شهروندی ایستادگی می کند، عطف به جایگاهی که وکیل در مبارزه با فساد، منع شکنجه، منع بازداشت خودسرانه، تعرض به حریم خصوصی، دیده بانی از حقوق اقلیت ها و قومیت ها، حمایت از حقوق گروه های خاص نظیر کارگران و معلمان دارد و در روند اعلان نقض اصول و موازین عدالت ایینی، بد رفتاری با متهم و زندانی، نقض علنی بودن محاکم و موانع تسهیل دسترسی به وکیل و استیفای حق دفاع، مشقت هایی بر خود هموار نموده و در جهت تذکار به رفع تعارض منافع و پیراستن از فساد و رانت و سوء استفاده از قدرت در تبلور خیر عمومی ومنافع همگانی، چالش های مقدری فرا روی داشته و در پاسداری از حقوق کودک، زنان،خشونت خانگی، تبعیض های قومی و عشیره ای،نابرابری های جنسیتی و طبقاتی اهتمام می ورزد،با عنایت به کشاکش هایی که در حمایت از مالکیت خصوصی، پشتیبانی از تولید و اشتغال، دسترسی به توسعه و ارتقای حقوق رفاهی داشته ودر این فرایند، به افشای رانت و ابراز اطلاعات نقض حقوق مردم در عرصه بهداشت عمومی،حق حیات، محیط زیست، ازادی بیان، گردش ازاد اطلاعات و ازادی وجدان پرداخته و نسبت به حمایت از حقوق بزه دیده، پیشگیری از جرم، دفاع از حق اعتراض و حق تجمع و حق مخالفت و ابراز نقادی شهروندان تشریک مساعی می ورزد لازم است حمایت های سازمان مندی از وی به عمل اید.
- برنامه اقدام باید واقع بینانه باشد
اکنون در کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران یک کمیته تخصصی طی دو و نیم سال گذشته پیگیر رصد وضعیت وکلای در معرض خطر است.کارهایی پیش رفته و البته به اهداف مهمی دسترسی نیافته ایم و اکنون در اول راه باید اهتمام مسنجم تری داشته باشیم.
لازم است
اول: کمیته ملی پیگیری وکلای در معرض خطر راه اندازی تا ضمن همکاری با کمیته های فعال استانی در کمیسیون های حمایت و حقوق بشر کانون های وکلای ۲۸ گانه نسبت به رصد وضعیت وکلا و اخذ گزارش و پیگیری موردی و دیده بانی و گزارش گری،ارتباط با ضابطین و دستگاه های مسئول در سطح ملی و منطقه ای و استانی، شکل گرفته و انسجام و هماهنگی قابل قبولی در این راستا معمول گردد. این کمیته یک گزارشگر مستقل داشته و اقدامات کانون ها و مسئولان امر را اطلاع رسانی نماید.
دوم: قوای عمومی اعم از دستگاه قضایی و ضابطین، وضعیت خطر خیز وکیل در صنف وکالت را مطمح نظر داشته و در مواقع حساس گزارش وکیل یا کانون وکلا یا کمیته وکلای در معرض خطر از یک خطر مقدر یا محتمل، با اقدامات عملی، پلیسی، یا مواردی نظیر حمایت های فوری احتیاطی – مراقبتی، تدابیر پیشینی و پسینی را در دستور کار قرار دهند.
سوم:ضابطین اعم از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و وزارت محترم اطلاعات، در وضعیتی که وکیل در مقام دفاع قرار داشته یا با حسن نیت افشای یک نقض حق را در عرصه عمومی مطرح کرده، تاب اوری نموده و از بازداشت و تعقیب وکیل متعهد به حقوق مردم به صرف تقابل با مقامات عمومی و نقد یا افشای تعدی به حقوق شهروندی اجتناب ورزند.
چهارم: مجلس شورای اسلامی از قوانین و مقرراتی که نقض استقلال و اثربخشی دفاع وکلای مستقل دادگستری است اجتناب کرده و اجازه ندهند جایگاه وکیل به کارگزار غیر مستقل قوه قضا و غیر اثربخش در روند دادرسی منصفانه تقلیل یابد. هر اقدامی که دسترسی شهروندان به وکیل با کیفیت و کار ازموده را مختل نموده یا حرفه شریف وکالت را به کسب و کار تجاری سوداگرانه فروکاهد یا موجبات تولید انبوه بی کیفیت وکیل دادگستری را فراهم اورد ضربه به کیان وکالت و افت شاخص های توسعه حقوقی کشور و منتج به بحران اثربخشی و کارامدی وکیل در روند استیفای حق دفاع و اقامه دادرسی منصفانه گشته و هم برای وکیل و هم برای شهروندان مخاطراتی در پی خواهد داشت.
پنجم: رسانه ملی با بازنگری نسبت به تبیین جایگاه وکلا برای مردم، ارتقای دانش عمومی نسبت به خدمات وکیل دادگستری خصوصا در توسعه حکومت قانون و دسترسی به عدالت را مورد توجه قرار دهد.
ششم: دادستان های محترم در مواقعی که وکیل گزارش یک نقض حق توسط مراجع رسمی را منتشر کرده یا به مقامات مسئول می رسانند از باب حفظ حقوق عمومی و احیای حقوق عامه، تدابیر حمایتی نسبت به وکیل متعهد افشا کننده را مطمح نظر قرار دهند.
هفتم: نهادهای مدنی، رسانه های جمعی، گروه های مرجع اجتماعی در توسعه فرهنگ استفاده از وکیل و نقش وکیل در دفاع از حق ها و ازادی ها به عرصه عمومی امده و اگاهی بخشی نمایند.
هشتم: وزارت اموزش و پرورش و اموزش عالی، با گنجاندن اموزه هایی در تبیین جایگاه وکیل و ارتقای سطح دانش عمومی نسبت به نحوه بهره مندی از حقوق فردی و اجتماعی و کمکی که وکیل به فرد در جهت تمتع از حقوق و علم به تکالیف و مسئولیت ها می نماید به توسعه حقوقی در کشور و ارتقای شاخص های حکومت قانون یاری رسانند.
نهم: کانون های وکلا با اتخاذ رویکرد اثربخش خود انتظام،در ضدیت با فساد و مقابله با هر گونه تعدی معدود افراد وکیل نما نسبت به حقوق مردم اهتمام مجدانه و بی مداهنه ورزند تا کیان وکلا مصون از گزندها گشته و احدی به خود اجازه ندهد با شکستن حریم حرفه مقدس وکالت، سوداگری را بر منافع عمومی و سوگند وکالتی ارجح پندارد.
دهم: کمیسیون های کار اموزی، در ترویج اخلاق وکالت اهتمام ورزیده و مهارت های توان بخشی وکلا در عرصه مقابله و مدیریت مخاطرات مقدر را مطمح نظر قرار داده و خصوصا اموزش نحوه دفاع وکیل از حقوق بشر و شهروندی و ضدیت با فساد را در متون و موازین اموزشی لحاظ نموده و ملزومات تامین و ارتقای امنیت قضایی وکیل را در دوره کاراموزی و اموزش های حین وکالت منظور دارند.
یازدهم: مجلس شورای اسلامی متن منقحی برای جرم انگاری تهدید و ایراد خطر برای زیست حرفه ای وکیل به تصویب رساند و مفاد ان توجه به جایگاه وکیل در مقام دفاع باشد تا در مقام عمل از شئونات امر قضا برخوردارگردد. لذا چنانچه هر کس در حین انجام وظیفه حرفه ای یا مرتبط با نحوه و فرایند ایفای تکالیف وکالتی نسبت به وی به هر نحو از قبیل توهین یا تهید یا ایجاد خطر مستقیم یا غیر مستقیم اعمال نماید و احراز شود که این عمل متاثر از جایگاه وکیل در مقام دفاع می باشد به مجازات سزاوار محکوم می شود.چنانچه وکیل به اعتبار ایفای وظیفه شغلی در معرض خطر جانی یا مالی و حیثیتی قرار گرفته و خود یا کانون وکلای متبوع گزارش خطر را به ضابطین ابراز نمایند، مکلف به اتخاذ تدابیر تامینی و حمایتی می باشند. ترک فعل در این خصوص مجازات داشته باشد.
دوازدهم: وکیل دادگستری در روند افشای فساد و احیای حقوق عامه و دفاع از ازادی های مشروع مورد حمایت نهادهای عمومی قرار گرفته و چنانچه هر خطری در این عرصه متوجه وی گردد اقدامات تامینی و پیشگیرانه در این خصوص توسط ضابطین معمول شود.
سیزدهم: چون وکیل بخشی از فرایند تحقق پذیری دادرسی منصفانه را بر عهده گرفته و به واقع کارگزار خدمت عمومی از خاستکاه بخش غیر دولتی است و بازیگر اثربخش و حائز اهمیت در تضمین حکومت قانون است باید مورد حمایت قوای عمومی و نهادهای حکمروایی قرار گیرد.اما این بایسته باید در عمل نمود و ظهور یابد.
چهاردهم: هرچند که وکیل کارمند نیست و وکالت امری مستقل از حکمروایی است اما این نقش مستقل یک کارکرد اجتماعی و عمومی مبرم دارد که به تبع ان خطرات مقدر و مفروض و محتمل جان و ازادی و مال و حیثیت و خانواده وی را تهدید می کند. دولت نباید فارغ از مسئولیت دفاعی خود در قبال وکیل باشد.امکانات حفاظتی و اموزش های مراقبتی و سیاستهای حمایتی و کارکردهای تامینی می تواند بخشی از برنامه حکمرانی برای پیشگیری و حمایت از وکلای در معرض خطر قلمداد شود.
پانزدهم: هیات مدیره های محترم کانون ها در سراسر کشور گزارش گران وکلای در معرض خطر را مکررا مورد حمایت و کسب اطلاع قرار داده و در مواقع ضرورت مرتبا اطلاع رسانی نمایند و از ابزار رسانه و مکاتبه و تعاملات رسمی خود نگذارند وکیل در شرایط خطر احساس بی پناهی کند.
شانزدهم: شاخص های حمایتی با همکاری کنشگران صنفی تهیه شود و هر ساله کانون های برتر طی یک فضای رقابتی مورد تشویق و گاهی مواخذه قرارگیرند تا فضای حمایت از وکلا نه یک شعار بلکه یک عمل مورد مطالبه صنفی و عمومی باشد و هیات مدیره ها با احساس مسئولیت بیشتر وارد صحنه حمایت از همکاران شوند.
هفدهم: نشست های فصلی و سالانه برای ارتقای شاخص ها و ارزیابی وضعیت حماتی وکلا بصورت صنفی و منطقه ای و ملی تشکیل شود و گفتمان حمایت از وکلا در صنف سازمان مند و نهادین و قابل ارزیابی ملموس گرد.
هجدهم: فصل نامه و یا گاهنامه گزارش و ارزیابی وکلای در معرض خطر در محل دبیرخانه در اسکودا منتشر شود و برای پرهیز از رویکرد شعاری نقد ها و ترک فعل ها شفاف و علنی منتشر شود .
نوزدهم: امکان گزارش وضعتی وکلای در معرض خطر در سامانه سخاوت و سایر دسترسی های مجازی سایت های کانون های وکلای دادگستری و پورتال روابط عمومی ها قابل نشر باشد.
بیستم: کمیته های منطقه ای و یا ملی در مناسبت های مختلف حقوق بشری و مرتبط با حق دفاع فراخوان همکاری با فعالان صنفی منتشر و شبکه همیاران صنفی برای گزارش گری، کمک های حمایتی و وکالتی و مشورتی و مالی عندالزوم مطمح نظر قرار گیرد.
د) کیفیت سیاست گذاری تقنینی حمایتی
در ایران، حمایت از وکلای در معرض خطر موضوعی بسیار مهم است که باید به‌طور ویژه در قوانین و مقررات کشور گنجانده شود. اگرچه در حال حاضر قوانینی برای حمایت از وکلا وجود دارد، اما برای تقویت این حمایت‌ها و حفاظت از وکلای در معرض خطر می‌توان موارد زیر را پیشنهاد کرد:
- قانون حمایت از وکلای در معرض خطر
پیشنهاد می‌شود قانونی به‌طور خاص برای حمایت از وکلای در معرض خطر تصویب شود که شامل موارد زیر باشد:
حمایت فیزیکی و امنیتی: وکلا در پرونده‌های حساس باید از حمایت‌های امنیتی برخوردار باشند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل حفاظت فیزیکی، استفاده از تکنولوژی‌های امنیتی برای محافظت از اطلاعات، و حتی تأمین امنیت خانواده‌های وکلا باشد.
حمایت قانونی: ایجاد سازوکارهای قضائی و قانونی برای پیگیری تهدیدات و حملات علیه وکلا و همچنین تضمین امنیت شغلی آنها در مواقع خطر.
- پیش‌بینی تدابیر حفاظتی در قانون وکالت
تقویت قوانین حرفه‌ای وکالت: در قانون وکالت ایران می‌توان بندهایی را گنجاند که بر اهمیت حفاظت از وکلا در شرایط بحرانی تأکید کنند. این بندها می‌توانند از تهدیدات علیه وکلا جلوگیری کنند و برخورد قانونی با افرادی که قصد ارعاب یا تهدید وکلا را دارند، پیش‌بینی نمایند.
ایجاد سازوکار پیگیری شکایات و تهدیدات: وکلای تهدیدشده باید امکان شکایت و پیگیری قضائی سریع و موثر داشته باشند تا تهدیدات به‌طور قانونی تحت پیگرد قرار گیرد.
- تدوین مقررات حفاظت از حقوق وکلای فعال در زمینه‌های حساس
حمایت از وکلای حقوق بشر و پرونده‌های سیاسی: وکلای فعال در دفاع از حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و افرادی که در پرونده‌های سیاسی فعالیت می‌کنند باید تحت حمایت ویژه قرار گیرند. این حمایت می‌تواند شامل حفاظت فیزیکی، تأمین امنیت روانی و همچنین حمایت‌های مالی برای ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای‌شان باشد.
- حمایت روانی و اجتماعی از وکلا
ارائه خدمات مشاوره روانی: وکلای در معرض خطر به دلیل فشارهای شغلی و تهدیدات مداوم ممکن است دچار آسیب‌های روانی شوند. ایجاد شبکه‌ای از مشاوران روان‌شناسی و خدمات حمایت اجتماعی برای وکلای در معرض خطر می‌تواند به کاهش آسیب‌های روانی آنها کمک کند.
ایجاد شبکه‌های همبستگی: تشکیل گروه‌های حمایتی از وکلا که در شرایط بحرانی یکدیگر را یاری دهند. این گروه‌ها می‌توانند شامل حمایت‌های قانونی، اطلاعاتی و روانی باشند.
- مقررات مربوط به رسانه‌ها و انتشار اطلاعات
حفظ محرمانگی اطلاعات و جلوگیری از حملات رسانه‌ای: قوانینی که از افشای اطلاعات شخصی و تهدیدات رسانه‌ای علیه وکلا جلوگیری کنند. همچنین، باید از وکلای فعال در پرونده‌های حساس در برابر حملات رسانه‌ای و حملات به شرافت حرفه‌ای‌شان حمایت شود.
- حمایت‌های بین‌المللی
در صورتی که وکیلی در ایران با تهدیدات و خطرات جدی مواجه شود، حمایت‌های بین‌المللی نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. ایران باید همکاری‌های بیشتری با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و شبکه‌های جهانی وکلا برای حمایت از وکلای در معرض خطر داشته باشد.
- مجازات تهدید و ارعاب وکلا
پیشنهاد می‌شود مجازات‌های شدیدتری برای تهدیدات، ارعاب و آسیب رساندن به وکلا وضع شود. این مجازات‌ها می‌تواند شامل حبس‌های طولانی‌مدت، جریمه‌های سنگین و سایر تدابیر قانونی باشد.
ه) جمع‌بندی:
در نهایت، حمایت از وکلای در معرض خطر نیازمند یک چارچوب قانونی جامع است که در آن به‌طور خاص به مشکلات و چالش‌های این دسته از وکلا توجه شود. قوانینی که حمایت‌های فیزیکی، قانونی، روانی، اجتماعی و حتی بین‌المللی را برای وکلا فراهم کنند، می‌تواند به حفظ امنیت و استقلال آنها در انجام وظایف حرفه‌ای کمک کند.
امید که شاهد افزایش امنیت صنفی و حرفه ای و شهروندی وکیل باشیم و به تبیین و تنویر این نکته در جامعه توفیق یابیم که امنیت وکیل مرادف با امنیت انسانی و امنیت قضایی همه شهروندان است. جامعه ای ایمن تر و برخوردار تر و بی خطر برای همه حرفه ها و مشاغل و شهروندان ساختنی و مستلزم هم رسانی و هم افزایی و مشارکت جویی و برنامه ریزی است. به عمل و اقدام کار براید و در این میانه هیات مدیره ها باید فعالانه تر و مسئولانه تر همت گمارند. از هیات مدیره های کانون های ۲۸ گانه میخواهیم کمیته تخصصی وکلای در معرض خطر را در کمیسیون حمایت از وکلای هر استان فعال کنند و خودمان پیشگام حمایت باشیم.
