طرح الحاق یک فصل به قانون حمایت خانواده (قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده)
فهرست
طرح الحاق یک فصل به قانون حمایت خانواده (قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده)
مقدمه (دلایل توجیهی):
دعاوی خانوادگی از جمله دعاوی مدنی با اهمیت است که آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد. از این رو دقت در اجرای درست احکام خانواده لازم و ضروری به نظر می رسد. از آنجا که مقررات اجرای احکام مدنی در سال ۱۳۵۶و تغییرات بعدی آن، نگاه تخصصی به این موضوع نداشته و دارای قواعد مشابه و مشترک برای تمامی موضوعات از جمله خانواده می باشد، رویه های متعددی در اجرای این احکام وجود دارد و از طرفی به علت روش خاص کار اجرا، نظارت برای وحدت رویه در آن ها در قوه قضاییه ممکن نیست. بنابراین ضروری است تا مقررات جدید تدوین و اجرایی شود. به این منظور پیش نویس «طرح قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده» در قالب یک فصل هشتم الحاقی به قانون حمایت خانواده به شرح ذیل ارائه می گردد.
امضاکنندگان طرح:
محمدرضا صباغیان بافقی – کمال حسین پور – فرامرز شاهسواری – سالار ولایت مدار – علی شیرین زاد – مهرداد لاهوتی – محمد خوش سیما – رحمت اله نوروزی – فتح الله حسینی – هوشنگ هادیان پور – محمد رستمی – عباس پاپی زاده بالنگان – بابک رضازاده – سالار مرادی – جعفر قادری – حسنعلی اخلاقی امیری – محمدرضا احمدی سنگر – صُدَیف بَدری – سیدعلی یزدی خواه – علیرضا زندیان – نصراله پژمان فر – سیدمحمد مولوی – محسن زنگنه
طرح الحاق یک فصل به قانون حمایت خانواده (قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده)
ماده واحده- یک فصل به عنوان »فصل هشتم- قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده« به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ /۱۲ /۱مشتمل بر مواد ۵۷تا ۹۰الحاق می شود و شماره مواد ۵۷و ۵۸سابق قانون به ۹۱و ۹۲تغییر می یابد.
فصل هشتم- قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده
ماده ۵۷- در مواردی که حکم دادگاه خانواده ماهیت فعل غیرمالی قائم به شخص دارد، مثل الزام زوج یا زوجه به عذرخواهی و الزام به تمکین، نیاز به صدور اجرائیه نیست و چنانچه ظرف ده روز پس از ابلاغ قطعیت حکم محکوم علیه اقدام به اجرای حکم نکند، استنکاف تلقی می گردد.
تبصره-
1- اجرای فعل محکومیت یافته، به صورت یک دفعه در »محکوم به مستمر«، اجرای حکم تلقی نمی گردد و اجرا باید به نحوی باشد که عرفاً و عقلاً مستمر و اجرا شده محسوب گردد.
2- قبل از صدور حکم الزام به تمکین احراز موجبات صدور حکم و از جمله تهیه مسکن و فقدان موانع لازم است و نمی توان حکم را به صورت مشروط صادر نماید.
ماده ۵۸- در صورت محکومیت زوج به الزام به تمکین، نیازی به صدور اجرائیه نیست و ضمانت اجرای آن عبارت است از:
الف- حق طلاق با حفظ حقوق خاص زوجه از جمله تنصیف و اجرت المثل
ب- رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به دعوای طلاق به درخواست زوجه محکوم لها
ماده ۵۹- تجمیع و ادغام دعاوی زوجین در یک شعبه اجرای احکام، در صورت عدم ادغام در مرحله دادرسی، ممکن است و اجرای آن به عهده شعبه ای است که سبق صدور اجرائیه دارد.
ماده ۶۰- چنانچه زوج محکوم له دعوای طلاق محق به اجرای حکم پس از پرداخت حقوق مالی زوجه باشد و سپس پشیمان شود، زوجه نمی تواند در بخش حقوق مالی درخواست اجرائیه برای آن نماید و باید دعوای مستقل برای حقوق مالی خود اقامه نماید و این امر تبعی و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن دعوای طلاق، صدور حکم تلقی نمی شود و اعتبار امر مختومه را ندارد.
ماده ۶۱- هزینه اجرای حکم در مورد احکام مالی دادگاه خانواده مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل و دستمزد پنج درصد (%۵) محکوم به است و در مورد اموال منقول غیرپولی ملاک نرخ تقویم یافته است نه نرخ واقعی.
ماده ۶۲- در صورتی که زوجه در دعوا معافیت از هزینه دادرسی کسب نموده باشد، سپس حکم به محکومیت زوج به نفع زوجه صادر شود ما به التفاوت این مبلغ به صورت مستقیم از زوج پس از وصول اموال محکوم علیه و با اولویت پرداخت نفقه به زوجه پرداخت خواهد شد و نمی توان صدور اجرائیه را منوط به پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی نمود.
ماده ۶۳- در صورت مصالحه هر یک از زوجین در هر یک از دعاوی خانوادگی، هزینه های اجرا وصول نمی گردد و هزینه های اجرایی از جمله نیم عشرِ پرداختی مسترد می شود.
ماده ۶۴- دادورزان احکام خانواده باید، زن و ترجیحاً دارای مدرک فقه و حقوق باشند و دوره تخصصی اجرای احکام خانواده را بگذرانند. قوه قضاییه باید ترتیبی اتخاذ نماید که مدیران دفاتر شعب دادگاه خانواده از بین دادورزان مجرب انتخاب شوند و امتیاز خاص برای ارتقاء آن ها در نظر گرفته شود. برای انتخاب مدیران دفاتر، فعالیت به عنوان دادورز امتیاز خاص خواهد داشت. آیین نامه این موضوع توسط قوه قضاییه تدوین خواهد شد.
ماده ۶۵- قوه قضائیه مکلف است در محاکم تجدیدنظر نیز شعبه اختصاصی برای خانواده تعیین کند و حداقل یک عضو آن از قضات، زن باشد. همچنین برای هر شعبه یک شعبه اجرای احکام خانواده تخصصی با دادورز زن معین نماید.
ماده -۶۶حاضن در طول دوره حضانت، ذی حق و ذی تکلیف در مورد نگهداری اسناد هویت، اسناد پزشکی، آموزشی و غیره طفل حضانت می باشد اعم از اینکه ولی طفل موافق با حاضنه باشند یا نباشند. در صورت استنکاف از تحویل اسناد بر اساس تبصره ماده ۴۷قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می تواند جریمه مدنی برای مستنکف تعیین نماید.
ماده -۶۷در طول دوره حضانت، حاضن محق است تا دو نوبت مسافرت داخلی با طفل تحت حضانت داشته باشد و نیازی به موافقت طرف مقابل دارنده حق ملاقات نیست. لازم است تا حاضن یا حاضنه یک هفته قبل از این تصمیم، مراتب را به اجرای احکام مدنی اعلام نماید. اجرای احکام مراتب را به دارنده حق ملاقات اعلام خواهد کرد.
تبصره- در صورت بیماری طفل و تأیید پزشک، عذر موجه تلقی می شود.
ماده ۶۸- صدور حکم برای ملاقات طفل در محل نظامی ممنوع است، دادگاه صادر کننده حکم مکلف است تا مکانی غیر نظامی را برای ملاقات تعیین نماید. موسسات مشاوره و بهزیستی در اولویت قرار دارند. نتیجه اجرا یا عدم اجرای هر حکم ملاقات باید صورت مجلس کتبی شود. در صورت استنکاف محکوم علیه در سه نوبت بدون دلیل متناوباً برای تحویل طفل و تضییع حق محکوم له ملاقات کننده با طفل، می تواند از مصادیق سلب حضانت تلقی شود.
ماده ۶۹- در اجرای احکام ملاقات با طفل توسط زوج در دوران حضانت زوجه هزینه ایاب و ذهاب کودک با زوج یا خانواده وی (شخص ملاقات کننده) است.
ماده ۷۰- در احکام دارای محکوم به استمراری مثل نفقه آتی زوجه و فرزندان برای جلوگیری از تولید دعاوی، تعیین درصد افزایش آن با توجه به نرخ تورم دولتی جایز است و تا زمانی که شرایط مستمری (تمکین زوجه و صغر طفل) وجود دارد، اجرای حکم ممکن است. برای سهولت در کار، قوه قضاییه باید سازوکاری برای وصول و پرداخت الکترونیکی اتخاذ نماید.
ماده ۷۱- اجرای احکام نفقه خارج از نوبت و بدون لزوم رعایت تشریفات بعمل می آید. برخلاف قاعده کلی زوج مکلف است ادعای اعسار خود را ضمن دادرسی مطرح کند و مهلت یک ماه برای طرح دعوای اعسار موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد دعوای نفقه جاری نیست.
ماده ۷۲- در اجرای احکام پرونده های متعدد محکوم علیهم علیه یکدیگر، تهاتر طلب نفقه زوجه با سایر دیون وی نسبت به زوج ممکن نیست.
ماده ۷۳- برای کاهش رفت و آمد زوجه محکوم له در اجرای احکام امتیازات ذیل خاصه زوجه قابل اجرا است:
1- به درخواست زوجه و با تجمیع درخواست های حقوق محکوم له معرفی مال و شماره حساب و اعمال ماده ۳ اختیارات دادورز قابل افزایش است و منافاتی با قاعده منع تحصیل دلیل ندارد.
2- معرفی وکیل با سند رسمی یا سند عادی که امضا وکیل و موکل تصدیق شده باشد، هر چند از جمله وکلا دادگستری نباشد.
ماده ۷۴- در صورت صدور حکم طلاق خلع و یا رجوع زوجه به موضوع بذل، ابلاغ این تصمیم به زوج لازم است و مهلت باقی مانده پس از ابلاغ به زوج محاسبه تا تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده ۷۵- در مورد دعاوی اعسار از محکومیت های متعدد زوجین علیه یکدیگر از شعب مختلف به درخواست یکی از آنها و یا با تشخیص رئیس حوزه قضایی جهت جلوگیری از تشتت آراء و تمرکز بر تصمیم گیری مناسب، تجمیع در شعبه با دارای سبق رسیدگی ممکن است. در محاسبه اعسار باید به نحوی تصمیم گیری شود که ملائت یا میزان دارایی محاسبه شده در تمامی آراء به صورت طولی اعمال شود و اجرای عرضی و موازی متبلور نگردد.
ماده ۷۶- جهت جلوگیری از تولید دعاوی اعسار، تعدیل و تقسیط با توجه به نوسان قیمت اموال منقول به ویژه در سکه محکوم به معین، قاضی باید به نحوی تنظیم تقسیط شناور نماید که متناسب با تغییر قیمت اموال منقول و از جمله سکه طلا، تعدیل قسط شود و اعمال این شیوه منافاتی با تنجیز خواسته ندارد. در زمان اجرای حکم با توجه به قیمت روز با پرداخت مبلغ حتی به صورت جزئی تبدیل به عین ممکن است. آیین نامه اجرایی این شیوه ها توسط قوه قضاییه تهیه و به قضات ابلاغ می گردد.
ماده ۷۷- تحویل سکه توسط دادورز ممنوع است و اگر به صورت توافقی بین طرفین دعوا قبض و اقباض نشد، از طریق ثالث (اصناف طلا و کارشناسی) باید به صورتی باشد که دادورز در معرض تهمت قرار نگیرد. در صورت عدم تهیه عین سکه، محکوم علیه می تواند قیمت روز سکه را که اجرای احکام استعلام خواهد نمود، فی المجلس تحویل محکوم له دهد و معادل همان مبلغ در ارزش روز سکه محاسبه و فراغ ذمه به همان نسبت خواهد بود.
ماده ۷۸- در صورت جنون زوجه حین اجرای احکام قائم به شخص، مثل الزام به تمکین، اجرای حکم معلق می شود تا بهبود سلامت زوجه حاصل شود و چنانچه جنون دائمی و غیر قابل رفع باشد گواهی عدم امکان تکلیف زوجین به زوج برای پیگیری حقوق خود داده می شود و پرونده مختومه می گردد.
ماده ۷۹- در دعاوی خانوادگی برای مطالبه نفقه تشریفات مزایده اموال در موارد ذیل لازم نیست:
الف- روزنامه الکترونیکی کفایت می کند.
ب- نظریه ارزیاب قابل اعتراض نیست و ابلاغ آن هم لازم نیست.
ج- در صورت عدم مراجعه مشتری برای اموال محکوم علیه در مزایده اول، قبول مال منقول تا پنجاه درصد (%۵۰) و غیرمنقول تا بیست و پنج درصد(%۲۵) زیر قیمت توسط زوجه جایز و قابل تملیک است.
د-در صورت ادعای ناتوانی زوجه محکوم لها برای هزینه ارزیابی به تشخیص دادگاه از طریق کارشناسان رسمی معاضدتی استفاده خواهد شد.
ه- ابلاغ توقیف مال به زوج لازم نیست.
و- صدور اجرائیه و انقضاء مدت ده روز و یک ماه برای پرداخت با طرح دعوای اعسار
ماده ۸۰- در صورت اختلاف زوجین در پرداخت حقوق مالی پس از تاریخ صدور حکم و در فرایند اجرا، محکوم علیه مدعی پرداخت و اسقاط محکوم به باید طرح »دعوای برائت ذمه« در دادگاه نماید و ملاک صدور حکم دادگاه است. رأی غیرقطعی دادگاه در این مورد اثر موقت آزادی محکوم علیه را دارد.
ماده ۸۱- دادگاه صادر کننده حکم تقسیط مکلف است به صورت شفاف و صریح موارد ذیل را در حکم خود اعلام کند:
1- تعیین تکلیف اقساط معوق قبلی در مورد همان موضوع با خواسته اعسار
۲- تاریخ شروع اقساط
تبصره- دادگاه می تواند جهت تضمین بیشتر، در صورت عدم پرداخت دو قسط مستمر، امتیاز و مهلت قضایی تقسیط محکوم علیه را لغو و به وضعیت »دین حال« تغییر دهد. این بخش از تصمیم باید به صورت شفاف در ذیل رأی تقسیط قید شود.
ماده ۸۲- در صورت فقدان همسر دیگر برای زوج محکوم علیه در محکومیت پرداخت نفقه و به شرط آنکه فرزندان مشترک نزد زوجه نگهداری شود یا در حضانت وی باشد، یک سوم حقوق و دستمزد زوج به درخواست زوجه قابل توقیف است.
ماده ۸۳- در دعوای خلع ید مشاعی علیه زوجه چنانچه فرزندان مشترک در حضانت زوجه باشد و در همان مکان نگهداری شوند، اجرای حکم منوط است به اجاره منزل اختصاصی توسط زوج برای فرزندان و زوجه و پرداخت حداقل یک سال از اجاره بهای آن.
ماده ۸۴- در صورت صدور حکم به پرداخت نفقه علیه زوج، هزینه های فوق العاده مرتبط با فرزندان مشترک مثل هزینه تحصیل و درمان که بر عهده زوج است، در صورت عدم همکاری زوج در پرداخت آن، با دستور اجرا قابل وصول است و نیازی به تقدیم دادخواست و صدور اجرائیه نیست. این دستور ظرف هفت روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه خانواده است.
ماده ۸۵- در صورت فوت زوج و کشف محکومیت متعدد قبلی زوج به پرداخت از جمله نفقه زوجه یا فرزندان، شش ماه نفقه تعیین شده در حکم، از مصادیق دیون ممتاز است و از اموال زوج پرداخت می شود.
ماده ۸۶- در صورت محکومیت زوج برای دیون غیر خانوادگی، منزل مشترک منطبق با شأن خانوادگی که از جمله مستثنیات دین است و فرزندان و زوجه وی در آن ساکن هستند از جمله مستثنیات دین تلقی می شود و حتی با رضایت زوج محکوم علیه قابل فروش برای وصول دیون وی نیست و تا پایان سن ۱۸سالگی فرزندان وی محدودیت فروش برای بستانکاران وی برقرار است. البته این محدودیت مانع توقیف مال مذکور نمی باشد. در صورت اعتراض محکوم له به عدم انطباق منزل مسکونی با شأن و قابل کسر کردن قابل اعتراض در دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود. در موردی که حکم از طریق نیابت رسیدگی می شود این اعتراض در دادگاه مجری نیابت رسیدگی می شود.
ماده ۸۷- مصالحه بین زوجین در محکومیت پرداخت مهریه به صورت شناور و بر اساس قاعده حسن نیت در رفتار زوجین به این نحو که برای هر سال حسن معاشرت زوجه با زوج بخشی از مهریه از طریق اجرای احکام قابل وصول باشد، درست است. در جهت جلوگیری از تشکیل دعاوی تعدیل تقسیط با توجه به کاهش ارزش پول نقد قاضی می تواند به نحوی تعیین کند که هر مقدار پرداخت وجه نقد معادل مشاعی روز مال غیر منقول موضوع مهریه را کسر نماید. شیوه اجرای این آراء به موجب آیین نامه قوه قضاییه تعیین خواهد شد. جهت تحکیم خانواده و حتی معاشرت دادورز اجرای احکام می تواند گزارش اصلاحی تنظیم و پرونده را موقتاً مختومه نماید. در صورت نقض یکی از شروط توسط زوج ضمانت اجرای آن به شرح ذیل است:
1- پرونده اجرائی بدون هیچ هزینه ای برای صدور اجرائیه به جریان می افتد.
2- کلیه نقل و انتقالات در اموال زوج باطل بوده و نسبت به زوجه اثری ندارد.
3- زوج به اتهام انتقال مال به قصد فرار از دین تحت تعقیب قرار می گیرد.
ماده ۸۸- در دعاوی اعسار از محکوم به بین زوجین مشترک که در مرحله دادرسی به صورت موازی یا متفاوت در زمان طرح و منجر به احکام متعدد شده اند، تجمیع در رسیدگی توأمان جهت جلوگیری از احکام متعارض لازم است. دادگاهی که سبق صدور حکم دارد برای رسیدگی واحد به دعاوی اعسار از محکوم به صالح است.
ماده ۸۹- اجرای حکم مستمری نفقه در موارد ذیل متوقف می شود:
1- ارائه حکم قطعی عدم تمکین زوجه
2- ارائه حکم قطعی برائت ذمه محکوم علیه در مورد پرداخت های پس از صدور حکم قطعی
۳- ورود فرزندان به سن
ماده ۹۰- توقیف اموال زوجه محکوم علیه برای اجرای حکم علیه وی جایز است ولی در مورد اموال ناشی از مهریه و نفقه و سایر حقوق خانوادگی نمی توان در قبال دیون غیر خانوادگی وی به ثالث توقیف نمود.
