کدام قانونگذار؟ کدام حکیم؟
وکلاپرس- وکیل مرتضی سیمایی صراف در یادداشتی عدم اطلاع کافی نمایندگان از موضوعات در تصویب قوانین و تاثیر آن بر نظام حقوقی کشور را مورد نقد قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، وکیل سیمایی صراف در بخشی از این یادداشت عنوان داشته است: نمایندگان محترم بدون اینکه بدانند در مورد چه چیزی حرف می زنند، انبوهی از مصوبات این چنینی را راهی نظام حقوقی کشور می کنند.
متن یاداشت به شرح زیر است:
۱- پیچ رادیو باز بود. صدای صحن علنی مجلس می آمد. نمایندگان در حال بحث در مورد احکام مالیاتی بودجه بودند. سایرین را نمی دانم اما آن عده ای از نمایندگان که پشت تیریبون می آمدند به قدری موضوعات مالیاتی را غلط می گفتند و کج می فهمیدند که باورش برایم سخت بود.
«مالیات تکلیفی مراکز درمانی در کسر و ایصال مالیات علی الحساب پزشکان» را همان «تکلیف مالیاتی پزشکان در پرداخت مالیات» می پنداشتند. یا فکر می کردند «مالیات علی الحساب» نوعی مالیات مضاعف است و دولت می خواهد از پزشکان دوبار مالیات بگیرد!
یا هرچه نماینده دولت می گفت: به موجب قانون برنامه، امکان وضع معافیت های جدید وجود ندارد اما بازهم کار خودشان را می کردند و در همان دقایق کوتاه، یک معافیت «خلق الساعه» تصویب کردند!
۲- نه من و نه راننده محترم که آقای جا افتاده ای بودند و معلوم بود سررشته ای در این مباحث دارند، حوصله بحث کردن نداشتیم. فقط گاهی از آئینه وسط همدیگر را میدیدیم و با خنده ای تلخ حرفمان را می زدیم.
۳- موضوعات مالیاتی فقط یکی از ده ها و بلکه صدها موضوعی است که هر روز در مجلس طرح می شوند و نمایندگان محترم بدون اینکه بدانند در مورد چه چیزی حرف می زنند، انبوهی از مصوبات این چنینی را راهی نظام حقوقی کشور می کنند. به راستی چطور می توان قانونگذاری که از «بدیهیات» هر حوزه غافل است را «حکیم» بنامیم!؟
وکیل مرتضی سیمایی صراف
در مورد لایحه اصلاح آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی..بحثی در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است مبنی بر اینکه آیا قاضی باید مجتهد باشد یا نه؟ که در آنزمان شمول آن بر ریاست محترم قوه قضائیه نیز صدق می کرده است برخی از حاضرین در جلسه که از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند. صحبتهایی پیرامون این مبحث داشته اند..آنچه حقیر از دیدگاه یک حقوقدان مطرح می نمایم اینست که آیا همان پرسش قدیمی..آیا قاضی باید مجتهد باشد..اگر باشد چرا من جلسات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطالعه نموده ام اما به نتیجه ملموس مبنی بر موافقت با مخالفت حضرات..بحثی که مطرح بوده اینست..افضل بودن..اجتهاد درجه عالی علوم حوزوی است؟ آیا صرف گذاراندن دورس حوزوی و معمم بودن می‌تواند اطلاق مجتهد بدان داد..آیا مجتهد نباید بتواند تمیز قوانین فقهی را از دیگر مسائل تشخیص صریح دهد..آنچه ما بعنوان قاضی مجتهد میشناسیم بحق تا بحال ندیده ام که این بحث در همان زمان در شورای بازنگری قانون اساسی مطرح بوده است..کدام مجتهد حاضر خواهد شد که با حقوق بسیار پایین قضات که گاها زیر خط فقر هم هست در دستگاه قضایی ما مشغول بکار گردد آنهم در حد یک میستریو کلارک یا قاضی بخش..بنظرم بنا به دیدگاه معاونت اول محرم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با این بودجه ریزی همین قضات هم نگهداشته شوند..باید شاکر درگاه حقتعالی بود..کدام پزشک حاضر است با زحمت فراوان تخصص بگیرد و حقوق پرستار به او بدهند..الله اعلم
چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دوباره بازنگری نمی‌شود..