نکاتی درخصوص رأی دیوان عدالت اداری با موضوع رد درخواست ابطال انتصاب ظریف در معاونت راهبردی رییس جمهور

وکلاپرس- براساس قانون دیوان عدالت اداری مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مجلس، شکایت طرح شده در مورد ظریف معاون رئیس جمهور باید در شعب بدوی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری میزان، اخیرا متن یک حکم از شعبه‌ای در دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشر شده است که بنابر حکم صادر شده انتصاب محمدجواد ظریف، معاون رئیس جمهور، در محل خدمت خود بلامانع تشخیص داده شده است.

بیشتر بخوانید:

• دیوان عدالت اداری درخواست ابطال انتصاب ظریف در معاونت راهبردی رییس جمهور را رد کرد

انتشار این حکم در فضای مجازی با تفاسیر مختلفی مواجه شد؛ بنابراین گزارش در رابطه با موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری با موضوع عدم رعایت مقررات قانونی در انتصاب محمدجواد ظریف و حواشی به وجود آمده در این رابطه، نکات زیر مدنظر برای تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود:

انتصابات موردی و عزل و نصب مستخدمین دولت از موارد قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

مجلس شورای اسلامی در قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مصوب کرده، صلاحیت و حدود اختیار هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری را در ماده ۱۲ قانون مذکور، تعیین و احصا کرده است.

با دقت در مفاد مقرره مزبور مشخص می‌شود، هیچ یک از موارد قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شامل انتصابات موردی و تصمیمات ماخوذه در این مورد یعنی عزل و نصب مستخدمین دولت در مراجع دولتی و عمومی غیردولتی نمی‌شود.

شکایت به عمل آمده باید در شعب بدوی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد

نکته مهم در این مورد اینکه شکایت به عمل آمده قابل طرح در هیئت عمومی نبوده و باید وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری این شکایت در شعب بدوی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

با توجه به مطالب ذکر شده در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به شکایت مطروحه، موضوع در راستای مقررات حاکم بر مسئله به یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و وفق مقررات در خصوص شکایت مطروحه رسیدگی قانونی به عمل آمد.

شرط رسیدگی به شکایات مطروحه در شعب بدوی دیوان، طرح شکایت از طرف شخص یا اشخاص ذینفع و یا ذی سمت است

نکته قابل توجه در رابطه با رسیدگی به شکایت مطرح شده آن است که اگرچه در مورد مصوبات مطرح در هیئت عمومی (موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) سمت و نفع شاکی فاقد موضوعیت است لیکن شرط اقامه و رسیدگی به شکایات مطروحه در شعب بدوی دیوان، طرح شکایت از طرف شخص یا اشخاص ذینفع و یا ذی سمت است؛ بنابراین در شکایت مطروحه نسبت به انتصاب به عمل آمده توسط ریاست جمهوری اسلامی ایران، قاضی رسیدگی کننده به موضوع می‌بایست سمت و نفع شاکی را احراز می‌کرد. لیکن بر اساس مفاد رای صادره از شعبه محترم بدوی و بر اساس استدلال منطبق بر موازین قانونی (که بخشی از آن مورد اشاره قرار گرفت) شکایت مردود اعلام شده است.

دیوان عدالت اداری در راستای وظایف محوله و بر اساس حدود اذن اعطائی و براساس قوانین حاکم و جاری در نظام حقوقی کشور، صرف نظر از تاثیرپذیری از هرگونه حاشیه‌سازی و به دور از دخالت هرگونه گرایش سیاسی در تصمیمات خود، مکلف است وفق مقررات جاری در مورد موضوعات و شکایات مطروحه اتخاذ تصمیم کند و در موضوع مطرح شده نیز بر همین مبنا رسیدگی به عمل آمده است.