یادداشت دکتر نجفی توانا درباره ابطال انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای مرکز

درخصوص دادنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مشعر بر ابطال انتخابات سی و سومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به نظر می‌رسد که توجیهات و استدلال مورد اتکا در تصمیم انتظامی مذکور، در تطبیق با اصول حقوقی با سه ایراد و چالش عمده مواجه است:

اولا: در پیوند با “موضوع انجام تبلیغات گسترده غیرمجاز …” بر فرض ثبوت، با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت انتظامی و کیفری، باید افراد مرتکب تخلف موضوع تصمیم گیری قرار می‌گرفتند نه اینکه حقوق مکتسبه و قانونی سایر نامزدهای انتخاب شده و شرکت کنندگان در انتخابات بی‌اعتبار تلقی می‌شد.

ثانیا: در مورد سلب حقوق استفاده از فرصت مطلوب قانونی تبلیغات برای شش نفر از داوطلبین احراز صلاحیت شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ توسط شعبه دوم دادگاه محترم عالی انتظامی؛ به نظر می‌رسد این استدلال زمانی قابل دفاع خواهد بود که تمام و یا بعضی از این افراد معترض بوده و چون نامزدهای مشمول از این حق اعتراض استفاده نکرده‌اند رسیدگی ارتجالی به این امر منطبق با اصول سیاست تقنینی و قضایی باشند. مضافا این که از ماده ۱۴ آیین نامه الزام رعایت قید زمانی مذکور در این فرض قابل استفاده نیست.

ثالثا: علی القاعده تا احراز و اثبات تخلف اعضای محترم هیأت نظارت – که در این مسیر متحمل زحمات زیادی نیز گردیده‌اند- و اتخاذ تصمیم نسبت به آن به نظر می‌رسد ابتنا ابطال انتخاب به دلیل “عدم اهتمام جدی هیات نظارت بر کنترل اوضاع …..” از منظر حقوقی قابلیت توجیه نداشته باشد.

اصلح این بود که با عنایت به اتخاذ تصمیم نسبت به احراز صلاحیت نامزدهای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز توسط شعبه دوم دادگاه انتظامی؛ رسیدگی به انطباق فرآیند انتخابات نیز با دادگاه مذکور می‌بود تا از ایجاد هرگونه شائبه نظارت استصوابی و یا اعمال نظرات خاص جلوگیری به عمل می‌آمد.