یک وکیل دادگستری: قانون حجاب و عفاف به گونه‌ای است که ممکن است در زمره قوانین متروک قرار بگیرد
وکلاپرس- محمد حسین آقاسی حقوقدان و وکیل دادگستری در واکنش به تایید قانون عفاف و حجاب و درخواست استمهال دولت برای این قانون، معتقد است: قانون حجاب و عفاف به گونه‌ای است که ممکن است در زمره قوانین متروک قرار بگیرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اعتماد؛ در روزهای گذشته سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگاران رسما از تایید قانون حجاب و عفاف خبر داده بود و این اطلاع‌رسانی هم پس از آن صورت گرفته بود که برخی از نمایندگان در مجلس خبر از تایید قانون حجاب و عفاف داده بودند و موضوع در قالب پرسش برخی خبرنگاران از طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد و او ناگزیر به اطلاع‌رسانی در این زمینه شد.
بیشتر بخوانید:
- نقد علی: تقاضا می کنم در ابلاغ لایحه قانونی حجاب سرعت بورزید، جامعه منتظر است
- تایید لایحه عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان
اعتماد در گزارشی اعلام کرده است که دولت رسما درخواست استمهال لایحه حجاب و عفاف را برای اصلاح و بازنگری این قانون داده است و در همین راستا گفت و گویی با وکیل آقاسی داشته است.
قانون حجاب و عفاف به گونه‌ای است که ممکن است در زمره قوانین متروک قرار بگیرد
آقاسی می‌گوید: «به نظر می‌رسد قانون حجاب و عفاف هم به گونه‌ای است که ممکن است در زمره قوانین متروک قرار بگیرد. اصولا در کشورهایی که نمایندگان مردم بر اساس مقتضیات زمان و مطالبات واقعی مردم‌شان، قانونی را تصویب می‌کنند، این قوانین اولا در راستای نیازهای جامعه و ثانیا در جهت حل مشکلات و ثالثا عملا برای نظم دادن به جامعه و نه حکم کردن به جامعه تصویب می‌شود. این قانون هم از آن مواردی است که می‌توان گفت قطعا مورد پذیرش بخشی قابل توجهی از جامعه قرار ندارد.»
او ادامه می‌دهد: «به هر حال بخش قابل توجهی از جامعه با این دستورات یا اگر صحیح‌تر گفته شود با رعایت حجاب به شرحی که برخی افراد و جریانات خواستار آنند، موافق نیستند. اگر در جامعه‌ای مردم، قانونی را نپذیرند آن قانون ضمانت اجرایی نخواهد داشت. وقتی رییس‌جمهور این قانون را امضا کند و آن را به روزنامه رسمی ارسال کند، پس از انتشار آن در روزنامه رسمی، قانون لازم‌الاجرا می‌شود. بنابراین اگر قرار است تغییر و اصلاحی در این قانون صورت بگیرد باید قبل از ابلاغ رسمی آن توسط رییس‌جمهور باشد.»
بین مسوولان تعارضی بر سر اجرای یک چنین قوانینی وجود دارد
آقاسی در پاسخ به این پرسش که برخی مسوولان زمانی که در مورد مکانیسم اجرای این قانون صحبت می‌شود دچار لکنت می‌شوند، دلیل این لکنت چیست، می‌گوید: «بین مسوولان تعارضی بر سر اجرای یک چنین قوانینی وجود دارد. برخی مسوولان که واقع‌بین هستند و قصدی برای افزودن بر ابهامات و ناهنجاری‌ها ندارند، معتقدند که نباید برای اجرای این قانون پافشاری شود. در عین حال این قانون در زمان دولت قبل ارائه و راهی بهارستان شده است. دولت چهاردهم زمان لازم برای پس گرفتن این لایحه را نداشت. بنابراین باید نظر دولت چهاردهم در این قانون لحاظ شود.»
این حقوقدان در پایان خاطرنشان می‌کند: «اما در عمل باید دید که دولت بر اجرای این قانون پافشاری می‌کند یا نه؟ اگر سیستم بخواهد اجرای این قانون را بر اساس اعمال قدرت سخت پیش ببرد، به نفع جامعه، حاکمیت و مردم عمل نکرده است. تنها کشورها، جریانات و افرادی از اجرای یک چنین قوانینی سود می‌برند که فضای جامعه ایران را تنش‌آلود، غیر منسجم و چند پاره آرزو می‌کنند. از منظر عموم مردم اجرای یک چنین قانون معقول نیست و در صورت پافشاری برخی نهادها، باید منتظر تنازعات تازه‌ای در این زمینه باشیم.»
منبع: روزنامه اعتماد
