فهرست
وکلاپرس- چندی پیش تعدادی از متهمین یا محکومین ایجاد نا امنی در پاساژ علاءالدین در خیابان مجاور این مجتمع تجاری گردانده شدند. خیابان گردانی که پیشتر در چند شهر دیگر کشور نیز تکرار شده بود و با واکنش بسیاری از اشخاص و به خصوص حقوقدانان مواجه شد.
به گزارش وکلاپرس، چندی پیش رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری پنج نفر از عوامل نزاع و درگیری در پاساژ علاءالدین خبر داد. به گفته این مقام مسئول، براساس دستور قاضی پرونده و در راستای عبرت آموزی مخلان نظم و امنیت عمومی مقرر شد در محل وقوع نزاع با حضور متهمان و در مقابل چشم شهروندان، صحنه هایی از شرارت این افراد شرور بازسازی شود.
این خیابان گردانی موجب انتقاد بسیاری از حقوقدان و فرهیختگان جامعه شد و برخی خواستار برخورد قضایی با مأموران خاطی و آمرین این امر شدند.
بیشتر بخوانید: اعلام جرم علیه مسببان و مرتکبان بدرفتاری علنی با متهمان
وکیل محمد کاظم عمارتی یادداشتی با عنوان «تزاحم حقوق افراد با حقوق اجتماع در خیابان گردانی محکومان » در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است که شرح آن در ادامه آمده است.
تزاحم حقوق افراد با حقوق اجتماع در خیابان گردانی محکومان
خیابان گردانی افرادی که بدون تعریف قانونی، مقامات قضایی و انتظامی، آن ها را “اراذل و اوباش” می نامند، این بار بازتاب گسترده تری به خود گرفته و انتقاد حقوقدانان و جامعه شناسان از یک سو و حمایت بزه دیدگان، برخی از مقامات قضایی و شهروندان نگران از امنیت خود را از سوی دیگر، برانگیخته است.
دسته نخست بر پایه نصوص فقهی و متون قانونی، از کرامت انسان دفاع می کنند و خیابان گردی را ناقض حقوق فردی و اصل شخصی بودن مجازات ها و بی‌فایده می دانند.
گروه دوم بر اساس منابع عام حقوق اسلام و وظایف قانونی، خیابان گردانی مجرمان را که گونه ای از “تشهیر” است، حق اجتماع در دفاع از امنیت خود، موجب تنبه مرتکب و بیم مجرمین بالقوه، به شمار می آورند.
هر دو گروه، از دلیل تبعیض در اجرای آن می پرسند و مرتکبان جرایم اقتصادی را شایسته تر برای این مجازات، می شناسند.
در تزاحم حقوق فردی با حقوق اجتماعی در این جا، به نظر می رسد بینش سفید یا سیاه و پذیرش یا رد مطلق خیابان گردی، چندان درست و خوش فرجام نباشد.
بیشتر بخوانید: اعدام سه متهم حوادث آبان و زیاده روی در کشتن
تأملی در چند نکته
برای یافتن چاره منطقی، نگرش به نکته‌های زیر، راه گشاست:
۱- در “حقوق اسلام”، تشهیر به معنی رسوا و بی آبرو کردن، یکی از مجازات هایی است که به نظر مشهور فقها برای شهادت دروغ و به نظر برخی، افزون بر آن، برای شمار بسیار کمی از جرایم _کمتر از انگشتان دست_، مانند محاربه، قوادی، قذف،احتیال (کلاهبرداری) و تدلیس (مفاسد اقتصادی)، در نظر گرفته شده و “خیابان گردانی”، مانند تراشیدن سر، یکی از ابتدایی ترین شکل های اجرایی آن است.
با این حال، فقه پویای اسلام، هنوز در مورد “تشهیر” مرتکبان جرایم خشن که مورد ابتلا و نیاز روز جامعه است، دیدگاه خود را با برهان و دلیل، بیان نکرده است.
۲- در “حقوق غربی”، نیز، رگه هایی از مجازات تشهیر را می توان یافت. از جمله در آمریکا، قانون اخطار عمومی نسبت به مرتکبان جرایم جنسی، مالی و محیط زیست، درخور توجه است.
قانون فدرال مگان، نمونه بارزی در این راستاست. مگان، دختربچه هفت ساله ای بود که به وسیله یهمسایه ای که سابقه محکومیت به جرایم جنسی داشت، مورد تجاوز قرار گرفت و کشته شد. مادر وی در دادگاه بیان کرد اگر دولت او را در مورد پیشینه محکومیت همسایه اش آگاه کرده بود، از دخترش بیشتر مراقبت می کرد. این دفاع، پایه تصویب قانون اخطار عمومی قرار گرفت.
به موجب این قانون که در پایان دهه نود میلادی در ۳۲ ایالت به تصویب رسیده و قابل اجرا شد، شهروندان می توانند به مشخصات محکومین جرایم جنسی محل اقامتشان دست پیدا کنند.
بیشتر بخوانید: وکیل جورج فلوید خواستار محکومیت قاتل وی به قتل عمد درجه یک شد
قانون اخطار عمومی، گاه با برخی احکام خاص مانند الزام به نصب تابلو در حیاط محکوم یا الصاق برچسب روی اتوموبیل وی، جلوه ی افراطی نیز به خود گرفت، _البته در این گونه کشورها، رییس پلیس (کلانتر) مانند شهردار و فرماندار، منتخب مستقیم یا غیر مستقیم مردم (به وسیله ی شهردار یا فرماندار منتخب آنان) است و اصولا حقوق شهروندان خود را بر منافع حکمرانان فدرال، ترجیح می دهد.
۳- از دیدگاه “حقوق موضوعه”، صرف نظر از پیش بینی انتشار حکم در قانون منسوخ اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، تشهیر از ابتدای انقلاب اسلامی با اجرای علنی مجازات شلاق در مورد برخی از جرایم به ویژه جرایم جنسی پا به سیاست جنایی قضایی نهاد.
در سال ۶۷ با تصویب قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی _که اجازه اعلام نام در روزنامه ها و نصب پارچه در محل را داده بود_، از راه قوانین خاص، وارد حقوق موضوعه شد و در سال ۸۵ با الحاق تبصره ۳ به ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اجازه انتشار حکم محکومیت های اقتصادی، ابعاد گسترده تری یافت و بالاخره در سال ۹۲، افزون بر قانون شکلی، با ورود به قانون ماهوی و پیش بینی انتشار حکم محکومیت به عنوان مجازات اصلی و تکمیلی، نظام مند گردید.
با وجود این، حکم قوانین عادی یاد شده:
الف) ناظر بر محکومان به مجازات قطعی است و گستره ای نسبت به متهمان ندارد.
ب) ناظر بر مرتکبان جرایم اقتصادی است و سرایتی به مرتکبان جرایم خشن ندارد.
بنابراین، در این که در مورد تشهیر مرتکبان جرایم خشن، با خلاء فقهی و قانونی روبرو هستیم، تردیدی نیست.
چند پرسش اساسی
خلاء نخست با اعلام نظر فقها و خلاء دوم با تهیه و تصویب طرح یا لایحه قانونی، قابل برطرف شدن است، ولی پیشتر و تا آن هنگام، باید پاسخ پرسش های زیر را بیابیم:
نخست، با بررسی‌های روان شناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی و جلب نظر پژوهشگرانِ این سه دانش علوم انسانی، روشن سازیم در جامعه ما، درجه اهمیت ارزش ها تا چه اندازه است و آیا تشهیر، به شرمساری مرتکب، خودکنترلی و اصلاح او، ارعاب دیگران و پیشگیری و احتیاط شهروندان می‌انجامد تا به کاهش آمار جرایم خشن کمک کند یا پیامد آن، قبح زدایی از جرم، بدآموزی و قهرمان پروری، انتقام گیری خیابان گَرد از جامعه و در پایان، افزایش آمار این گونه جرایم است؟
دوم، بهترین راه شرمسار سازی مجرمان خشن، خیابان گردانی است یا راه های دیگری مانند اعلام و انتشار اسامی آنان در رسانه های ملی یا محلی، نصب پارچه و بنر و … وجود دارد؟
سوم، آیا تشهیر پیش از محکومیت فرد به مجازات قطعی و لازم‌الاجرا، با یا بدون دستور مقام قضایی از سوی ضابطین، مجاز است یا خیر؟
نتیجه سخن این که، تشهیر، چه با انتشار نام، “رسانه ای” باشد، چه با گرداندن در شهر، “خیابانی” و چه با نصب پارچه، “محله ای”، با توجه به پیشینه ی فقهی و مصونیت حیثیت افراد از تعرض به صورت عام در اصل ۲۲ و ممنوعیت هتک حیثیت دستگیر شدگان به صورت خاص در اصل ۳۹ قانون اساسی، گونه ای از مجازات است و از آن جا که ذات هر مجازات، در بردارنده ی تحقیر و تعذیب است، اجرای علنی آن به بیان آشکار ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوع است، بنابراین با توجه به مقبولیت نسبی آن نزد توده مردم، با احتیاط پرهیز از عوام گرایی، می توان برای مرتکبان جرایم خشن، از مجازات تشهیر بهره جست، مشروط به این که این مجازات:
یکم: با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها، مبتنی بر “حکم قانونگذار” باشد.
دوم: با توجه به اصل تفکیک قوا، به “دستور مقام قضایی” باشد.
سوم: با توجه به اصول کرامت و شخصی بودن مجازات ها، اجرای آن، “ضروری” باشد.
چهارم: با توجه به اصول مصلحت و فایده مندی، اجرای آن به “مصلحت و مفید” باشد.
پنجم: با توجه به اهداف مجازات ها و دستاوردهای دانش جرم شناسی، به “مناسب ترین شیوه” ی ممکن، اجرا شود.
و گرنه به فرمایش حضرت صائب:
هیچ فردی در پی اصلاح خوی خویش نیست
هر که را دیدیم در آرایش روی خود است
