نوشتاری پیرامون محدوده صلاحیت کارآموزان در پذیرش دعاوی- بخش دوم
وکلاپرس- قائم مقام کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز در سلسله یادداشت هایی پیرامون محدوده صلاحیت کارآموزان در پذیرش دعاوی نکاتی را متذکر شده است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر حمید رضا علی کرمی، قائم مقام کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، در دومین بخش از این یادداشت در خصوص همکاری کارآموزان با وکلا و یا کارآموزان مرکز وکلای قوه‌قضائیه، اخذ بیش از پنج پرونده در ماه توسط کارآموزان، وکالت کارآموزان در پرونده های مهریه با مبالغ بیش از دو میلیارد تومان و … توضیحاتی را بیان کرده است.
بیشتر بخوانید:
متن بخش دوم این یادداشت در ادامه آمده است.
آنگونه که سابقا بیان شد، در راستای تحلیل محدودیت‌های کارآموزان وکالت، می بایست توجه داشت که:
۱- اصل اولیه، فقدان ممنوعیت، اباحه و جواز پذیرش وکالت در تمامی پرونده‌ها از سوی کارآموزان است (کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی).
۲- ممنوعیت‌های قانونی جنبه استثناء داشته و می‌بایست به نحو مضیق و در حیطه نص تفسیر شوند.
وفق (تبصره ۱ م ۵۴ آیین‌نامه اصلاحی لایحه استقلال):
“کارآموزان در دوره دوم میتوانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند…”
اولا- معیار پنج پرونده در ماه، تعداد وکالتنامه‌های تنظیمی در سامانه ثنا نیست بلکه داده‌های “سی ام اس” کارآموزان مدنظر است. لذا ممکن است علیرغم تنظیم وکالتنامه ششم مثلا در شهریورماه، اعلام وکالت در مهرماه صورت بپذیرد که فاقد ممنوعیت است.
از سویی، ممکن است که کارآموز برای موکلی در یک پرونده، به عللی (مثلا اخذ اختیارات بیشتر) بیش از یک وکالتنامه تنظیم نماید که فاقد ممنوعیت است.
ثانیا- با توجه به اینکه شماره شانزده رقمی پرونده در تمامی مراحل رسیدگی اعم از بدوی، تجدیدنظر و اجرای احکام یکسان است، تغییر شماره بایگانی شعبه در مراحل مختلف، منجر به تعدد پرونده نمی‌گردد و تمامی مراحل به عنوان یک پرونده محسوب می‌شود.
اگر کارآموزی بیش از پنج پرونده در ماه اخذ نماید، چه ضمانت اجرایی دارد؟
گاهی اوقات کارآموز، ممکن است در یک‌ماه بیش از پنج پرونده اخذ نماید و در ماه دیگر، کمتر از آن. به گونه‌ای که مجموع پرونده‌های او از میزان مجاز سالانه (۶۰ مورد) تجاوز ننماید.
اولا- به نظر نگارنده، نظر به تردید حاصله در این خصوص، با تفسیر به نفع کارآموز چنین وضعیتی را نباید تخطی از آیین‌نامه تلقی نمود اما احتیاط ایجاب می‌نماید که نصاب ماهانه از سوی کارآموز مراعات گردد.
ثانیا- با فرض تخطی از میزان مجاز ماهانه، نظر به مخالفت صریح با آیین‌نامه، چنین عملکردی از مصادیق تخلفات انتظامی محسوب می‌گردد ولی به معنای بی‌اعتباری اعلام وکالت و یا اقامه دعوی محسوب نمی‌گردد. بدیهی است که در دلالت نهی قانون‌گذار بر فساد، تردیدهایی قابل توجه مطرح شده است و همچنین، نمی‌توان تخلف کارآموز را منجر به تضییع حقوق موکل وی تلقی نمود.
البته نظر به تشتت آرای مراجع قضایی و انتظامی، توصیه اکید می‌شود که کارآموزان عزیز، در خصوص نصاب ماهانه، بیشترین دقت و احتیاط را داشته باشند و از طریق مدیریت زمان و یا توکیل به همکاران دیگر، از بروز شائبه جلوگیری نمایند.
آیا همکاری کارآموزان با وکلا و یا کارآموزان مرکز وکلای قوه‌قضائیه تخلف محسوب می گردد؟
اولا- مطابق با مصوبه (مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۲۶) هیات محترم مدیره وقت کانون: “هرنوع همکاری وکلا با مشاورین (ماده ۱۸۷) اعم از تشکیل موسسه و یا انجام کارمشترک وکالت ممنوع گردید و این مصوبه به عنوان نظامات هیات‌مدیره برای کلیه وکلا لازم الاتباع می‌باشد.”
همانگونه که از متن مصوبه معلوم است، ممنوعیت مندرج، اختصاص به کارآموزان ندارد بلکه شامل وکلا نیز می‌گردد.
ثانیا- مطابق با (تبصره م ۵ ایین نامه حق الوکاله مصوب ۱۳۹۹ قوه‌قضاییه): “در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می‌نمایند و پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشند، با توافق وکلا از فرم وکالتنامه کانون یا مرکز به عنوان وکالتنامه مشترک میتوانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم نمایند…”
ثالثا- طبق برخی آرای صادره از محاکم انتظامی کانون، منظور از همکاری، اعلام وکالت در “یک” وکالتنامه است و نه به صورت جداگانه.
همچنین آنچه از واژه “همکاری” تبادر می‌گردد، دوام در وکالت‌های مشترک است.
نتیجه: با توجه به اینکه
اولا- آیین‌نامه قوه‌قضائیه به روشنی همکاری وکلای دو مرجع فوق را فاقد اشکال تلقی نموده است و استفاده از وکالتنامه مشترک را تجویز نموده است.
ثانیا- به لحاظ حقوقی، آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین، در سلسله مراتب بالاتری از مصوبات هیأت‌مدیره دسته بندی می‌گردند.
ثالثا- رویه قاطع محاکم، در این خصوص اقدام به پذیرش وکالتنامه‌های مشترک نموده‌اند، لذا اعلام وکالت‌های مشترک واجد اعتبار تلقی و منطبق با مقررات می‌باشند.
آیا کارآموزان وکالت، مجاز در اخذ پرونده‌های مهریه که مبالغ آن بیش از دو میلیارد تومان است، می‌باشند؟
بنا به آخرین مصوبه هیأت‌مدیره کانون مرکز، سقف ریالی میزان خواسته در دعاوی مالی در وجوه نقد، بیست میلیارد ریال و سقف بهای خواسته، پنج میلیارد ریال برای کارآموزان تعیین گردیده است.
طبق بند ه بخشنامه (شماره ۹۰۰۰/۲۸۷۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸) رئیس قوه‌قضائیه که به بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی مشهور است آمده است: «مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
وفق (ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی):
“بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.”
همچنین مطابق با (بند ۴ م ۶۲ ق.آ.د.م)در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده…”
وفق (ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی) نیز:
چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در “مراحل بعدی” رسیدگی باشد…
بنابراین:
اولا- تعیین بهای خواسته، حق انحصاری خواهان یا وکیل وی می‌باشد.
ثانیا- اگر اعتراضی نسبت به آن صورت نپذیرد، دادگاه حق ندارد فی‌البداهه، ورود در موضوع نماید و اخطاریه اعم از رفع نقص و … ارسال نماید.
ثالثا- گرچه مطابق با بخشنامه قوه‌قضائیه، هزینه دادرسی در مطالبه سکه و طلا، می‌بایست بر اساس قیمت واقعی آن صورت پذیرد لیکن: …
این بخشنامه در تعارض آشکار با بند ۴ ماده ۶۲ قرار دارد، زیرا آنچه مسلم است، مطابق بند ۴ از ماده ۶۲ که بیان می دارد: «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده…. مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.»، اطلاق و شمول واژه «اموال»، سکه طلا را نیز در بر می‌گیرد و از این جهت تفاوتی بین سکه طلا و سایر اموال غیر پول از منظر اخذ هزینه دادرسی، وجود ندارد. از سوی دیگر، مطابق قسمت اخیر بند ۴ ماده ۶۲، تنها در صورتی که قانون (و نه بخشنامه یا آیین‌نامه!) ترتیب دیگری معین کرده باشد، مقرره مزبور کنار گذاشته خواهد شد.
محاکم قضایی حتی در فرض عمل به این بخشنامه، صرفا حق صدور اخطاریه رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی وفق نرخ واقعی سکه و طلا دارند و نمی‌توانند اخطاریه “افزایش تقویم” صورت پذیرفته توسط خواهان صادر نمایند. لذا پرداخت هزینه دادرسی بر اساس نرخ واقعی طلا و سکه هیچگونه ملازمه‌ای با افزایش تقویم آن ندارد.
بنابراین کارآموزان میتوانند با توجه به تقویم طلا و سکه موضوع مهریه به میزانی کمتر از پانصد میلیون تومان، صرفنظر از نرخ واقعی آن، اقدام به پذیرش وکالت در این پرونده‌ها نمایند.
