توضیحات دکتر خالقی در خصوص صلاحیت دادسرای «محل برداشت از حساب» در جرم کلاهبرداری سنتی (غیر مرتبط با رایانه)

در مورد جرائمی که از دو جزء تشکیل و هر کدام در یک حوزه قضایی محقق شده، رویه قضایی قاطعی شکل گرفته و قائل به رسیدگی به جرم در محل تحقق جزء دوم به عنوان محل ارتکاب است. مثلاً، رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی از شهری به شهر دیگر در دادگاه محل دریافت تماس مزاحمت آمیز (رأی وحدت رویه ۷۲۱) و رسیدگی به جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه در دادگاه محلی که بانک افتتاح کننده حساب مالباخته در آن قرار داشته و پول از آن برداشت شده، صورت می‌گیرد (رأی وحدت رویه ۷۲۹).

در این رویه، محل تحقق جزء دوم به عنوان محل وقوع «نتیجه» و محل اتمام جرم مدنظر است، اما گاه پیش می‌آید که همین «نتیجه» قابل تفکیک به دو جزء است. مثلاً، در کلاهبرداری سنتی، پس از توسل به وسایل متقلبانه (جزء اول)، دو حرکت مختلف موجب عینیت بخشیدن به «بردن مال» (جزء دوم) می‌شود: قربانی از شهری که در آن حساب بانکی دارد (محل برداشت)، وجهی را از طریق یکی از ابزارهای بانکی مثل ساتنا به حساب مرتکب در شهری دیگر انتقال می‌دهد (محل واریز).

در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ هفدهم مهر ماه، پرونده تعیین صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری سنتی در فرض اخیر مطرح بود. در این پرونده، از یکسو اختلاف در صلاحیت محلی دو دادسرای شاهین شهر و ارومیه، توسط شعبه نهم دیوان عالی کشور به نفع صلاحیت دادسرای «محل برداشت» حل شده بود. از سوی دیگر، شعبه پنجاه و دوم دیوان در مقام حل اختلاف بین دادسراهای قرچک و کرج، به نفع صلاحیت دادسرای «محل واریز» رأی داده بود. به رغم اطلاع از حجم کار قضات دیوان و پرونده‌های بی‌شمار آنها، باید از نبود هرگونه استدلالی در آراء این دو شعبه عالی ابراز تأسف کرد.

قطع نظر از برخی تفاوت‌های کلاهبرداری رایانه‌ای و کلاهبرداری سنتی، به نظرم رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ از حیث تعیین صلاحیت رسیدگی، در اینجا هم قابل استفاده بود و اساساً نمی‌بایست موضوع به اختلاف شعب دیوان و تشکیل جلسه هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویه بیانجامد.

در پایان جلسه امروز، اکثریت قاطع و معناداری از اعضای هیأت عمومی (۱۱۷ در برابر ۱۰) به صلاحیت دادسرای «محل برداشت از حساب» یعنی مبدأ انتقال رأی داده و نظر شعبه نهم دیوان را تأیید کردند. از توجه به مبنای جرم‌انگاری جرائم علیه اموال نیز همین نتیجه به دست می‌آید، زیرا در این جرائم، هدف «حمایت از مالکیت قربانی» است، نه «مجازات دارا شدن مرتکب» و در فرض فوق، نقض مالکیت قربانی در بانک مبدأ رخ داده است، نه در بانک مقصد.