تحلیلی بر دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی – بخش اول

مطالبه توقف و ورشکستگی تجار، از جمله دعاوی مهم است که دستورالعمل جدید، شرایط آئینی طرح، رسیدگی و اثبات آن را نسبت به گذشته روشنتر کرده است. توصیه می‌شود مواد مطالعه گردد.

اما نکته مهمی در ارتباط با این دعاوی که همچنان محل اختلاف و نظر قضایی است و با درج در این دستورالعمل می‌توانست اختلاف نظر را تقلیل دهد، همچنان مسکوت ماند که در این متن برای بهره برداری تحلیل و یاد آور می‌شود.

امکان اجرای موقت حکم ورشکستگی؟

اجرای موقت، یعنی حکم غیر قطعی مدنی در شرایط خاص از جهت موضوع حکم و تودیع تامین و… ضمن قابلیت اعتراض برای محکوم علیه، به نفع محکوم له به صورت موقت اجرا گردد.

در ماده چهار صد و هفده از ق. ت. (قانون تجارت)، مصوب سال هزار سیصد و یازده، صراحتا امکان اجرای موقت احکام ورشکستگی (و نه توقف) را موضوع این حکم قرار داده است.

شرایط استفاده از این تاسیس مهم نیز در مواد صد و نود الی صد و نود و شش از ق. آ. د. م. (قانون آیین دادرسی مدنی) سال هزار و سیصد و هیجده برای تعدادی از دعاوی پیش‌بینی شده بود.

ق. (قانون) اجرای احکام مدنی در سال پنجاه و شش نیز در ماده اول، امکان اجرای موقت احکام غیرقطعی را تقنین تکمیلی کرد.

تا سال هفتاد و نه، مشکلی از جهت استفاده از این تاسیس حقوقی مهم نبود تا این که در ق. آ. د.م. (قانون آیین دادرسی مدنی)  مصوب این سال، کلیه مواد مربوط به مبحث پنجم آن قانون و اجرای موقت احکام از مقررات دادرسی مدنی ما حذف شد.

اختلاف نظر حادث متعاقب این حذف این بود و‌ هست که آیا علی رغم حذف مقررات مربوط به اجرای موقت احکام آیا در مورد خاص حکم ورشکستگی، ان حکم همچنان پایدار یا حذف شده است؟

دو نظر مطرح است:

نظر اول، با حذف مواد تبیین‌کننده شرایط اجرای موقت احکام در مقررات جدید دادرسی و حاکمیت کلی این قانون بر نظام آئینی دعاوی مدنی، به جز مواردی که در خود قانون آئین دادرسی مدنی امکان اجرای احکام غیر قطعی پیش‌بینی شده باشد در سایر موارد امکان‌پذیر نیست.

نظر دوم، (این نظر که مورد تائید این حقیر نیز هست) این است که: ق.ت. (قانون تجارت) به دلیل موضوع و تاریخ تصویب حکم خاص مقدم نسبت به مقررات آئین دادرسی مدنی، حکم عام موخر است.

بر مبنای قواعد اصولی، عام موخر ناسخ خاص مقدم نیست.

نتیجه حکم غیرقطعی ورشستگی (و نه توقف)، مستند به ماده چهار صد و هفده از قانون تجارت ضمن قابلیت اعتراض، قابلیت درخواست اجرا را نیز دارد و مواد صد و نود الی صد و نود و شش ق. آ. د. م. (قانون آیین دادرسی مدنی) قبلی نیز در خصوص شرایط درخواست اجرای موقت همچنان معتبر و حاکمیت دارد.

بقای ماده اول از ق.(قانون) اجرای احکام مدنی نیز تقویت کننده این نظر است.