دخالت قوه‌قضائیه در ساختار مدنی داوری منجر به افزایش دعاوی و تضعیف نهاد مهم داوری خواهد شد
وکلاپرس- دکتر علیرضا آذربایجانی عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز در یادداشتی انتقاداتی را بر تفاهم نامه اخیر معاونت توسعه حل‌اختلاف قوه‌قضائیه و سازمان ثبت مبنی بر درج شرط داوری حرفه‌ای در قراردادهای رسمی وارد کرده است.
به گزارش وکلاپرس، به تازگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز توسعه حل‌اختلاف قوه‌قضائیه تفاهمنامه‌ای با موضوع ارجاعات داوری شورای حل‌اختلاف به سران دفاتر اسناد رسمی با هدف همکاری در توسعه داوری حرفه‌ای، تسهیل جذب حرفه‌ای عمومی و تخصصی در حوزه دفاتر اسناد رسمی منعقد کرده اند.
طبق اعلام رسمی مسئولان، بر اساس این تفاهمنامه درج شرط داوری حرفه‌ای در قراردادهای رسمی، استفاده از ظرفیت سران دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق و جذب این افراد به عنوان داور حرفه‌ای پس از گذراندن شرایط قانونی و استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص در حوزه ثبت به عنوان داور حرفه‌ای در صورت دارا بودن شرایط، ۳ موضوع مهم این تفاهم نامه عنوان شده است.
دکتر آذربایجانی در یادداشتی با بیان پرسش هایی در خصوص شرایط داوری در تفاهم نامه فوق، متذکر شده است که دخالت ناروای قوه‌قضائیه در ساختار مدنی داوری منجر به تضعیف نهاد داوری خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
- انعقاد تفاهمنامه بین معاونت توسعه حل‌اختلاف قوه‌قضائیه و سازمان ثبت مبنی بر درج شرط داوری حرفه‌ای در قراردادهای رسمی
- تجربه عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز از مصائب توقیف خودرو به سبب حجاب
متن این یادداشت که در اینستاگرام دکتر علیرضا آذربایجانی منتشر شده است به شرح زیر است:
دولتی کردن داوری با صدور پروانه داوری، تحدید اراده و آزادی قراردادی و مخالف مقررات آمره قانون آئین‌دادرسی مدنی است، چرا؟ آگهی جذب داورمدنی و میانجیگر کیفری قبلاً منتشر و این اواخر ابلاغ‌های داوران مذکور صادر شده است:
در این بحث صرفاً در بخش صدور مجوز و پروانه خاص برای داورمدنی از طرف قوه‌قضائیه، یک تحلیل و سوال مشخص مطرح است:
ممنوعیت‌های مطلق برای تعیین داور، در مواد چهارصدو شصت وشش و چهار صدو هفتاد، ق.آ.د.م. و به لحاظ حکم خاص، محرومیت تکمیلی از حقوق اجتماعی مندرج در بند (د)، از ماده بیست وششم قانون مجازات اسلامی در باب محرومیت از داوری برای بعضی از محکومین، تصریح شده است.
شرایط مندرج در ماده چهارصدو شصت و نهم آن قانون نیز صرفا” برای تعیین داور منصوب از طرف دادگاه از شروط مانع اضافی است و برای طرفین دعوی در انتخاب داور، رعایت این شروط، مطلقاً الزام آور نیست.
استثنائات خاص و اضافی، مثل ممنوعیت داوری توسط وزرا و نمایندگان مجلس در دعاوی مرتبط با دولت و موسسات عمومی غیر دولتی نیز مستند به قانون مصوب سال سی هفت، حکم خاص دارد.
نتیجه: با این صراحت منطوقی در مقررات فوق، جایگاه پروانه و یا مجوز جدید داوری چیست؟
یعنی اگر داور منتخب دادگاه و یا تعیین شده با تراضی طرفین و با رعایت شروط کامل و قانونی فوق باشد ولی فاقد پروانه جدید داوری باشد، فاقد صلاحیت برای داوری خواهد بود؟
جواب این سوال قطعا” خیر است.
قطعاً یک چالش جدید قطعی با تحقق اختلاف نظرهای قضایی در آینده نزدیک و با اختلاف نظر نسبت به جواب این سوال در رویه قضایی محقق خواهد شد.
دخالت ناروای قوه‌قضائیه در ساختار مدنی داوری و اختلاف نظرهای بالقوه به شرح فوق، علاوه بر این که از اساس مورد انتقاد است، منجر به افزایش دعاوی مرتبط با درخواسته‌های ابطال آرای داوری، افزایش دعاوی و تضعیف نهاد مهم داوری خواهد بود.
تکراری دیگر از آزمون و خطا.
توضیح: مرکز حل اختلاف قوه‌قضائیه برای توجیه اقدام خود استناد به قسمت یک از بند چ از ماده صدوسزده ق. برنامه هفتم توسعه می‌نماید به این شرح که:
(یک– به‌منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی‌گری، صلح و سازش و مذاکره، قوه‌قضائیه از طریق مرکز حل اختلاف تمهیدات قانونی لازم را به‌عمل آورد).
منطوق و مفهوم این بند صرفاً مشعر بر تقویت نهاد داوری است و نه صدور پروانه داوری از طرف قوه‌قضائیه و انحصار داوری مدنی به داوران دارای پروانه و همچنین تحدید اراده طرفین قراردادها.
قوانین و مقررات مورد اشاره:
از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹:
ماده ۴۶۶- اشخاص زیر را هرچند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:
۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.
ماده ۴۷۰– کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
ماده ۴۶۹- دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
۲- کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.
۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
قانون مجازات اسلامی:
ماده ۲۶– حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف–…
د– انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ– …
