شکایت وزارت دادگستری آمریکا از تیک‌تاک به اتهام نقض قانون حریم خصوصی کودکان
فهرست
وکلاپرس- وزارت دادگستری و کمیسیون فدرال تجارت آمریکا از تیک‌تاک و شرکت مادر آن بابت دریافت داده‌های کودکان بدون رضایت والدین به اتهام نقض قانون حریم خصوصی کودکان شکایت کردند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اوپک تایمز فارسی، تیک‌تاک و شرکت مادر آن، بایت‌دنس، به اتهام عدم پایبندی به حفظ حریم خصوصی داده‌های کودکانی که از این شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند، با شکایتی جدید از سوی دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، مواجه شده‌اند.
این شکایت مدنی که در ۲ آگوست (۱۲ مرداد) به ثبت رسید، از جانب کمیسیون فدرال تجارت و وزارت دادگستری ناحیه مرکزی کالیفرنیا مطرح شده است. دولت مدعی است که تیک‌تاک قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان (کاپا) را که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید و قانون کمیسیون فدرال تجارت را که نشان می‌دهد سرویس‌های آنلاین باید چه رویکردی در قبال داده‌های کودکان زیر ۱۳ سال داشته باشند، نقض کرده است.
براساس این شکایت، تیک‌تاک حکم دادگاه سال ۲۰۱۹ را برای حل‌و‌فصل یک پرونده مشابه درخصوص نقض کاپا و قانون کمیسیون فدرال تجارت زیر پا گذاشته است.
بیانیه مطبوعاتی معاون دادستان کل آمریکا در خصوص نقض حریم خصوصی کودکان
بنجامین مایزر، معاون دادستان کل آمریکا، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «دادگستری عمیقاً نگران است که تیک‌تاک به‌رغم ممنوعیت دادگاه به گردآوری و ذخیره اطلاعات شخصی کودکان ادامه داده است.»
وزارت دادگستری مدعی شد که تیک‌تاک رضایت والدین را در ذخیره اطلاعات شخصی کودکان، از جمله آدرس ایمیل، نادیده گرفته و به درخواست والدین مبنی بر حذف حساب‌های کاربری کودکان احترام نمی‌گذارد. وزارت دادگستری افزود که خط‌مشی داخلی تیک‌تاک در رابطه با شناسایی و حذف حساب‌های کاربری کودکان ناقص است.
بیشتر بخوانید:
لینا خان، رئیس کمیسیون فدرال تجارت، در بیانیه مطبوعاتی خود گفت: «تیک‌تاک آگاهانه و به‌طور مکرر حریم خصوصی کودکان را نقض کرده و امنیت میلیون‌ها کودک را در سراسر کشور به خطر انداخته است.»
کمیسیون فدرال تجارت به استفاده از تمام اختیارات خود برای محافظت از کودکان در فضای مجازی ادامه خواهد داد، بویژه در مواردی که شرکت‌ها از ابزارهای دیجیتالی پیچیده برای نظارت بر کودکان و بهره‌برداری از داده‌های آن‌ها استفاده می‌کنند.
سخنگوی تیک‌تاک اتهامات را رد کرده است
سخنگوی تیک‌تاک در بیانیه‌ای ایمیلی به اپک تایمز این اتهامات را رد کرد. او گفت: «ما با این اتهامات که بسیاری از آن‌ها به رویدادها و اقدامات گذشته مربوط می‌شوند و عملاً نادرست هستند یا حل‌و‌فصل شده‌اند، مخالف هستیم.»
«ما به اقدامات خود برای محافظت از کودکان افتخار می‌کنیم و به به‌روزرسانی و بهبود پلتفرم خود ادامه خواهیم داد. در این راستا، تجربیاتی را به اقتضای سن کاربران از طریق تدابیر حفاظتی ارائه می‌کنیم، حساب کاربری افرادی را که تصور می‌شود زیر سن قانونی باشند حذف کرده و امکاناتی مثل محدودیت‌های زمان استفاده از دستگاه، اتصال خانوادگی و حفاظت بیشتر از حریم خصوصی افراد زیر سن قانونی را فراهم می‌کنیم.
دولت خواستار صدور یک حکم دائمی به همراه مجازات‌های مدنی برای متهمان شده است
دولت خواستار صدور یک حکم دائمی به همراه مجازات‌های مدنی برای متهمان، اعم از نهادهای مختلف بایت‌دنس و تیک‌تاک، به‌ازای هربار نقض قانون کمیسیون فدرال تجارت شده است. براساس این شکایت، متهمان ممکن است «به‌ازای هربار نقض قانون که پس از ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴ بررسی شده، حدود ۵۱ هزار دلار جریمه شوند.» دادگاه در سال ۲۰۱۹ یک جریمه ۵.۷ میلیون دلاری تعیین کرد.
اجازه ایجاد حساب کاربری برای کودکان کمتر از ۱۳ سال
تیک‌تاک سال‌ها قبل امکانی را فراهم کرده بود که دادگستری آن را «حالت کودکان» می‌نامد. بر این‌اساس، کاربران کمتر از ۱۳ سال می‌توانند ویدئوها را تماشا کنند اما قادر به ساخت یا بارگذاری ویدئو نخواهند بود. براساس این شکایت، تیک‌تاک رضایت والدین را برای این حالت دریافت نکرده و آگاهانه به کودکان کمتر از ۱۳ سال اجازه داده که در تیک‌تاک حساب کاربری ایجاد کنند.»
تیک‌تاک یک «محدوده سنی» دارد که روز تولد کاربر را می‌پرسد اما دولت می‌گوید که وجود این محدوده کافی نیست و تیک‌تاک می‌داند که کاربران جوان هنگام مواجهه با این محدوده سن خود را اشتباه وارد می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
این شکایت آخرین چالش شرکت اینترنتی چینی بایت‌دنس بوده است. واشینگتن در ماه آوریل لایحه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن بایت‌دنس باید از تیک‌تاک جدا شود، اگرنه این اپلیکیشن در آمریکا ممنوع خواهد شد. بایت‌دنس این قانون را در دادگاه به چالش کشید.
تیک‌تاک از دادگاه استیناف آمریکا خواست که وجاهت قانونی این لایحه را بررسی کند و در حکمی بگوید که این لایحه ناقض قانون اساسی است. وزارت دادگستری استدلال کرد که تیک‌تاک مسئله امنیت ملی دارد که باعث می‌شود دیگر تحت پوشش متمم اول قانون اساسی آمریکا قرار نگیرد.
وزارت دادگستری در گزارش ۲۶ جولای خود نوشت: «این نگرانی وجود دارد که پکن به‌طور گسترده داده‌های حساس ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی تیک‌تاک را کنترل کرده و از این داده‌ها برای تضعیف امنیت آمریکا بهره‌برداری راهبردی کند.»
منبع: اوپک تایمز فارسی
