نظریه مشورتی با موضوع مسئول افت قیمت خودرو (مرداد ۱۴۰۳)

اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛

بویژه آن‌که، ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه؛ اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است.

همچنین ماده ۲ قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند؛ لذا چنانچه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است.

ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و با عنایت به تصریح حکم مقنن، محدودیت مذکور در این تبصره، شرکت بیمه که بیمه‌نامه شخص ثالث را صادر کرده و همچنین راننده مسبب حادثه را شامل می‌شود.

ثالثاً، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۳ با اصلاح ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۸/۶/۱۳۹۶ همان مرجع، کسر قیمت وسیله نقلیه را به عنوان یکی از خسارات مالی موضوع تعهد بیمه‌گر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه شخص ثالث با رعایت تبصره ۳ ماده ۸ این قانون به رسمیت شناخته و تدوین دستورالعمل راجع به نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه را مقرر کرده است.