راه‌اندازی سامانه جامع وثایق الکترونیک (سامانه توثیق)
فهرست
وکلاپرس- با راه‌اندازی سامانه جامع وثایق الکترونیک (سامانه توثیق)، افراد در مواردی مانند دریافت تسهیلات خرد بانکی، وثیقه گذاشتن برای دادگاه و دیگر مواردی که به ضامن نیاز است از این سامانه استفاده کنند.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از شادا روز شنبه مورخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، توافقنامه تاسیس شرکت سامانه توثیق الکترونیک بین وزارت اقتصاد و ۶ بانک ملی، سپه، تجارت،صادرات، ملت و پارسیان امضا شد.
خاندوزی، وزیر اقتصاد در خصوص راه اندازی این سامانه و کارکرد آن گفت: با هدف اینکه مردم راحت تر در زمانی که نیازمند وثیقه، ضمانت نامه و یا در صدد خرید قسطی کالا اعم از خوراکی و غیر خوراکی و یا در حوزه قضایی نیازمند قرار وثیقه باشند، با استفاده از سامانه ستاره که برای وثیقه الکترونیکی که همه وثائق یک خانواده و یا فرد در آن تجمیع شده استفاده کنند، امروز با شش بانک و سهام داری آنها توافقات قطعی شد.
طبق اعلام خاندوزی، با توافقنامه امضا شده بانک‌های ملی، سپه، صادرات، تجارت، ملت و پارسیان، سهام‌دار و مجری سامانه جامع وثیقه خواهند شد و با این سامانه افراد در مواردی مانند دریافت تسهیلات خرد بانکی، وثیقه گذاشتن برای دادگاه و دیگر مواردی که به ضامن نیاز است از این سامانه استفاده می‌کنند.
راه اندازی سامانه در کمتر از ۳ ماه
وی همچنین گفت: در حکم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای این منظور برای دولت ۶ ماه زمان در نظر گرفته شده بود که امروز در کمتر از سه ماه انجام شد.
خاندوزی همچنین تاکید کرد: غیر از بخشی که به عنوان سهام بورسی مردم و توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی می تواند بسیار سریع در حساب وثیقه هر خانواده و یا فرد بنشیند، شرکت های بیمه به ویژه بیمه عمر و زندگی اشخاص، بانک هایی که سپرده گذاری های بلند مدت افراد را دارند، میزان دارایی که به عنوان سیم کارت، طلا و غیره به صورت رسمی ثبت به عنوان وثیقه در این سامانه قرار گرفته و زمانی که مردم به وثیقه در هر موردی نیاز دارند قابل استفاده است.
بیشتر بخوانید:
وزیر اقتصاد تاکید کرد: با ایجاد سامانه وثائق، اعتماد و اطمینان در فضای اقتصادی کشور ایجاد و همه حواشی تعاملات و مراودات اقتصادی کاهش یافته و این مساله سبب تسریع در روند پیشرفت اقتصادی می شود؛ پیش از این کشور فاقد نهادهایی بود که توان ایجاد این اعتماد را به صورت غیرحضوری و یکپارچه و سیستمی داشته باشند.
پیش بینی سامانه توثیق در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها
احسان خاندوزی گفت: در یکی از مهمترین فصول قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد، ابزارهای تامین مالی ناظر به مساله توثیق، یعنی وثیقه پذیری و وثیقه سپاری و ایجاد یک سامانه در مدت زمان حداکثر ۶ ماه به عنوان یک حکم قانونی در راستای ساماندهی نظام توثیق در کشور در نظر گرفته شد تا این مساله سبب کاهش بسیاری از مشکلات فضای اقتصادی کشور شود.
وی در ادامه بیان کرد: فلسفه سامانه وثایق این بود که با توجه به گسترش بسیار زیاد بازارهای مالی و تنوع بازیگران اقتصادی ما نیازمند نهادهایی هستیم که بتواند سبب کاهش نااطمینانی و هزینه های مبادله در اقتصاد شوند، یعنی وسیله ای که برای ایجاد اطمینان بین همه بازیگران اقتصادی باشد.
وزیر اقتصاد همچنین متذکر شد: با ایجاد اعتماد و اطمینان، همه حواشی تعاملات و مراودات اقتصادی کاهش یافته و این مساله سبب تسریع در روند پیشرفت اقتصادی می شود؛ پیش از این کشور فاقد نهادهایی بود که توان ایجاد این اعتماد را به صورت غیرحضوری و یکپارچه و سیستمی داشته باشند.
دو سال پیش، سامانه وثایق تحت عنوان سامانه ستاره کار خود را آغاز کرد
خاندوزی در ادامه بیان کرد: یک یا دو سال پیش، سامانه وثایق که تحت عنوان سامانه ستاره با هدف ایجاد اطمینان در فضای اقتصادی کشور کار خود را آغاز کرد اما با ابلاغ قانون تامین مالی تولید، رسما به وزارت اقتصاد ایجاد سامانه و هم شرکتی که توان تحقق یک توثیق الکترونیکی را در همه اضلاع داشته باشد به عنوان یک تکلیف ابلاغ شد و امروز این مهم با امضای این توافقنامه در زمانی بسیار کمتر از زمان تعیین شده در قانون یعنی در طول سه ماه رونمایی شد.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: امروز این سامانه با حضور نمایندگان شش بانک رونمایی شده و تفاهمنامه اجرایی شدن این سامانه و شرکتی که توان تحقق توثیق الکترونیکی را داشته باشد با سهم بری هر بانک آغاز که در آن مردم به عنوان خدمت گیرندگان و فعالان اقتصادی به عنوان بهره برداران اصلی این شرکت و سامانه توثیق می توانند در همه موارد از دریافت تسهیلات خرد تا استفاده از وثایق در حوزه قضایی استفاده کنند.
خاندوزی در پایان ابراز امیدواری کرد که چشم انداز و افق آینده این سامانه حضور میلیونی مردمی باشد که از خدمات آن استفاده و هر سال دامنه گسترش وثائق افزایش یابد تا میزان جعل، کلاهبرداری و نکول نیز کاهش و بار قوه قضاییه نیز در این زمینه کاهش یابد.
با سامانه وثایق همه مراحل دریافت تسهیلات برخط می شود
در ابتدای این جلسه، محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد در خصوص سامانه وثائق و و توافقنامه بین وزارت اقتصاد و شش بانک گفت: بعد از چند ماه بررسی و جلسات مختلف به نظر می رسد، ابعاد قانونی برای پیاده سازی طرح وجود دارد. سامانه ستاره شرکتی است که مجری طرح سامانه جامع وثایق و تکلیف وزارت اقتصاد است که با همکاری شش بانکی که در این جلسه حضور دارند تاسیس می شود. البته به صورت آزمایشی روی سهام عدالت در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با همکاری ۶ بانک و شرکت سپرده گذاری مرکزی به صورت موفقیت آمیز انجام شد.
وی در ادامه توضیح داد: این سامانه در بالادست خود به کلیه نهادها و مجموعه هایی که دارایی های مردم نزد آنهاست از سهام تا کسر از حقوق و به طور کلی تمام بخش های امین دارایی های مردم، به این سامانه متصل شده و در پایین دست شرکت های خدمات توثیق که چند بانک هم در این خصوص پیشرو و ظرفیت هایی را در این زمینه ایجاد کرده اند، به صورت برخط تقاضا را از متقاضی دریافت واز سوی دیگر فروشندگان و بانک هایی که به این شرکت ها متصل هستند، این درخواست را دریافت و به صورت برخط به شرکت های توثیق اعلام و بعد از استعلام، فرمان الکترونیکی توثیق برای فرد ایجاد و بدهکار شدن فرد نزد سامانه وثائق شکل گرفته و تراکنش نهایی می شود و فرد بدون پرداخت وجه خرید کرده و یا تسهیلات دریافت می کند و اقساط خود را نیز به صورت برخط پرداخت می کند.
