page contents
یادداشت

قاضی در جایگاه متهم ؛نمایش و نقد فیلم The Judge

گزارش نمایش و نقد فیلم «قاضی»

انجمن حقوق دانشگاه آزاد اسلامی در نهمین روز از اردیبشهت ۱۳۹۸ فیلم «قاضی» (‌The Judge) به کارگردانی «دیوید دابکین» را به نمایش گذاشت، این فیلم آمریکایی یک درام‌ است که در اکتبر ۲۰۱۴ اکران شده است، داستان محاکمه یک قاضی به اتهام قتل است.

پس از نمایش فیلم، دکتر عباس شیخ‌الاسلامی و دکتر مجید شایگان‌فرد به نقد و بررسی آن پرداختند.

دکتر شیخ‌الاسلامی اولین نکته آموزنده این فیلم را در حق دفاع همگانی دانست و افزود: حق دفاع یکی از حقوق همه انسان‌ها است. هر انسانی برای محکوم شدن ابتدا باید در دادگاه صالح محاکمه شود و لازمه این مرحله نیز داشتن حق دفاع است. وکلای یک متهم از جرم یا جنایت او دفاع نمی‌کنند، بلکه از حق دفاع متهم حمایت می‌کنند. البته در کشورهایی مثل فرانسه و آمریکا (که حقوق ما نیز نهاد سلب مصونیت قضایی را از آن‌ها اخذ کرده است) ابتدا طی روندی مصونیت قضایی قاضی را سلب می‌کنند و سپس در دادگاه ویژه‌ای به محاکمه شخص می‌پردازند. سؤال اینجا است که چرا فیلم به این بحث نپرداخت و قاضی در همان محکمه‌ای که خودش قاضی بود، محاکمه شد؟ سؤال دیگر این است که چرا این قاضی بیشتر از ۳۰ سال و حتی در سن ۷۲ سالگی مشغول قضاوت بود؟ مخصوصاً در آمریکا که بر روی این مسائل حساسیت دارند و اصولاً پس از بازنشستگی به این اشخاص مناصب شکلی می‌دهند.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری  خراسان نکته جالب دیگر این فیلم را در عدم تعطیلی دادگاه کیفری در جنایات دانست و گفت: متأسفانه در نظام حقوقی ما دادگاه کیفری حتی در جنایات هم تعطیل می‌شود، درحالیکه در این فیلم دیدیم دادگاه فقط برخی اوقات تنفس می‌داد. حتی هنگامی که متهم بیمار شد، بلافاصله پس از بهبودش دادگاه تشکیل جلسه داد. در حالیکه در ایران مثلاً جلسه دادگاه به ساعت ۱۳:۳۰ که می‌رسد، قاضی می‌گوید بروید تا وقت بعدی را اعلام کنم… در آمریکا حتی هیأت منصفه حق متفرق شدن ندارند و آن‌ها را تا جلسه بعدی رسیدگی در جایی اسکان می‌دهند تا این اشخاص تحت تأثیر خانواده، جامعه و افکار عمومی قرار نگیرند.

دکتر شیخ‌الاسلامی اضافه کرد: در این فیلم نگاه و رویکرد فیلم‌نامه‌ نویس نسبت به هیأت منصفه مثبت بود و بر خلاف فیلم «دوازده مرد خشمگین» که در جهت نفی نهاد هیأت منصفه بود، در این فیلم قضاوت هیأت منصفه امری لازم و عادلانه تلقی شده بود.

رئیس پیشین دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان آخرین نکته به بحث شهادت در نظام کیفری آمریکا پرداخت. او اضافه کرد: در این فیلم متهم وقتی درباره صحنه حادثه صحبت می‌کرد از کلمه «شهادت» استفاده می‌شد. در حقوق این کشور شرح صحنه جرم توسط متهم شهادت است، در حالیکه در حقوق ایران این کار اقرار محسوب می‌گردد. در آمریکا و فرانسه شهادت یک تکلیف شهروندی است و در صورتی که شخصی شهادت خود را کتمان بکند (با وجود شروطی) به جرم کتمان شهادت محکوم می‌گردد. در قانون اساسی آمریکا اجبار شخص به شهادت علیه خودش ممنوع است و نه علیه دیگران. وی افزود: ما در نگارش قانون اساسی دچار  اشتباه در ترجمه شدیم و اجبار به شهادت را به صورت مطلق ممنوع دانستیم؛ در حالیکه در قوانین کشورهای مذکور  بین شهادت علیه خود و دیگری فرق گذاشته شده و فقط اجبار به شهادت علیه خود را ممنوع دانسته‌اند. لذا اجبار به شهادت علیه دیگری در اصل ۳۸ قانون اساسی ما ممنوع شناخته شده و در نتیجه کتمان شهادت در آیین دادرسی کیفری ایران جرم تلقی نمی‌شود. این جای تعجب دارد زیرا قرآن هم از کتمان شهادت با عنوان ظلم یاد کرده است.

سخنران دوم این جلسه دکتر شایگان‌فرد بود که با اشاره به دوران حذف دادسرا در ایران، گفت: با دیدن این فیلم یاد آن دوره بسیار خطرناک و ناامن افتادم که فاصله بین ارتکاب جرم و محکومیت بسیار کوتاه بود. در آن دوره، وکالت هم امر بسیار جانکاه و سختی شده بود؛ زیرا وکیل بود و یک جلسه دادرسی در مقابل قاضی دادگاه! باید چنین وکیلی بسیار آماده می‌بود تا بتواند قاضی را مجاب کند. همانطور که در این فیلم نیز دیدیم در نظام دادرسی مبتنی بر کامن‌لا مرحله دادسرا وجود ندارد و بعد از یک مرحله تحقیقاتی که توسط پلیس انجام می‌شود، پرونده به دادگاه می‌رود. البته فرق این نظام دادرسی با آن دادگاه‌های عمومی و انقلابی که از سال ۷۳ تا ۸۱ (دوره حذف دادسرا) در کشور ما حاکم بود در همین «هیأت منصفه» است که در این فیلم نیز به چشم می‌خورد. وجود این نهاد باعث می‌شود که اولاً همه چیز به شخص قاضی واگذار نشود و ثانیاً هیأت منصفه فرآیند دادرسی را به یک دادرسی کاملاً علنی تبدیل کند. بنابراین وجود اشخاصی در قامت هیأت منصفه باعث تعدیل قدرت قاضی می‌شود. این هیأت منصفه است که رأی به گناهکاری یا عدم گناهکاری متهم می‌دهد و نقش قاضی به تعیین میزان و نوع مجازات محدود می‌شود.

مدیرگروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی دلیل تأکید زیادش بر دوره حذف دادسرا در ایران را ضرورت عدم تکرار تاریخ دانست و اضافه کرد: از آنجا که ما ایرانیان زود تجربه‌هایمان را فراموش می‌کنیم باید از تاریخی که بر نظام حقوقی‌مان گذشته است، یاد کنیم.

۰ ۰ vote
Article Rating
عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x