نامه معاون اول قوه قضائیه به روسای دادگستری ها در خصوص دعاوی دریافت خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی

وکلاپرس- معاون اول قوه قضائیه در نامه ای به روسای دادگستری ها در خصوص دعاوی دریافت خسارت مالی ناشی از تصادفات رانندگی نکاتی را متذکر شده است.

به گزارش وکلاپرس، حجت الاسلام خلیلی در این نامه با اشاره به ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ و تبصره ذیل آن، تاکید کرده است که دادخواست مطالبه خسارت (در صورتیکه در اصل وقوع حادثه یا تقصیر اختلاف نظر نباشد)، منوط به طی مراحل و ارائه مستندات باشد.

متن نامه به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید:

• توضیحات رئیس سازمان بیمه مرکزی درباره جزئیات مصوبه پرداخت خسارت افت قیمت وسایل نقلیه: مردم نیازی به مراجعه به دادگاه ها و گرفتن حکم قضایی ندارند

از قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵:

ماده۳۹– در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.

تبصره- در صورتی‌که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.