آثار تعدیل جزای نقدی جرائم: از تغییر غیر مستقیم مجازات یک جرم تا تغییر صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده

معمولاً نوع و میزان مجازاتها به سرعت تغییر نمی‌کند، اما از سال ۱۳۹۲ قانونگذار از هیأت دولت خواسته که هر سه سال یک بار، مبالغ مندرج در قوانین از جمله «مجازات نقدی» را «به تناسب نرخ تورم» تعدیل کند. اگر چه برای افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت نیز مقرره مشابهی وضع شده است، اما هیأت دولت اهتمام جدی به اجرای ماده ۲۸ داشته و در مصوبه اخیر خود، مبالغ جزای نقدی جرائم را نسبت به سه سال قبل، بیش از سیصد درصد افزایش داده است؛ ملاکی روشن برای پی بردن به نرخ تورم سالانه در کشور.

اما گاه مجازات یک جرم به طور غیرمستقیم تغییر میکند، زیرا تابعی از رقمی است که آن رقم به موجب مصوبه اخیر تغییر کرده است. مثلاً مجازات صدور چک بلامحل بر حسب «مبلغ چک» (الف. کمتر از یک میلیون تومان؛ ب. یک میلیون تا پنج میلیون تومان؛ ج. بیش از پنج میلیون تومان) متفاوت است.

اکنون، مجازات صدور چک بلامحلی که مبلغ آن بیش از پنج میلیون تومان باشد، شش ماه تا یکسال حبس است، اما با مصوبه جدید، مجازات مذکور فقط به چک‎‌هایی تعلق می‌گیرد که مبلغ آنها بیشتر از سیصد و نود میلیون تومان باشد. بنابر این، اگر مبلغ چکی مثلاً ده میلیون تومان باشد، تا قبل از لازم‌الاجراء شدن مصوبه جدید، مجازات آن شش ماه تا یکسال حبس و بعد از آن، حداکثر تا سه ماه حبس خواهد بود که آن هم به جایگزین حبس مبدل خواهد شد. این کاهش مجازات، مشمول قسمت دوم ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی بوده و عطف بماسبق خواهد شد.

در برخی موارد، کاهش مجازات، منجر به تغییر صلاحیت دادگاه نیز خواهد شد. مثلاً طبق ماده ۱۱۸ ق. مجازات جرائم نیروهای مسلح، هر نظامی که رشوه بگیرد به مجازاتهایی محکوم می‌شود که میزان آن بر حسب مبلغ رشوه متفاوت است به طوریکه اگر مبلغ رشوه بیش از یک میلیون تومان باشد، مجازات وی سه تا پانزده سال حبس و جزای نقدی و اخراج خواهد بود که در صلاحیت دادگاه نظامی یک است.

اخذ رشوه کمتر از مبلغ فوق، مجازاتی کمتر دارد و در صلاحیت دادگاه نظامی دو می‌باشد. تصویبنامه جدید، مجازات سه تا پانزده سال را مختص مواردی می‌کند که مبلغ رشوه بیشتر از هفتاد و هشت میلیون تومان باشد و مبالغ کمتر، مجازات کمتر دارد و در صلاحیت دادگاه نظامی دو می‌باشد.

این قسمت در باب صلاحیت، به استناد بند الف ماده ۱۱ ق.م.ا فوراً اجراء شده و اگر با اجراى مصوبه جدید هنوز کیفرخواست صادر نشده یا جلسه مقدماتی تشکیل نشده باشد، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه نظامی دو ارسال می‌شود، اما اگر پس از جلسه مقدماتی باشد، دادگاه نظامى یک رسیدگى خواهد کرد (ماده ۴۰۳ ق. آدک).