تعیین وقت رسیدگی مجدد در پرونده گرانفروشی اسکودا در آزمون وکالت

متن صورتجلسه

بسمه تعالی

به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ و در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه ۶۳ بدوی تعزیرات حکومتی تهران (چهارم ملی) به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه ۱۴۰۲۰۰۱۰۱۰۱۳۰۰۰۲۴۵ تحت نظر است.

ملاحظه میگردد در بدو رسیدگی واخواهی چنین ایراد شکلی از طرف شاکی مطرح گردیده که موکلین وکلای اسکودا در اسکودا فاقد سمت قانونی بوده و هیئت رئیسه چه با امضای اعضای رئیس و چه با امضای همه اعضای هیأت رئیسه به جهت فقدان تصریح اختیار طرح و دفاع از دعاوی در ماده ۲۰ اساسنامه و تعاونی با رأی هیئت عمومی شمارگان ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۴ امضای وکالتنامه و دفاع ندارد وکالتنامه اسکودا که به امضای اکثریت اعضای شورای اجرایی یا حتی هیأت عمومی نیز کفایت نمی کند زیرا مفاد ماده ۷ قانون ثبت شرکتها اسامی نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی کانون وکلا در روزنامه رسمی آگهی نشده است.

در مقابل وکلای اسکودا پاسخ دادند که به استحضار می رساند؛

۱- مطابق ماده ۲۶ اساسنامه، رئیس اسکودا نماینده قانونی اسکودا بوده و در نتیجه همه اختیارات قانونی از جلسه اقامه دعوی و دفاع از دعاوی را دارد. در ۲۰ سال تأسیس اتحادیه تا کنون به این جایگاه ایرادی وارد نشده است.

۲- ادعای جناب فرحناکیان به اینکه اعضای شورای اجرایی نمایندگان کانونهای وکلا میباشند وارد نیست زیرا نمایندگان کانونها در شورای اجرایی منتخب مجمع عمومی هیأت عمومی نیستند بلکه نمایندگان موقت کانونها برای امور داخلی اتحادیه میباشد.

۳- با فرض محال که اعضای شورای اجرایی نمایندگان منظور ماده ۷ قانون ثبت شرکتها باشد که منصوب روسای کانونها هستند با وجود معرفی مستقل روسای کانونها که مقام بالاتر از نمایندگان خود در شورای اجرایی و مطابق ماده ۳۳ قانون استقلال کانون اختیارات عام (نامحدود) دارند تعرض به امضای شورای اجرایی قابل شنیدن نیست بعلاوه مطابق ماده ۱۱۰ لایحه اصلاح قانون تجارت در صورت تغییر نمایندگان شخص حقوقی با معرفی کتبی باید جانشین نماینده خود را به شرکت معرفی کند الزام ماده ۷ بالا فقط با هدف شناسایی نمایندگان شرکت به اشخاص ثالث میباشد و ربطی به اعتباریابی اعتباری سمت در برابر مراجع قضایی و قانونی ندارد. تأکید دارد که اعضای شورای اجرایی به هیچ وجه نه مشابه اعضای هیأت مدیره و نه اختیارات هیأت مدیره را دارند تا امضای آنها ثبت شود.

۴- استناد به ماده ۱۹ اساسنامه اتحادیه کانونها به تجدید اختیارات رئیس اسکودا بی وجه است زیرا که آن مقرره صرفاً در مورد اسناد مالی مقرر داشته و در مقام تبیین اختیار یا تحدید صلاحیت نمی باشد در حالیکه ماده ۲۶ که وارد بر ماده ۱۹ به شمار می رود رئیس اتحادیه را نماینده قانونی اتحادیه معرفی نموده است بنابراین تشبیه جایگاه رئیس اتحادیه با مدیر عامل شرکت سهامی قیاس مع الفارق و نا وارد میباشد چرا که مدیر عامل منتخب هیأت مدیره شرکت است در حالی که رئیس اتحادیه و هیأت رئیسه مستقیماً از سوی مجمع (هیات) عمومی انتخاب شده اند و جز در صورت تحریر یا منع صریح در اختیارات رئیس اتحادیه نامبرده دارای اختیارات نامحدود در چارچوب موضوع اتحادیه میباشد. دفاع ماهوی به شرح لایحه تقدیمی است.

ضمناً نامه ۲۱ کانون و نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ سازمان سنجش و دو برگ نامه معاونت حقوقی قوه قضائیه تقدیم میشود.

اکنون با امعان نظر در:

۱- متن ماده ۲۰ اساسنامه اسکودا صفحه (۱۱۶) که مقرر شده… اسناد مالی و تعهد آور اسکودا با امضاء رئیس و در غیاب وی با امضاء یکی از نواب رئیس همراه با مهر اسکودا معتبر خواهد بود… لذا اختیار تفویضی صرفاً محضر برای اسناد مالی و تعهد آور اسکودا بوده هر چند به موجب آگهی تغییرات چاپ شده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ (صفحه ۱۱۹) به شخص رئیس اتحادیه آقای جعفر کوشا با مهر اتحادیه تغییر یافته است. لذا اختیار دفاع یا اقامه دعاوی صراحتاً در اساسنامه موسسه اسکودا به شخصی تفویض نگردیده است.

۲- مطابق رأی شماره ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً از مبانی استنادی آن صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهد آور برای اقامه دعوا کافی نیست و واگذاری حق امضاء اسناد تعهد آور از اختیار طرح دعوی متمایز است و تفویض چنین اختیاری مستلزم تصریح میباشد صرف نظر از نوع
شخص حقوقی اکنون شعبه به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم اعدادی می نماید.

«تصمیم شعبه»

هر چند که اساسنامه اسکودا واجد اجمال و در خصوص موضوع فاقد حکم صریح میباشد اما در ما نحن فیه با عنایت به اینکه اسکودا از کانونهای وکلای استانی تشکیل یافته و شاید برای اقدام اعضای شورای اجرایی به نمایندگی ایراد م ۷ ق ثبت شرکتها مبنی بر لزوم ثبت نمایندگی محل تأمل و بحث باشد که در این خصوص نظریات مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۳۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ اداره حقوقی مبنی بر مستفاد از مواد ۱۲۵، ۱۳۵ و ۲۷۰ لایحه قانونی مذکور و ماده ۷ قانون ثبت شرکتها عدم اعلام تصمیمات شرکت به اداره ثبت شرکتها و عدم آگهی در روزنامه رسمی از موجبات بی اعتباری تصمیمات متخذه نمی باشد و صرفاً متخلف یا متخلفین مطابق بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی صدرالذکر قابل مجازات خواهند بود بنابراین چنانچه اختیار اقامه و دفاع از دعوا از سوی هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض شود اما این تصمیم به اداره ثبت شرکتها اعلام نگردد و در روزنامه رسمی نیز آگهی نشود این امر مانع اقامه یا دفاع از دعوا توسط مدیر عامل نخواهد بود و مشابه همین استنباط نیز به موجب سایر نظریات مشورتی از قبیل شماره ۷/۹۸/۳۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ مقرر گردیده و مطمح نظر می باشد؛

اما در وضعیت اخیر پرونده و تأکیداً با لحاظ معرفی نامه های (ص ۳۶۱ الی ۳۸۰) واصل از کانون های وکلای استانی به عنوان اعضای مجمع عمومی اسکودا که به موجب آن هر کانون به صورت مستقل نماینده خود را معرفی نموده و به حکایت گواهی دفتر (ص ۲۸۴ الی ۲۸۵ و ۲۸۷ الی ۲۹۲) وکالت نامه نهایی هم توسط همین نمایندگان امضاء شده است و از طرفی در مقررات قانونی نیز ممنوعیت صریحی بر پذیرش نمایندگی سهامداران اشخاص حقوقی در مجامع آن به موجب اسناد عادی ملاحظه نمی گردد.

مضافاً به تجویز ماده ۵۸۹ قانون تجارت و مطابق مقررات قانونی خاص تخصیص ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری طی نامه شماره ۹۰۰۰/۲۴۹۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ توسط ریاست محترم قوه قضاییه نماینده قانونی در مراجع رسمی و بیانگر مواضع و مسئول کلیه امور کانونهای وکلای استانی روسای آنها تعیین گردیدند؛

بنابراین اساساً وکالت وکلای اسکودا برگرفته از توکیل اعضای مجمع عمومی آن با واسطه روسای کانون ها محسوب و قابل پذیرش میباشد؛ لذا با عنایت به شرح مفصل فوق ضمن رد ایراد شاکی به سمت وکلای تعرفه شده اسکودا به ادامه رسیدگی ماهوی به درخواست واخواهی اتخاذ تصمیم می نماید.

مقرر است دفتر مراتب به طرفین ابلاغ وقت رسیدگی مجدد تعیین و وکلای اسکودا دعوت گردد.