دیدگاه

دیدگاه رئیس اسبق کانون وکلای مرکز درباره کلاهبرداری کوروش کمپانی از منظر «مسئولیت مدنی»

وکلاپرس _ با توجه به حواشی پر سر و صدای اخبار کوروش کمپانی، وکیل عیسی امینی به بررسی موضوع کوروش کمپانی از منظر «مسئولیت مدنی» پرداخت.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، دکتر عیسی امینی (رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز) در رابطه با عده ای از هنرمندان و ورزشکاران که برای این شرکت تجاری تبلیغات انجام دادند، گفت: تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی «مسئولیت» دارند حتی اگر «سوء نیت» نداشته‌اند.

بیشتر بخوانید:

کوروش کمپانی، شرکتی بود که در بهمن ۱۴۰۲ خبر کلاهبرداری آن از طریق فروش گوشی آی‌فون منتشر شد و سپس مدیر این مجموعه از کشور متواری شد.

عیسی امینی در مطلبی در این باره نوشت:

در مساله کوروش کمپانی و صدمه مالی به مردم از طریق ترفند پانزی و تبلیغات وسیع در محیط مجازی توجه به دو نکته حائز اهمیت است:

۱- عده خاصی از هنرمندان و ورزشکاران به ویژه برخی از فوتبالیست‌ها تنها گروه مشخصی هستند که تمایل جدی به تبلیغ برای کسب منافع مادی حداکثری دارند و اصولا تمایلی برای آموزش‌های حرفه‌ای و همگانی به صورت مجانی هم ندارند. در این راستا، بعضا به تبلیغاتی نیز می‌پردازند که لااقل همگی به عدم اطمینان آن ها به درستی موضوع تبلیغ و تصدیق اعتبارات، اطمینان داریم آن ها نمی‌توانند بعضی از تبلیغ‌های نادرست و فریب دهنده خود را بدون مسئولیت مدنی قلمداد کنند.

۲- نهادهای دولتی و عمومی مسئول و مرتبط، ملزم بودند با توجه به حجم تبلیغ و میزان بالای مبادلات اقتصادی و به ویژه مداخلات معمول در اینگونه امور بر آن نظارت نمایند و عدم نظارت موجب مسئولیت است.

به نظر می‌رسد موضوع «کوروش کمپانی» و اضرار به مردم با سه پایه صورت گرفت؛

ا- وعده سود و عایدهای دروغین از سوی این بنگاه برای اغواء مردم عادی جهت سرمایه گذاری (ترفند پانزی)

۲- تبلیغات فراگیر و فریب دهنده در محیط مجازی

۳- تبلیغ برخی از اشخاص شناخته شده در محیط اجتماعی یا همان سلبریتی برای تایید اعتبار این بنگاه جهت جلب اعتماد مشتری به جای تبلیغ کیفیت کالا یا خدمت.

لذا از آنجا که برای تحقق مسئولیت مدنی نیازی به اثبات «سوء نیت» و «تبانی»تبلیغ کننده با بنگاه اقتصادی نیست و حداکثر، تقصیر تبلیغ کننده در اعتماد سازی ناروا برای اثبات ناصحیح اعتبار آن شخص کافی است، این امر ممکن است مصداق بحث مسئولیت مدنی و تکلیف به جبران خسارت به اندازه مداخله در ایجاد زیان قرار گیرد.

منبع: ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا