نظام نمایندگی وکلا با مداخله‌های استقلال سوز به محاق می رود
فهرست
وکلاپرس- وکیل صالح نقره‌کار با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات هیات رییسه اسکودا، به مسئولیت دادگاه انتظامی و قلمرو مداخله انتخاباتی پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، در پی حواشی رخ داده در همایش کیش ناشی از اعلام دستور شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر ممنوعیت شرکت برخی از نامزدها در انتخابات، انتخابات هیئت رئیسه تجدید شد.
بیشتر بخوانید:
براساس انتشار آگهی برگزاری انتخابات در تاریخ ۱۸ بهمن، داوطلبان شرکت در انتخابات به مدت یک ماه فرصت ثبت نام و اعلام کاندیداتوری دارند. وکیل صالح نقره‌کار طی یادداشتی اختصاصی به مسئله انتخابات هیات رییسه اسکودا پرداخت و تاکید کرد که انتخابات کانون وکلا و اسکودا نباید زیر تیغ نظارت مداخله گرانه باشد.
متن یادداشت در ادامه آمده است:
تجویزناپذیری الگوی نظارت استصوابی شورای نگهبان
مواضع قوای حکمرانی نسبت به کانون وکلا و اتحادیه (اسکودا) سوژه بحث و جدل های صنفی است. گفتگوهای جدی در گرفته و گاهی ادبیات فاخر و قانون پذیر وکلا مایه مباهات، یادگیری و اسباب ارتقای تجربه ای دموکراتیک و گاهی هم متاسفانه بر سبیل توهین، محتوا تولید می شود که باید اکیدا مورد بازنگری قرار گیرد.
فهم نگارنده آن است که باید با پرهیز از توهین و اکتفا به منطق اقناعی و دفاع مستدل با بخش های تقابلی نسبت به کانون وکلا “گفتگوی اثربخش، نقادانه و سازنده” داشت و درگیر پیش فرض های موهوم یا برانگیزاننده مخرب نگشت.
بیشتر بخوانید:
مبانی نظری و پشتوانه های عملی تقابل با کانون مستقل
آسیب شناسی پیمایشی رابطه قوای عمومی و کانون وکلا طی ۴ دهه اخیر با فراز و فرودهایی همراه بوده است. کافی است عملکردها و مواضع بصورت نموداری در یک جدول تحلیلی ارزیابی شود.
از دوره ریاست انتصابی تا دوره آزادی صنفی و حق تعیین سرنوشت صنفی بدست خود وکلا این کشاکش دوگانه توسعه – تضعیف رخ نموده است. ما با دوگانه جامعه باز – جامعه بسته مواجهیم و جریانی در قوای عمومی میل به تمرکز گرایی و یکه سالاری دارند.
هضم نهاد ها در صدای واحد ایده ای است که طرفدارانی دارد. گفته می شود قوای عمومی یکدست و بلامنازع در مدیریت منابع موفق ترند. این ایده در مقابل رقیب ناهمدلی دارد که جامعه چند صدایی را با رعایت اصل عدم تمرکز و توسعه حوزه عمومی می طلبد.
توسعه نهادهای مدنی؛ ارتقای شاخص دموکراسی
توسعه سازمان های غیر دولتی و حمایت از مردم نهادها و اصل تجمع و اصل حق اعتراض و حق نقد کردن و حق مستحیل نبودن در صدای رسمی کشور برای خود پیامدهایی دارد که این نظریه به لوازم ان پایبندی نشان می دهد. تعبیری است که محمدعلی همایون کاتوزیان در آثار خود مطرح کرده که «جامعه کلنگی» را تداعی می کند و عناصر ان در نهاد جامعه گسستگی و نه پیوستگی است.
او از «استبداد ایرانی» شروع و با بحث «تضاد دولت و ملت» پیش می‌رود و به «جامعه کوتاه مدت» یا «جامعه کلنگی» می‌رسد. من می خواهم این بحث را پیوند زنم به این سوال که ایا قوای عمومی از تقویت نهادهای مدنی و خصوصا مصداق اعلای ان که کانون وکلاست خرسند میشوند یا احساس کاستی تمرکز گرایی می یابند؟!
قوای عمومی و سوال سنجش اولویت ها؟!
فرض کنیم برخی نمایندگان مجلس که صبح و شام به فکر اصلاح الگوی اقدام نهاد وکالت هستند به فکر سوال و نظارت از اداره اوقاف، سازمان بهزیستی ، ستاد اجرایی فرمان امام ، بنیاد مستضعفان ، نهادهای مهم مالی و پولی در کشور بودند .چقدر حمایت می شدند؟!
مثلا اگر راجع به خبرگان رهبری گزارش عملکرد نظارتی بخواهند یا نسبت به عملکرد و کارکرد و اثار نظارت استصوابی بخواهند بررسی کنند ایا مورد حمایت قوای عمومی خواهند بود؟ در عوض اگر افشاگری فسادی کنند یا کاری مثل الودگی هوا را به فرجام بایسته برسانند یا نظام اموزش و پرورش کشور را بهبود و ارتقا ببخشند مردم راضی و خرسند می شوند ولی ایا این اولویت ها انچنان که انتظار می رود مورد اهتمام هست؟!
به نظر بنده مجلس اخیر به استقلال نظام های صنفی و کانون وکلا باور راسخ نداشته است. نوع ذهنیت به این مهم در مواضع و تصمیمات نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مکرر بازتاب دارد.
اخیرا افاضات جناب اقای نقدعلی در مورد کانون های وکلا خبر ساز شده است. مبانی نظری این سخنان حائز اهمیت است. از این مبانی نظری است که مداخله پرهیزی یا دخالت گرایی نشات می گیرد. لذا باید با تاب اوری و گفتگو مداری بخشی از این فاصله ها را کاست. ایشان اعتقاد دارند وکالت چون شغل حساس است باید گزینش مستمر استصوابی جاری شود و وکلا نه فقط در ایستگاه صدور پروانه بلکه مدام مورد رصد حاکمیت باشند.
در این زمینه اظهارات ایشان پیرامون انتخابات کانون وکلا و اسکودا نیز قابل بحث و تامل است. با ادای احترام به ایشان و هر کنشگر سیاسی یا مدنی و تاکید که بر اینکه نمایندگان مجلس حق هر گونه اظهار نظر ازادی را دارند و نباید مجلس را محدود نمود.
یاداوری این مهم که این ابزار باید به نفع مردم و مقابله با فساد و دفاع از ازادی و حمایت از نهادهای مدنی اعمال شود و نه صرفا معطوف به دفاع از نهاد قدرت باشد به ملاحظاتی استناد می نمایم.
استقلال بدیهی اما لازم در بیان و تنویر
هرچند امر استقلال وکیل و نهاد وکالت در نظام های حقوقی بدیهی می نماید اما ما ناگزیریم در بدیهیات هم تعامل سازنده و روشنگر کنیم تا نهاد مستحکم وکالت از گزند های ادواری در امان بماند.
عمل حکمرانی در سه ساحت قضایی و تقنینی و اجرایی منحصر می شود و این وصف می تواند دو خصلت سیاسی و یا غیرسیاسی داشته باشد. انچه در مورد ساختار قدرت عمومی است متمرکز بر قوای سه گانه و نهادهای تابعه انهاست و سلسله مراتب نظارتی و قیمومتی انها نیز واقع در شعاع و قلمرو حکمروایی انهاست.
در خارج از این چارجوب حوزه عمومی قرار دارد که تحت نظامات حکومت قانون شکل گرفته و اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی بر ان مترتب است.و دولت ها نباید نگاه مداخله گرانه بدان داشته باشند.
انچه کانون های وکلا بعنوان یک نهاد مستقل می گویند این است که قوای عمومی باید انها را مستقل از خود دانسته و بمثابه سازمان تحت فرمان و زیر مجموعه خود بدان ننگرند.
بیشتر بخوانید:
گزینش وکلا و نظارت استصوابی کشدار؛ اصل یا خلاف اصل؟!
حکمرانی مدنظر برخی صاحب منصبان عمومی اعتقاد دارد که وکالت شغل حساس است. لذا باید مستمر گزینش داشته باشد و باید هر ساله با تمدید پروانه احراز صلاحیت جاری شود. در صورتی که متعارف امر احراز صلاحیت صرفا در بدو صدور پروانه است و ان هم موکول به قانون و معیار محرومیت از وکالت و محرومیت از حقوق احتماعی مطابق قانون است. ظاهرا نحوه اقدام شورای نگهبان به مذاق عده ای خوش امده و بدنبال تعمیم ان هستند.
دادگاه انتظامی و قلمرو مداخله انتخاباتی
سنگ بنای ما موازنه قدرت مدنی با قدرت حکمروایی در محکمه است. این مهم مشروط به این است که متولی وکالت به عنوان یک نهاد صنفی و مدنی، خود انتظام و مستقل از نهادهای حاکمیتی اداره شود. مداخلات نهادهای حاکمیتی در شیوه اداره و انتخابات هیأت مدیره کانون ها امری بر خلاف اصل و استثنایی است.
بنابراین، هر جا که در قوانین، نظارت یا صلاحیتی برای دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به وکلا و کانون های وکلا پیش بینی و تصریح شده است باید به طور مضیق تفسیر و به اجرای منطوق قانون اکتفا شود. تفسیر موسع قوانین در جهت توسعه مداخلات و تعمیم صلاحیت نهادهای حاکمیتی، از جمله دادگاه عالی انتظامی قضات، بر خلاف اصل و ناروا است.
وکلا، مانند سایر افراد جامعه، مقید به رعایت قوانین جاری کشور هستند و هرجا تخطی کنند علاوه بر ضمانت اجراهای انتظامی، مشمول مسئولیت های حقوقی-مدنی و مجازات های عمومی نیز خواهند شد. قاعده جهانی این است که اعمال ضمانت اجراهای انتظامی اصولا باید بر عهده و در صلاحیت مراجع انتظامی خود کانون ها (دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا) باشد و اعمال ضمانت اجراهای حقوقی-مدنی و کیفری بر عهده و در صلاحیت محاکم عمومی است.
صلاحیت های دادگاه انتظامی قضات، در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت احصا شده اند. «پیشگیری از تخلفات و هدفمند نمودن مجازات ها بخصوص در ارتباط با انتخابات هیأت مدیره کانون های وکلا و وکلا» مطابق صریح هیچیک از قوانین موجود بر عهده و در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات نیست. در حوزه حقوق عمومی، اصلِ عدم صلاحیت جاری است و وجود صلاحیت برای مقامات عمومی نیاز به تصریح قانونی و اثبات دارد.
دو تجربه انتخاباتی تأمل بر انگیز
ما به جهت مدنی بودنمان باید خودگردان باشیم نه دولت ساخته. نظام سلسله مراتب قیمومتی بر سر ما سایه نگسترانده و این نکته ای است که باید خود وکلا باور نمایند. کسانی که خو باخته مقامات عمومی هستند نمی توانند دلباخته استقلال صنفی باشند.
ما دو تجربه این سال ها داشته ایم. یک قانون تشکل های اجتماعی بصورت پیش نویس مطرح شد و یک ایین نامه مربوط به کانون وکلا. هر دو تقنین ما با تقنین مردم سالارانه فاصله معنا دار داشت. دو انتخابات هم برگزار شده که قابل تامل است. یعنی هم هنجاری و هم عملکردی ما با یک سویه مدنی گریز طرف هستیم
اما دو تجربه:
یکی مداخله غیرمترقبه و ناگهانی دادگاه عالی انتظامی قضات از طریق صدور دستور موقت، در انتخابات هیأت مدیره سی دوم بود که نتیجه آن حذف منتخبین مستقیم وکلا و جایگزینی افرادی شد که نصاب کافی را در احراز آرا به دست نیاورده بودند.
دوم انتخابات اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری بود؛ در این مورد، دادگاه عالی یک روز قبل از صبح انتخابات از طریق صدور دستور موقت، شماری کاندیدای انتخابات را فاقد صلاحیت شمرد و از رقابت های انتخاباتی حذف کرد.
باید پرسید این شیوه در جهت استحکام نظام صنفی مستقل است؟ یا به حاکمیت قانون و ارزش های مردم سالار کمک می کند؟ یا بر عکس نظام نمایندکی را زیر سوال می برد؟ و با مخدوش کردن سلامت و رقابت مورد انتظار در انتخابات، مخالف اصل پیش بینی پذیری، اصل انتظار مشروع و اصل عدم مداخله بوده است.
بیشتر بخوانید:
جدال با حق آزادی اعمال حکمرانی صنفی
حق بر آزادی تشکیل انجمن های حرفه ای و نظام های صنفی یک حق اساسی است. فصل سوم قانون اساسی ما دلالت دارد. لذا قوای حاکمیتی را از مداخله در اداره این نهادها پرهیز داده اند. دخالت با واسطه و غیرمستقیم و گاه مستقیم، چالشی است که نباید از منظر دور داشت.
در کتاب قدرت بی قدرتان واتسلاف هاول نهیب اصلی بر این متمرکز است که اعمال قدرت دلبخواهی با نهادهای واسط کنترل می شود و تضعیف انها یعنی تقویت بی قاعده رفتار کردن قدرت ها. ما نباید فرصت توسعه و تقویت نهادهای مدنی را دست کم بگیریم. مگر چالش قوه قضا با نامزدهای رد شده چیست؟
اجرای آیین نامه مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۰ که امتناع کرده بودند ولی علت و انگیزه امتناع ایشان قانون شکنی نبود؛ بلکه امتناع از اجرای آیین نامه از موضع احترام به قانون و به دلیل مخالفت آیین نامه با مفهوم و منطوق قانون بود، کما اینکه متعاقب آن، قوه محترم قضائیه در مقام تطبیق آیین نامه مورد اشاره با قانون، طی آیین نامه الحاقی مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۲، به اصلاح آیین نامه سابق مبادرت کرد و موارد مغایر با قانون از آن آیین نامه حذف شد. لذا ایستادگی درخصوص ایین نامه که خود باید بازتاب قانون باشد یک امر مستحسن برای یک اصلاح جدی بود.
فصل الخطاب؛ حاکمیت قانون نه سلیقه
آنچه همه اشخاص و نهادهای حاکمیتی و غیر حاکمیتی باید به آن ملتزم باشند، اصل حاکمیت قانون است، و حاکمیت قانون باید در بستر انسجام و منطق نظام حقوقی فهمیده شود. آیین نامه مقامات محترم قضایی، اگر مخل اصل حاکمیت قانون و مغایر با آن باشد، برای قضات نیز الزام آور نیست و باید از اجرای آن امتناع کنند، چه رسد برای کانون های وکلا، که اصولا نهادهایی غیر حاکمیتی و خود انتظام هستند و در سلسله مراتب قیمومتی و اداری قوه قضائیه قرار ندارند. لذا باید این نکته را باور کنیم که استقلال نهاد وکالت پایمردی و ایستادگی می طلبد و امری نیست که با اباحی گری و انتخابات بانی های رایج به دست نسیان سپرده شود.
شرافتمندان آبروداری پای این آرمان ایستاده اند و بنظر بنده باید از نهادهای حکمروایی بخواهیم و مطالبه کنیم و این مسئله را به عرصه عمومی بکشانیم و این پاسخگوسازی را نهادین نماییم. کانون وکلای همسو با جامعه و خیر عمومی باید بتواند به شیوه منسجم از کیان خود و جامعه دفاع کند و برای خیر عمومی قد علم کند.
شرط این وحدت آگاهی است و فهم اینکه ما در حوزه عمومی می توانیم میدان دار باشیم و به ارتقای حکومت و مردم کمک کنیم. همینظور که وکلا برای قانونگذاری خوب و بایسته می توانند موثر باشند برای اصلاح روندها و رویکردها نیاز به تلاش مضاعف و همرسانی مسئولانه داریم.
الگوهای اصلاحی انتخابات های کانون وکلا
بنظرم با سطح مشارکت پایین وکلا ما تمرین مدنی خوبی برای انتخاباات در حوزه عمومی نداشته ایم. گروه و جریان های نخبگانی کم فروغ و متشتت ظهور داشته اند و پای صحنه مطالبه گری نبوده اند. ما به یک حوزه عمومی جسورتر و مسنجم تر و قوی تر نیاز داریم. وکلا جامه اثربخش بزرگی هستند ولی قدرت خود تخریبی بالایی دارند. ما باید روی انسجام و همبستگی خودمان کار کنیم. در غیاب برزگانی که اکنون نیستند باید بزرگترهای دارای مرجعیت را ارج نهیم و راههایی برای ارتقای حوزه عمومی خود و اثربخشی اجتماعی و تعامل پیدا کنیم.
ما با جامعه خود ارتباط نمی گیریم. چهره وکیل در بین مردم باید بازبینی شود. صدای وکیل همگام با مردم و ضدفساد و مدافع حقوق بشر و خیر عمومی بازتاب ندارد. باید یک تغییراتی در الگوی تعاملی خود با حکمرانی و مردم و صنف بدهیم. ما باید به مراتب بهتر از آنی که اکنون هستیم ظاهر شویم و در حوزه عمومی با مسئولیت اجتماعی قویم تری خود را پردازش کنیم.
