وکیل شفاخواه : علی رضایی پس از یکسال حبس با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد
وکلاپرس _ وکیل مدافع علی رضایی (یکی از متهمان اعتراضات ۱۴۰۱ ایران) از آزادی موکلش پس از یکسال حبس با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی خبر داد و گفت: جلسه رسیدگی به پرونده او ۱۷ دی ماه برگزار خواهد شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از شرق، رضا شفاخواه (وکیل دادگستری) با اشاره به آخرین وضعیت موکلش اظهار کرد: «پس از پیگیری‌های ما به عنوان وکیل، خانواده و شبکه شرق به عنوان رسانه، دیوانعالی کشور نظر خود را درباره پرونده علی رضائی اعلام کرد. این پرونده مجددا به دادگاه انقلاب ارجاع شد اما دیوانعالی کشور دستور داده بود مواد آیین دادرسی کیفری کودکان و ضوابط دادگاه اطفال تماما در قبال علی رضائی اجرایی شود که در نوع خود اتفاق خوبی محسوب می‌شود.»
بیشتر بخوانید:
علی رضایی، متولد ۲۳ خرداد ۱۳۸۳ یکی از متهمان اعتراضات ۱۴۰۱ ایران که هیچ سابقه کیفری، امنیتی و سیاسی نداشت، مدتی را با اتهام محاربه دست به گریبان بود و پس از یکسال حبس از زندان تهران بزرگ به قید وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد.
شفاخواه گفت: «علی رضائی یکسال در زندان‌های اوین و تهران بزرگ گذرانده بود و امروز، بالاخره از زندان تهران بزرگ با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد. اتهامی که در حال حاضر در سامانه برای او وجود دارد، اجتماع و تبانی است و ضرب و جرح اما به احتمال فراوان این اتهام به اخلال در نظم عمومی و ضرب و جرح تغییر پیدا خواهد کرد و ما امیدواریم او دیگر به زندان باز نگردد. جلسه رسیدگی به اتهام او ۱۷ دی ماه برگزار خواهد شد.»
بیشتر بخوانید:
علی رضایی در زمان بازداشت هنوز ۱۸ سال‌اش تمام نشده بود اما متاسفانه تمام مراحل دادرسی در دادسرای امنیت صورت گرفت و او اکثر قریب به اتفاق روزهای بازداشتش را در بند امنیتی ۲۰۹ اوین بود.
وکیل پرونده علی رضایی که از ۲۲۹ روز سرگردانی موکلش روایت روایت کرد، مدعی بود که از ابتدا و در بدو بازداشت او شرایط شکلی قانون آیین دادرسی کیفری اجرا نشده است. استناد او به ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری بود و از قرار معلوم همین استناد مورد پذیرش رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب هم قرار گرفت چنانکه او پس از مطالعه پرونده، دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به پرونده علی رضایی ندانست و آن را به دادگاه اطفال ارجاع داد.
اشاره رضا شفاخواه به ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری است که این ماده صراحتا مقرر داشته که «به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.»
منبع: شرق
