page contents
یادداشت

واکاوی حقوق مطبوعات ایران

گفتگو با سیاوش هوشیار

وکلاپرس- حقوق مطبوعات در کشور ما از ابتدای استقرار نظام تقنینی نوین مورد توجه قانون گذاران و در این مسیر با تحولات و افت و خیزهای فراوانی همراه بوده است، با این حال وضعیت حقوق مطبوعات در وضعیت حاضر را نمی توان مطلوب توصیف کرد و با توجه به ظرفیت های قانون اساسی و مقتضیات روز قانون مطبوعات نیاز به یک بازنگری است.

آن چه در ادامه می خوانید چکیده ای از یک مصاحبه با وکیل سیاوش هوشیار است که نخستین بار در شماره سوم ویژه نامه حقوقی روزنامه شهرآرا به چاپ رسیده است.

قدمت مطبوعات در کشور ما بیشتر از قانون است

اگر انتشار «کاغذ اخبار» در سال ۱۲۱۵ خورشیدی را مبدا مطبوعات ایران در شکل کنونی بدانیم، می توانیم بگوییم قدمت مطبوعات بیشتر از قانون در کشور ماست، با این حال از بدو استقرار نظام تقنینی در ایران و در همان دوران استبداد قاجار هم، قانونگذار متوجه ویژگی های حقوقی موضوع مطبوعات بوده است.

تاریخچه قانون مطبوعات در ایران

اولین قانون مطبوعات ایران در سال ۱۲۸۶ خورشیدی بر اساس اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه به تصویب مجلس شورای ملی رسید، اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی مشروطه نیز حضور هیات منصفه در محاکمات مطبوعاتی را لازم دانسته بود.

پس از انقلاب اسلامی، اولین مقرره لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب است، این لایحه قانونی نسبت به مقررات فعلی دارای انعطاف بیشتری به نظر می رسد، از جمله اینکه اعطای پروانه به متقاضیان انتشار مطبوعات به کمیسیونی متشکل از ۷ نفر که اکثریت آن ها افراد غیر دولتی بودند سپرده شده بود و یا اینکه نظر هیات منصفه مبنی بر بی گناهی در محاکمات مطبوعاتی برای دادگاه لازم الاتباع بود.

امروز متن قانونی مخصوص مطبوعات که در اختیار داریم همان «قانون مطبوعات» است که در سال ۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ولی در این فاصله مشمول اصلاح و الحاقات مختلفی شده است، اصلاح عمده قانون مطبوعات در سال ۱۳۷۹ انجام شد و آخرین اصلاحات هم مربوط به سال ۱۳۸۸ است.

قانون مطبوعات رویکرد حمایتی ندارد

تصور این است که ما از یک قانون ویژه مطبوعات، باید انتظار ایجاد یک سری امتیازات حقوقی به سبب ویژگی های کار مطبوعاتی داشته باشیم، مطبوعات چشم و زبان جامعه هستند و برای اینکه فضای کافی برای ایفای رسالت مطبوعاتی خود داشته باشند و از فشار و انتقام جویی متخلفان زورمند و یا حتی عقوبت خطا در انتقال اخبار نترسند و با مفروض دانستن حسن نیت آنان، حتما مستحق یک سری حمایت های قانونی هستند.

با این حال با بررسی قانون مطبوعات ایران و مخصوصا پس از اصلاحات ۱۳۷۹، این طور به نظر نمی رسد که این قانون رویکرد حمایتی داشته باشد و بیشتر دارد حدود را مشخص می کند و دور مطبوعات خط قرمز می کشد، در موضوع جرایم مطبوعاتی به جز موضوع ضرورت حضور هیات منصفه که عملا آن هم به جهت لازم التباع نبودن نظرش اثری در اصل جریان محاکمه ندارد، شما حمایت قانونی نمی بینید.

از اینها گذشته در قانون مطبوعات فعلی اصولا تعریف و اشاره ای به «خبرنگار» مشاهده نمی شود و فقط چند جا به طور عام به «نویسنده» مطلب در مطبوعات اشاره شده است که آن هم بیشتر در بحث مسوولیت نویسنده است.

آزادی مطبوعات یک مفهوم وسیع است؛ آن چیزی که گاهی از ناحیه اجزای دولت یا محاکم دادگستری می بینیم یک نوع انفعال در برابر مطبوعات بوده است، گاهی آن چیزی که توسط مدیران دولتی از مطبوعات تصور می شود در حد روابط عمومی سازمان متبوعشان است، یا در محاکم دادگستری گاهی می بینیم که شدت عمل و حساسیت های زائدی در مقابل جرایم مطبوعاتی اعمال می شود که آثار اجتماعی و حتی بین المللی مناسبی ایجاد نمی کند و در نهایت به زیان کشور و نظام است، البته یک سری اتفاقات خیلی خوب هم دیده ایم مانند دستور آقای دکتر روحانی در بدو تصدی دولت یازدهم در مورد پس گرفتن ۵۰ شکایت دولت قبل از مطبوعات کشور، به نظر من اساسا دولت باید منت دار مطبوعات باشد و اینکه یک سازمان دولتی از مطبوعات شکایت کند قبیح است، مگر اینکه در رفتار مورد شکایت واقعا یک سوء نیت شدید و یا یک زیان عمومی فاحش مشهود باشد.

بیشتر بخوانید:

لزوم بهره مندی سرویس های حقوقی خبری از کارشناسان حقوقی

با ارزیابی وضعیت خبرنگاران حقوقی موجود به جرات می توان گفت با یک آسیب کلی در این زمینه مواجه هستیم، خبرنگاران سرویس های حقوقی شاید در زمینه فن خبر و کار رسانه ای تحصیل کرده و مبرز باشند، ولی کار در سرویس حقوقی علاوه بر تخصص خبرنگاری نیازمند حداقل آشنایی با مسائل حقوقی هم هست، خبرنگار نشست خبری یا جریان محاکمه ای را پوشش خبری می دهد ولی چون اصطلاحات حقوقی را نمی شناسد یا از قانون و مقررات حاکم بر جریان رسیدگی مطلع نیست، در تنظیم خبر و گزارش دچار ایرادات حقوقی بعضا فاحش می شود.

برای رفع این نقیصه، سرویس های حقوقی در کنار خبرنگاران حرفه ای حتما باید از یک کارشناس حقوقی استفاده کنند و گزارشات و اخبار حقوقی حتما ویرایش علمی حقوقی بشوند. ضمن اینکه انتشار نشریات تخصصی حقوقی مثل همین ماهنامه شهرداد می توانند این خلا را به نحو مناسبی پوشش بدهد.

الزامات اولیه فعالیت مطبوعاتی

به طور طبیعی مانند هر فعالیت دیگری، شاید اولین چیزی که برای فعالیت مطبوعاتی نیاز باشد، امکانات مادی است، متاسفانه مخصوصا پس از تحمیل تروریسم اقتصادی آمریکا به کشورمان، مخصوصا بر اثر گرانی کاغذ حیات رسانه های مکتوب به مویی بند است، البته این آسیب عمدتا متوجه مطبوعات بخش خصوصی است، و مطبوعات دولتی و شبه دولتی که به منابع بی انتهای عمومی متصل هستند صدمه زیادی نمی خوردند.

حیات اقتصادی مطبوعات پیش ازاین هم با شیوع رسانه های الکترونیک صدمات سختی خورده بود و مسائل اخیر مزید بر آن شد، هرچند ضرورت و جایگاه رسانه های کاغذی غیرقابل انکار و چشم پوشی است ولی شاید در این شرایط استفاده از زیر ساخت های الکترونیک برای ادامه حیات مطبوعات اجتناب ناپذیر باشد، همین حالا هم برخی مطبوعات انتشار نسخه های کاغذی شان را قطع و یا خیلی محدود کرده اند و بیشتر متکی به انتشار نسخه الکترونیک هستند.

مسئولیت تخلف در حوزه انتشار اخبار

در این رابطه قانون گذار علاوه بر صاحب امتیاز، مدیر مسوول و نویسنده مطلب به طور کلی برای هر کس دیگری هم که در ارتکاب جرم مطبوعاتی دخالت داشته باشد مسوولیت قائل شده است مثلا حتی امکان تعقیب تایپیست یا مسوول توزیع یک نشریه هم بر اساس قانون مطبوعات وجود دارد، در قانون مطبوعات صاحب امتیاز صرفا در مورد خطی مشی کلی نشریه مسوول دانسته شده است ولی مدیر مسوول در مورد همه مطالبی که به چاپ می رسد و همه امور مربوط به نشریه مسوولیت دارد، و این مسوولیت عام مدیر مسوول قابل جمع با مسوولیت نویسنده و سایرین هم هست.

بنابراین مثلا اگر مطلبی در نشریه چاپ شود که محتوای مجرمانه ای داشته باشد، هم مدیر مسوول نشریه و هم نویشنده آن مطلب تعقیب می شوند، ولی اگر خطی مشی کلی نشریه انتشار چنین مطالبی نباشد، صاحب امتیاز نشریه تعقیب نمی شود.

ایرادات قانون اصلاح قانون مطبوعات

به نظر می رسد اصلاحات ۱۳۷۹ قانون مطبوعات یک پسرفت در حقوق مطبوعات ایران بود که در زمان تصویب هم یک سری مناقشات را در کشور ایجاد کرد. در این اصلاحات که در آخرین روزهای کار مجلس پنجم تصویب شد ما با گسترش عناوین مجرمانه و یک سری تضییقات حقوقی جدید برای مطبوعات مواجه هستیم، انتظار ما از یک قانونی که با عنوان مطبوعات تصویب می شود این است که حاوی یک سری امتیازات قانونی برای مطبوعات باشد، روح قانون اساسی هم همین است، وقتی از بدو قانون گذاری در این کشور از قانون اساسی مشروطه تا قانون اساسی جمهوری اسلامی می بینیم که به شکل رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به طور خاص و ممتاز نگاه شده است، ما نمی توانیم قبول کنیم که قوانین ماهوی حاوی امتیاز نباشند.

به عنوان نمونه اصل ۲۴ قانون اساسی در تعیین حدود آزادی مطبوعات تنها اخلال در دو موضوع «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» را استثنا کرده است، ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ هم ابتدا بر همین اساس تنظیم شده بود ولی در اصلاحات ۱۳۷۹ قید «خصوصی» هم به حقوق عمومی در این ماده الحاق شد، که شورای نگهبان باید به این موارد دقت می کردند.

حمایت از طریق ایجاد و تقویت زیرساخت ها و بستر سازی  برای توانمدسازی مطبوعات

علاوه بر جهات کلی که ذکر شد، مخصوصا به علت شرایط خاص اقتصادی فعلی، مطبوعات باید به نحو مضاعف حمایت شوند، معتقد نیستیم که راه حمایت از مطبوعات حفظ حیات گلخانه ای و یارانه ای آن هاست، بلکه این حمایت باید با ایجاد و تقویت زیرساخت ها و بستر سازی هایی برای توانمدسازی مطبوعات انجام شود، یکی از زمینه های مهمی که حاکمیت می تواند این بسترسازی ها را برای مطبوعات انجام دهد همین ایجاد حمایت های حقوقی از مطبوعات است، ولی گفتیم که متاسفانه با نگاهی به سیر تقینینی در حوزه مطبوعات ما مسیر خوبی را طی نکرده ایم، البته مخصوصا در سال های اخیر در رویه قضایی و سیاست گذاری ها انعطاف خوبی را نسبت به مطبوعات شاهد هستیم و شاید وقت آن رسیده باشد که با توجه به گذر از التهابات دهه ۷۰، قانون مطبوعات بر اساس نیازهای موجود مورد یک بازبینی اساسی دوباره قرار بگیرد.

تهیه و تنظیم: فرناز محمدیان

۰ ۰ vote
Article Rating
عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x