مکاتبه حکمتعلی مظفری با رؤسای دادگستری استانی: به دستگاههای اجرایی جهت اجرای تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری تذکر دهید
وکلاپرس- رییس دیوان عدالت اداری در نامه ای به روسای کل دادگستری استان ها، با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، تأکید کرد عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود.
به گزارش وکلاپرس، مطابق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری که سال ۱۴۰۲ به آن الحاق شده است، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف به ثبت درخواست و پاسخگویی به امور اداری شهروندان در مهلت زمانی سه ماهه بوده و شهروندان نیز مکلفند ابتدا تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و در صورت امتناع آن دستگاه از پاسخگویی در مهلت مقرر یا عدم رضایت از پاسخ آن دستگاه، اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمایند.
رئیس دیوان عدالت اداری در این نامه عنوان داشته است که: علیرغم گذشت زمان قابل توجهی از اجرایی شدن تبصره مذکور و مکاتبات متعدد با دستگاههای اجرایی در خصوص تسریع در فرآیند ایجاد بسترهای ضروری جهت عملیاتی سازی این تبصره، زیرساختهای موردنظر در بسیاری از دستگاهها فراهم نشده و این موضوع منجر به تحمیل هزینه به شهروندان و نارضایتی عمومی شده است.
بیشتر بخوانید:
متن نامه به شرح زیر است:
احتراما،ً همانگونه که مستحضرید مطابق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده؛
«در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید… . چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع می تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند. عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب میشود … .».
مطابق تبصره فوق کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به ثبت درخواست و پاسخگویی در مهلت زمانی سه ماهه بوده و شهروندان نیز مکلفند ابتدا تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و سپس در صورت امتناع آن دستگاه از پاسخگویی در مهلت مقرر یا عدم رضایت از پاسخِ آن دستگاه، اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمایند.
متاسفانه مطابق بررسی های بعمل آمده، علیرغم گذشت زمان قابل توجهی از اجرایی شدن تبصره مذکور و مکاتبات متعدد با دستگاههای اجرایی در خصوص تسریع در فرآیند ایجاد بسترهای ضروری جهت عملیاتی سازی این تبصره، زیرساخت های موردنظر در بسیاری از دستگاه ها فراهم نشده و این موضوع منجر به تحمیل هزینه به شهروندان و نارضایتی عمومی شده است.
فلذا به منظور جلوگیری از هدر رفت بیت المال، تحقق اداره شایسته و پیشگیری از طرح شکایات و همچنین ممانعت از تحمیل هزینه های مضاعف به شهروندان، خواهشمند است در مقام ریاست شورای عالی قضایی در استان، با استفاده از ظرفیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت و تذکر به دستگاههای اجرایی در جهت اجرایی سازی تبصره مذکور اقدامات شایسته انجام و همچنین به منظور آگاهی رسانی به شهروندان جهت پیشگیری، مفاد تبصره فوق به طرق مقتضی به ویژه از طریق رسانه های محلی به اطلاع شهروندان شریف آن استان رسانده شود تا در صورت ادعا علیه دستگاههای اجرایی، بدواً به دستگاه مربوطه مراجعه نمایند و در صورت عدم پاسخ دهی آن دستگاه در مهلت سه ماهه یا در صورت عدم اقناع از پاسخ واصله، با پیوست پاسخ مطروحه، اقدام به طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری نمایند.
مزید توفیقات جنابعالی و همکاران محترمتان را از خداوند متعال مسئلت دارم
حکمت علی مظفری
رئیس دیوان عدالت اداری
از قانون دیوان عدالت اداری:
تبصره ۴ ماده ۱۶ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاذ می نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها و مأمورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست میباشد.
با سلام نظر به ضرورت اقدام طبق اصلاحیه جدید قانون دیوان عدالت اداری ایا صرف اقدام به پاسخ از سوی دستگاه به شخص متقاضی رسیدگی بدوی محسوب میگردد؟ و در صورت طرح اعتراض به این پاسخ دریافت شده نزد دیوان ، آیا رسیدگی به موضوع توسط دیوان تک مرحله ای و در مقام مرجع تجدید نظر میباشد ؟
به نظر میرسه مقرره تبصره ۴ ماده ۱۶، چنین شانی برای دستگاه ها قائل نشده. صرفا یک طریقه پیشادادرسی رو در نظر گرفته که می تواند منجر به ترتیب اثر داده شدن به تقاضای ذینفع بشه و بدین ترتیب از طرح دعوا در دیوان جلوگیری کنه.
در واقع تقاضای مذکور رو باید صرفا اتمام حجتی دانست از سوی ذینفع، که متعاقب طرح تقاضا و خطاب به دستگاه مذکور صورت میگره.
بنابراین رسیدگی شعب دیوان رو باید رسیدگی بدوی قلمداد کرد. عدم تغییر ماده ۶۵ قا و خارج نکردن این بخش از آرا شعب بدوی از شمول آرا قابل تجدیدنظر هم موید این موضوعه.
با سلام
صرف اقدام به پاسخ از سوی دستگاه به شخص متقاضی، در مورد بندهای (۱) و (۳) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی بدوی محسوب نمی گردد و در صورت طرح اعتراض به پاسخ دریافت شده نزد دیوان، موضوع ابتدا در شعبه بدوی رسیدگی می گردد. اما در مورد بند (۲) ماده ۱۰ قانون پیش گفته، پس از صدور رأی قابل تجدیدنظر از سوی هیأت‌ها و مراجع شبه قضایی، پرونده مستقیم درشعب تجدیدنظر مطرح میشود.
این تذکر واقعا لازمه. جون دوایر حقوقی ادارات و دستگاه های دولتی که طبیعتا بکی از وظایفشون اطلاع رسانی مقررات جدید به ارکان دستگاه متبوعشون است. معمولا کم کاری می کنند .
ما اخیرا (اواخر خرداد ماه) و به استناد همین مقرره جدید، و قبل از ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری از یکی از دستگاه های اداری، وفق مقرارت جدید بدوا تقاضایی رو به دستگاه های اداری(اداره کل فرودگاه های استان فارس) ارائه دادیم با موضوع اجرای دستور واحد اجرای اداره ثبت مطابق با قانون. ولی چند روز قبل که با مسئول واحد ذی ربط در رابطه با تقاضای ارائه شده تماس گرفتم و ایشون مدعی شد که به تقاضای شما ترتیب اثر داده نشده و چه چه . وقتی بهشون مقرره جدید رو یاداور شدم و اینکه نهایتا تا اواخر شهریور ماه باید پاسخی رسمی به این درخواست بدهند.از چنین موضوعی بی اطلاع بودند. و بنده رو ارجاع دادند به واحد حقوقی. وقتی هم موضوع رو با مدیر اداره حقوقی درمیان گذاشتم ایشون نه تنها اظهار بی اطلاعی کردند، بلکه مرغشون هم یه پا داشت و حاضر به پذیرش این واقعیت نبودند که در قانون دیوان این تغییرات ایجاد شده و این وظیفه به دستگاه های دولتی محول شده.
سلام.
چرا وقتی سه چهر رای برای یک موضوع مشابه در یک دستگاه اجرای توسط دیوان صادر میشود ولی برای سایر افراد برای همان موضوع اجرا و انجام نمی شود
چرا باید بقیه شکایت کنند
سلام نخست اینکه چه نیازی به وضع این قانون و معطل گذاشتن تظلم خواهی که طبق قانون اساس حق ملت بدون قید و شرط است بود درثانی چرا مدت زمان ۳ ماه آیا یک هفته کافی نبود؟!
با سلام
ظاهراً هدف از اصلاح قانون این است که در مواردی که مبنای قانونی و حقوقی برای رسیدگی و حل مشکل در دستگاهها وجود دارد، وظایف خود را به درستی انجام دهند تا موجبی برای سوق داده شدن مردم به دیوان نباشد. از سوی دیگر نیز از تضییع حقوق و تحمیل هزینه های دادرسی و کارشناسی به مردم، انتظار وقت رسیدگی اولیه در شعب بدوی و از دست رفتن فرصت اشخاص تا اجرای حکم جلوگیری کرده، استیفای حق صورت گیرد.
دور از ذهن نماند که هدف اصلی از اصلاح قانون، کاستن از تراکم پرونده ها در مراجع قضایی است. این ابهام نیز به درستی قابل طرح است که در صورتی که دستگاه اجرایی به درستی به وظایف خود عمل ننماید و پس از گذشت سه ماه پاسخی دهد که موجب رضایت اشخاص نگردد، (که در اکثر موارد نیز قابل پیش بینی است که موجبات رضایت معترض فراهم نگردد) هدف قانونگذار سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد.