بیانیه کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص تعلق ابدی جزایر سه گانه به ایران

جزایر سه گانه ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک از دیر باز جزئی لاینفک از خاک و سرزمین ایران عزیز بوده است. اشغال ۶۷ ساله این جزایر به وسیله استعمار بریتانیا نیز نتوانست خللی بر حق حاکمیت ایران بر جزایر ایجاد نماید و در نهم آذرماه ۱۳۵۰ و پیش از تاسیس کشوری به نام امارات متحده عربی، جزایر سه گانه به وسیله ارتش ایران آزاد شده و حاکمیت ایران از آن هنگام بدون وقفه بر این جزایر به طور کامل اعمال و اجرا گردیده است.

بر مبنای اسناد تاریخی و ادله حقوقی متقن ، حق حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه امری مسلم و تردید ناپذیر است و این موضوع برای جامعه بین المللی از جمله کشورهای عربی و دولت های حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز مشخص و روشن بوده است، دلایل و شواهد و قرائن متعددی حکایت از این دارد که حاکمان امارات متحده عربی نیز از حقانیت ایران آگاه بوده اند و ادعاهای واهی بعدی صرفا ناشی از تحریکات بیگانگان و نیز تلاش برای سو استفاده از بحران های میان ایران و ابرقدرت ها بوده است.

در این میان و در شرایطی که جزایر سه گانه جزئی جدایی ناپذیر از خاک ایران بوده و خواهد بود، همراهی دولت روسیه با ادعاهای واهی امارات متحده عربی بیش از پیش قابل توجه و موجب نگرانی و تاسف است.

روسیه که در سال های اخیر بارها مورد حمایت و همراهی ایران قرار گرفته است به جای قدرشناسی از دوستی و کمک های ایران، علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران موضع گرفته است و در رویکردی مداخله جویانه خواستار مذاکره ایران با امارات درباره جزایر سه گانه یا ارجاع این مساله ادعایی به دیوان بین المللی دادگستری شده است!

کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز در جایگاه ارگان تخصصی امور بین المللی کهن ترین نهاد مدنی ایران و مدافع منافع ملی و تمامیت ارضی ایران با توجه به همگی مواردی که به آن اشاره شد بر موضوعات ذیل در راستای صیانت از حق حاکمیت ملی ایران بر جزایر سه گانه تاکید می نماید:

۱‌. هرگونه مذاکره درباره جزایر سه گانه اقدامی علیه تمامیت ارضی ایران، به معنای پذیرش مداخله بیگانگان در امور داخلی ایران بوده و غیرقابل پذیرش است .

۲. درباره حق حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه هیچ گونه ابهام و اختلافی وجود ندارد و ادعای واهی و یک طرفه امارات، تکلیفی برای توجه ایران به این ادعا، ایجاد نمی نماید. از این رو ارجاع این اختلاف ادعایی به دیوان بین المللی دادگستری یا هر داوری بین المللی، مغایر با تمامیت ارضی ایران بوده و پذیرفتنی نیست.