کارآموزان وکالت همکاران وکیل ما هستند که نیازمند حمایت بیشتر برای روشن شدن تکلیفشان هستند

اگر اساس حاکمیت قانون را بتوان پیروی امر سیاسی از امر حقوقی دانست، در گفتمانی که قدرت، تقدیس می شود، اراده نهاد قدرت، یکدست کردن بیشتر و اطاعت پذیری گسترده تر افراد و نهادها از جمله نهادهای مدنی و صنفی مانند کانون وکلاست.

اگر در راستای حاکمیت قانون، استقلال از نهاد قدرت برای نهاد قضاوت و نهاد وکالت، ضروری و مالا دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی، تعهد نظام سیاسی باشد که جز در استقال نهادهای پیش گفته از حاکمیت سیاسی، قابلیت تحقق ندارد، در زمینه ای با تقدیس قدرت، تلاش بر همرنگ سازی نهادهای پیش گفته با نظام سیاسی است.

بر این موضوع جدای از مستندات قانونی مانند قانون کیفیت اخذ پروانه، اقدامات عملی هدفمندی از تحمیل تدوین ایین نامه تا تغیر مفاد آن با نقض اصل استقلال تا طرح تحقیق و تفحص و…به عنوان شاهد مثال قابل ذکر است.

به رغم آنکه این موضوع دستکم در جامعه وکالت مستقل، روشن و خالی از ابهام است، تلاش هدفمندی برای روشنگری عمومی، سازماندهی داخلی ونهاد سازی توانمند در این جامعه دیده نمی شود که هیچ، بلکه گاه برای در راس مدیریت ماندن، همنوایی هایی با اولیای قدرت دیده می شود که تجربه نشان داده است که جز خسران و پیشروی بیشتر در راستای تحمیل اراده و به پیامد آن زوال بیشتر حاکمیت قانون و استقلال صنفی، عایدی ندارد!

نهاد وکالت از روشنگری اجتماعی کاملا غفلت دارد. به رغم توانمندی بسیار در تولید محتوا و به رغم سرمایه انسانی پر توان و با دانش، ادبیات حقوقی کشور در حوزه حاکمیت قانون، کار نظری در ضرورت های استقلال نهاد قضاوت و وکالت و…از فقر اساسی برخوردار است.

فقر و ضعفی که گاه آن چنان مشهود است که مدیران این نهاد _ونه حتی مدیران حکومتی و سیاسی _ استقلال نهاد وکالت را استقلال از اتحادیه می‌خوانند!!! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

گسست بدنه از مدیران و ناتوانی از ترمیم آن به علاوه مشکلات اقتصادی که اساسا دغدغه ای برای وکلا در پیگیری امور بنیادین خود باقی نمی گذارد وجود داشت و راه حلی برای رفع آن دبده نمی شد که ایین نامه با نگاه کمال گرایانه تدوین و برابر آن قرار شد با اولویت امر آموزش در دوره کاراموزی، کاراموزان برای وکالت مردم، آموزش دیده تر و توانمند تر، تربیت شوند که قانون تسهیل از راه رسید و با حذف ظرفیت، تدابیر مقرر در ایین نامه برای چند ماه کاراموزی را مصداق تکلیف مالایطاق برای هیات مدیره‌ها و حتی دادگستری نموده و بدینسان نارضایتی عمیقی را در بین قبول شدگان ایجاد کرده است که کمترین آن اقبال به نهاد موازی و بیشترین آن گسست بیشتر و تمسک به نهادهای حکومتی برای اعمال فشار بیشتر به کانون های وکلای دادگستری است که تا دیر تر نشده باید راهی برای برونرفت از آن جستجو نمود.

کاراموزان پذیرفته شده در آزمون، همکاران وکیل ما هستند که اتفاقا نیازمند حمایت بیشتر برای روشن شدن تکلیفشان هستند نه آنکه با رفتارهای ناروا، مقابل مدیران قرار گرفته و زمینه بیشتر شدن مشکلات صنفی را فراهم کنند.