مجموعه قواعد مرکز داوری کانون وکلای خراسان شمالی
فهرست
مجموعه قواعد مرکز داوری کانون وکلای خراسان شمالی
آیین نامه تشکیلات مرکز داوری
فصل اول: کلیات
ماده ۱– موضوع فعالیت
موضوع فعالیت مرکز داوری کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی (که از این پس «مرکز داوری» اطلاق خواهد شد)، عبارت است از: حل وفصل اختلافات اعم از داخلی و بین المللی از طریق شیوه های جایگزین اختلاف اعم از کارشناسی، دادرسی خصوصی، سازش و میانجیگیری و یا داوری سازمانی مطابق قوانین و مقررات موضوعه، این آیین نامه و مصوبات مرکز داوری در خصوص شیوه ارائه خدمات مرکز داوری و هزینه های داوری و ارائه خدمات حقوقی.
ماده ۲– مقر مرکز داوری
مقر اصلی مرکز داوری، شهرستان بجنورد، در محل کانون وکلای دادگستری و فعالیت این مرکز در سایر مناطق، زیرنظر کانون وکلای دادگستری استان خراسان شمالی خواهد بود.
بینالمللی مرکز داوری می تواند به منظور تشویق و ترویج داوری و نیز تسهیل مراجعه به مرکز و استفاده از خدمات آن، در هریک از شهرستان هایی که کانون دفتر نمایندگی دارد، با تصویب هیئت مدیره کانون، شعبه هایی زیر نظر مرکز داوری تاسیس نماید. حدود وظایف و اختیارات شعب مرکز در شهرستانها به موجب دستورالعملی است که با پیشنهاد کمیسیون داوری به تصویب هیئت مدیره کانون خواهد رسید.
ماده۳– ارکان مرکز داوری
مرکز داوری دارای ارکان زیر است:
- الف- هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی؛
- ب- کمیسیون داوری کانون وکلای خراسان شمالی (که از این پس «کمیسیون» نامیده خواهد شد)؛
- ج- دبیرخانه مرکز داوری؛
- د- داوران؛
- ه- دیوان داوری؛
- و- شعبه یا شعبه های رسیدگی.
فصل دوم: هیئت مدیره و مرکز داوری
ماده ۴– هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی، اعضای مرکز داوری نیز محسوب می شوند و هر دو سال با انتخاب هیئت مدیره جدید کانون جایگزین خواهند شد.
ماده ۵– هیئت مدیره کانون مرجع نهایی انتصاب اعضا و ریاست کمیسیون،دبیرخانه مرکز داوری، لیست داوران، اجزا و کمیته ها و شعبه های مورد نیاز و تصویب آیین نامه های داخلی مرکز خواهد بود، تصمیمات مناسبِ خارج از موارد بیان شده در آیین نامه ها را اتخاذ و ابلاغ نموده و بر اجزای مرکز نظارت خواهد کرد.
تبصره: هئیت مدیره کانون، مرکز داوری را مدیریت خواهد نمود و جهت تسهیل امور با تعریف اجزای مرکز، طبق این آیین نامه عمل خواهد کرد و می تواند به طور کلی یا جزئی انجام برخی وظایف و اختیارات مقرر خود را به اجزا و اشخاص مقرر در این آیین نامه تفویض نماید.
فصل سوم: کمیسیون داوری
ماده ۶– به منظور نظارت و حسن انجام خدمات مرکز داوری و نیز به منظور اطمینان بیشتر از رعایت صحیح قانون از جمله آیین نامه های داخلی مرکز داوری، کمیسیون داوری به عنوان بازوی اجرایی و تصمیم ساز هیئت مدیره، متشکل از حداقل پنج نفر وکلای پایه یک دادگستری استان خراسان شمالی که آشنا به اصول و مبانی داوری هستند، به مدت دو سال کاری به انتخاب هئیت مدیره کانون تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱– وکلای پایه یک دادگستری که به عنوان اعضای این کمیسیون در نظر گرفته میشوند مشتمل بر وکلایی هستند که به طور دائم یا موقت در استان خراسان شمالی فعالیت میکنند.
تبصره۲– پس از پایان مدت عضویت اعضا در کمیسیون تا زمان جایگزینی اعضای جدید، کمیسیون با همان اعضای قبلی به فعالیت و وظایف خود در خصوص مرکز داوری ادامه خواهد داد.
تبصره ۳– کمیسیون می تواند علاوه بر امور داوری، وظایف و اختیارات دیگری نیز داشته باشد که طبق آیین نامه داخلی کمیسیون به تصویب اعضای کمیسیون داوری خواهد رسید. این اختیارات نباید در تعارض با آیین نامه های مرکز داوری باشد.
ماده ۷– کمیسیون عهده دار تامین امور گسترش خدمات مرکز داوری و ارتقا جایگاه آن از طریق ارتباط مستقیم با تشکلها و انجمن های بازرگانی و صنفی، شرکتها و موسسات و واحدهای بازرگانی، صنعتی و تولیدی،معدنی و خدماتی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بانک ها خواهد بود.همچنین برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی و انتشار مجله، جزوه ها و کتاب های تخصصی و کاربردی و نیز تماس و همکاری و مشارکت با دانشگاه ها و موسسات آموزشی داخلی و خارجی و انجمنها و موسسات داوری داخلی و خارجی را بر عهده خواهد داشت. کمیسیون توان خود را در هماهنگی و همکاریهای لازم با تشکیلات قوه قضاییه جهت تشویق نهاد داوری و حسن انجام داوری ها و اجرای رأی داوری و نیز گسترش فعالیتهای مرکز داوری و معرفی داوران آن مرکز به کار خواهد بست.
تبصره- کمیسیون تمام اقدامات ذکر شده در این ماده را با هماهنگی هیئت مدیره کانون وکلا انجام خواهد داد.
ماده ۸– کمیسیون تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه مرکز و انعکاس آن را به هیئت مدیره کانون برعهده خواهد داشت. بودجه مورد نیاز مرکز داوری می تواند به صورت موردی درخواست گردد.
ماده ۹– در صورت لزوم، جهت اجرای آیین نامه های داخلی،کمیسیون،کارگروه ها و کمیته های داخلی مورد نیاز را تشکیل خواهد داد که هیئت مدیره اعضای آن را منصوب خواهند کرد.
ماده۱۰– در صورت نیاز به تغییر و اصلاح در آیین نامه های مرکز داوری و یا نیاز به مصوبه ای جدید، کمیسیون موارد مورد نظر را به هیئت مدیره کانون پیشنهاد خواهد داد. آیین نامهها و مصوبات هیئت مدیره از زمان انتشار در وبگاه و یا دیگر کانال های اطلاع رسانی کانون و یا مرکز داوری و یا به هر طریقی غیر از آن، برای طرفین دعوا و اجزا و اشخاص موضوع این آیین نامه لازم الاجرا و لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره- چنانچه برای طرفین دعوا حق مکتسبی بر اساس مقررات سابق برای اشخاص ثالث یا طرفین دعوا ایجاد شده باشد، آن حق به قوت خود باقی است.
ماده ۱۱– رئیس کمیسیون داوری از میان وکلای پایه یک وکلای دادگستری خراسان شمالی، با تجربه کافی و عالم به مسائل حقوق داوری داخلی و تجاری بین المللی برای مدت دو سال توسط هیئت مدیره کانون انتخاب خواهد شد.
تبصره- تبصره ۱ ماده ۶ در این ماده نیز قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۱۲– رئیس کمیسیون داوری نماینده هیئت مدیره کانون وکلا محسوب می شود و نظارت بر کلیه امور مرکز داوری و ارائه گزارش به هیئت مدیره بر عهده او است. علاوه بر اختیارات و وظایفی که در این آیین نامه و دیگر آییننامه های داخلی مرکز برای رئیس کمیسیون پیشبینی شده است، اختیارات و وظایف و صلاحیت های ایشان از جمله متشمل بر امور زیر است:
۱-اجرای مصوبات هیئت مدیره و کمیسیون و انعکاس موارد لازم و درخواستها به هئیت مدیره کانون؛
۲-نظارت بر امور دبیرخانه و دبیر مرکز؛
۳-نظارت بر حسن جریان رسیدگی در دعاوی و سایر مواردی که به مرکز داوری ارجاع می شود؛
۴-تعیین و انتخاب داور یا داوران در مواردی که طبق آیین نامه های داخلی مرکز داوری، بر عهده مرکزداوری است و معرفی آنها به مرجع مربوطه؛
۵- امضا مکاتبات داخلی و خارج از کانون؛
۶-ارجاع ثبت قراردادهای دارای شرط داوری مرکز داوری به دبیرخانه؛
۷- تمدید مهلت داوری با توافق طرفین و در چارچوب قوانین؛
۸- اظهار نظر درباره پیشنویس رای داوری از لحاظ شکلی و ماهوی شخصاً یا از طریق دیوان داوری؛
۹- ارائه گزارش عملکرد کمیسیون داوری به هیئت مدیره کانون در هر شش ماه از سال؛
۱۰-انجام کلیه امور دیگری که به موجب قانون یا آیین نامه های داخلی مرکز داوری به عهده اوست یا هیئت مدیره مطابق مقررات به ایشان ارجاع می نمایند.
ماده ۱۳– رئیس کمیسیون داوری یک از نفر از اعضای کمیسیون را به عنوان قائم مقام خود انتخاب و جهت انتصاب به هیئت مدیره کانون معرفی خواهد کرد. در غیاب رئیس کمیسیون، قائم مقام عهده دار وظایف وی خواهد بود. در مدتی که رئیس کمیسیون انتصاب نشده است تا زمان انتصاب رئیس جدید، رئیس کانون وکلا یا شخص منصوب از طرف او، انجام وظایف رئیس کمیسیون را به طور موقت به عهده خواهد داشت. همچنین ممکن است در صورت لزوم معاونت های حقوقی و اجرایی برای کمیسیون،زیر نظر ریاست کمیسیون تعریف و تشکیل شود.
ماده ۱۴– جلسات کاری کمیسیون داوری به درخواست و دعوت رئیس و یا یک سوم اعضای کمیسیون تشکیل می شود و با حضور یک سوم اعضا و نیز حضور رئیس کمیسیون یا قائم مقام او رسمیت خواهد داشت. در صورتی که علیرغم دعوت، حضور اکثریت لازم برای تشکیل کمیسیون جلسه محقق نشود، در جلسه آتی با حضور رئیس کمیسیون و هر تعداد ازاعضای کمیسیون، جلسه می تواند تشکیل شود و تصمیمات لازم گرفته شود.
ماده ۱۵– تصمیمات کمیسیون با اکثریت مطلق ( نصف بعلاوه یک نفر) آرای حاضرین در جلسه اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که رئیس کمیسیون و در غیاب او، قائم مقام با آن هم رأی بوده است،مصوب تلقی می شود.
فصل چهارم: دبیرخانه
ماده ۱۶– دبیرخانه مرکز داوری زیر نظر کمیسیون داوری انجام وظیفه می نماید و در صورت نیاز به تعداد کافی کارشناس و مشاور و کارکنان اداری خواهد داشت. استخدام اعضا و کارمندان دبیر خانه با تصویب اعضای هیئت مدیره کانون خواهد بود.
ماده ۱۷– هیئت مدیره کانون به پیشنهاد رئیس کمیسیون داوری از میان وکلای پایه یک آشنا به مسائل داوری و امور اداری، یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب خواهد کرد که عهده دار وظایف مقرر برای دبیرخانه خواهد بود. دبیر، معاون رئیس کمیسیون محسوب خواهد شد.
تبصره: در ابتدای تأسیس و نیز در موارد ضرورت، هیئت مدیره کانون می تواند رئیس کمیسیون یا قائم مقام ایشان را به عنوان دبیر مرکز انتخاب نماید.
ماده ۱۸– دبیر مرکز داوری برای مدت دو سال انتصاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی مانعی ندارد. پس از اتمام ماموریت و در صورت عدم تجدید مدت توسط هیئت مدیره و یا عدم انتخاب دبیر جدید، تا زمان جایگزینی دبیری دیگر، دبیر به ماموریت خویش در دبیرخانه ادامه خواهد داد.
ماده ۱۹– دبیرخانه موظف است کلیه تسهیلات و خدمات اداری و دفتری لازم را برای انجام صحیح داوری مطابق قانون و نیز آیین نامه های داخلی مرکز، در اختیار داوران، کارشناسان، اصحاب دعوا، وکلا و نمایندگان ایشان قرار دهد. دریافت و مبادله و ادغام درخواست داوری، دفاعیه و تبادل لوایح و نیز ابلاغ رای داوری و کلیه مکاتبات داوران با اصحاب دعوا و کارشناسان که در جریان رسیدگی داوری انجام می شود به عهده دبیرخانه است.
بند ۱– با گسترش فعالیت های مرکز داوری و ارجاع پرونده های متعدد به این مرکز، کمیسیون می تواند شعبه یا شعبههایی را جهت تسریع در رسیدگی دعاوی ایجاد نماید. ایجاد شعبه یا شعبه های جدید با پیشنهاد رئیس کمیسیون و تصویب هیئت مدیره کانون خواهد بود.
ماده ۲۰– علاوه بر اختیارات و وظایفی که در این آییننامه و دیگر آییننامه های داخلی مرکز برای دبیر پیشبینی شده است، اختیارات و وظایف و صلاحیت های ایشان از جمله مشتمل بر امور زیر است:
۱- سرپرستی دبیرخانه مرکز داوری و نظارت بر کارمندان آن ؛
۲-تعیین هزینه های داوری و هزینه سایر خدمات مطابق آیین نامه مربوط؛
۳- دریافت به موقع هزینه داوری و دستمزد داوران و کارشناسان از طرفین دعوا با رعایت ضوابط و آیین نامه های مرکز؛
۴- نظارت بر ابلاغ مکاتبات، اوراق، مدارک ولوایح طرفین و یا رأی داوری و نیز فراهم کردن تسهیلات لازم در این خصوص برای داوران و کارشناسان اصحاب دعوا؛
۵- فراهم کردن محل و سایر تسهیلات دفتری برای تشکیل جلسات استماع رسیدگی داوران و کارشناسان؛
۶- ثبت قراردادهای دارای شرط داوری مرکز داوری ارجاعی از طرف رئیس کمیسیون؛
۷- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه دبیرخانه و ارائه آن به کمیسیون؛
۸- نگهداری مدارک، مراسلات یا مکاتبات طرفین یا داوران در پروندهها،مطابق آیین نامه ها و شیوهنامه های مصوب و عرف اداری؛
۹- تهیه گزارش از دعاوی ارجاعی به مرکز و ارائه آن به کمیسیون و در صورت لزوم به هئیت مدیره کانون؛
۱۰- امضا مکاتبات و ارتباطات الکترونیکی در حدود اختیارات و وظایف دبیرخانه؛
۱۱- انجام سایر امور اداری که با رعایت مقررات اساسنامه مرکز داوری و آیین نامه های داخلی آن، از طرف هیئت مدیره یا کمیسیون و ریاستکمیسیون به دبیرخانه مرکز داوری ارجاع می شود.
فصل پنجم: داوران
ماده ۲۱– فهرست داوران مطابق دستورالعمل مربوط به انتخاب و انتصاب داور تهیه خواهد شد که مشتمل بر داورانی خوش نام، متخصص در امر داوری و آگاه به مسائل حقوقی ماهوی و عرف های تجاری از میان وکلای پایه یک استان خواهد بود و هیئت مدیره کانون مراقبت های لازم را در تهیه فهرست داورانی مشتمل بر افرادی که دارای تخصص علمی و عملی کافی در رشته های مختلف تجاری و حقوقی به کار خواهد بست. تا زمان تهیه لیست داوران، انتصاب داوری به صورت موردی با پیشنهاد رئیس کمیسیون و تصویب هیئت مدیره کانون وکلا خواهد بود.
بند ۱– در پیشنهاد و انتخاب داوران و یا نصب داور یا داوران موردی،مجموع توانایی و صلاحیت های داور می بایست به صورت کیفی ارزیابی گردد و مجموع شاخص هایی مانند صلاحیت های اخلاقی و انتظامی، سوابق کاری و حرفه ای در امور حقوقی و داوری، سوابق شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی حلوفصل اختلافات، تحقیقات علمی و تحصیلات دانشگاهی و در صورت لزوم مصاحبههای علمی و تخصصی مدنظر قرار گیرد.
بند ۲– چنانچه اشخاصی خواهان انجام داوری سازمانی مطابق مقررات و آیین نامه های مرکز داوری باشند اما تمایل داشته باشند داور یا داورانی خارج از لیست داوران مرکز به اختلافات آن ها رسیدگی کند، باید نام و مشخصات کامل داور یا داوران را در اختیار کمیسیون داوری قرار دهد.چنانچه کمیسیون صلاحیت آنان را تایید نماید موضوع را به رئیس هیئت مدیره منعکس و پس از موافقت رئیس، داوری مطابق مقررات مرکز اما توسط داوران منتخب طرفین دعوا انجام خواهد شد. مقررات بند ۸ ماده ۱۲ و ماده ۲۵ در این خصوص نیز لازم الاجرا خواهد بود.
بند ۳– کمیسیون می بایست در حد توان با تدوین برنامههایی جامع زمینه ارتقای علمی و عملی اعضای کانون وکلا و متقاضیان منصب داوری را جهت اکتساب صلاحیت های لازم و مورد اشاره در بند ۱ این ماده و آیین نامه های مربوط را فراهم نماید و جهت تحقق این امر با دیگر ارکان داخلی کانون، سایر کمیسیونها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی خارج ازکانون همکاری نماید.
تبصره- در اجرای این ماده، وکلای عضو کانون وکلای دادگستریخراسان شمالی در اولویت خواهند بود.
ماده ۲۲– داوران، جز آنکه طبق قوانین و مقررات داوری، اساسنامه و آیین نامهها و دستورالعملهای مرکز داوری ملزم به تبعیت از قواعد داوری سازمانی هستند، در انجام وظایف حرفه ای خود مستقل از مرکز داوری بوده و با استقلال رأی، شخصا عهدهدار قصور و مسئولیت های قانونی خود خواهند بود و در زمان ماموریتً خود میبایست به حسن اجرای قوانین و مقررات اساسنامه و آیین نامه های داخلی مرکز توجه تام نمایند.
فصل ششم: دیوان داوری
ماده ۲۳– به منظور تحقق وظیفه کمیسیون در نظارت بر حسن انجام خدمات مرکز داوری و اطمینان بیشتر از رعایت صحیح قوانین موضوعه و نیز مقررات اساسنامه مرکز داوری و آیین نامهها و دستورالعمل های داخلی مرکز، هیئتی متشکل از حقوقدانان دارای صلاحیت و مجرب که متخصص در زمینه های مختلف حقوقی و عالم به علم داوری هستند، با عنوان «دیوان داوری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی »تشکیل خواهد شد. در صورت نیاز و پیشنهاد کمیسیون و صلاحدید و تصویب هیئت مدیره، برخی از اعضای دیوان میتوانند از بین حقوقدانان عالم به علم داوری، خارج از کانون وکلا نیز انتخاب شوند.
ماده ۲۴– تعداد اعضای دیوان داوری حداقل ۵ نفر خواهد بود که به پیشنهاد کمیسیون و تایید هیئت مدیره کانون به عنوان جزئی از اجزای کمیسیون برای مدت ۲ سال انتخاب و تعیین می شوند. جلسات کاری دیوان داوری به درخواست و دعوت رئیس کمیسیون و یا دبیر مرکز تشکیل می شود و با حضور حداقل سه عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آن که با اکثریت نسبی آرای حاضرین اتخاذ شود، معتبر است. رئیس کمیسیون عضو دیوان داوری بوده و ریاست آن را به عهده خواهد داشت، دبیر مرکز نایب رئیس دیوان محسوب خواهد شد. رئیس دیوان داوری عهدهدار تشکیل و ترتیب جلسات و بیان دستور جلسه جهت تصمیمگیری دیوان خواهد بود.
در صورت نیاز و برای تسریع در روند کار دیوان، کمیته های تخصصی داخلدیوان تشکیل شده و به امور تخصصی محول شده رسیدگی خواهند کرد.
تبصره- انتخاب داوران معتمد مرکز برای عضویت در دیوان داوریمانعی ندارد.
ماده ۲۵ – در دعاوی که ارزش خواسته آن ها بیش از پنج میلیارد ریال یا معادل ارزی آن یا معادل و هم وزن مبلغ مذکور در دعاوی غیرمالی باشد و نیز در سایر دعاوی چنانچه اوضاع و احوال پرونده اقتضا کند، رئیس کمیسیون و یا دبیر مرکز می تواند پیشنویس رأی داوری را با لحاظ مدت داوری، جهت اظهار نظر شکلی و یا ماهوی به دیوان داوری ارسال نماید.
نظرات دیوان در خصوص مسائل شکلی برای داور، لازم الاجرا خواهد بود.
بند۱– دیوان مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز بعد از ارجاع رأی از سوی دبیرخانه، نسبت به اظهار نظر و ارجاع پرونده به کمیسیون اقدام نماید.چنانچه در مدت تعیین شده دیوان داوری نسبت به پرونده اظهارنظر ننماید،رأی تایید شده تلقی میشود.
بند ۲– نظارت دیوان داوری بر آرای صادر شده از نوع اطلاعی خواهد بود.
تبصره- در صورت نیاز با پیشنهادکمیسیون و تصویب هیئت مدیره کانون، حد نصاب ریالی مقرر در این ماده تعدیل خواهد شد.
ماده ۲۶– هر یک از اعضای دیوان داوری که در دعاوی مطرح شده در مرکز داوری به عنوان داور یا وکیل یا مشاور یا کارشناس انتخاب شده باشند، حق اظهارنظر یا حضور در جلسات دیوان که به پرونده مربوط رسیدگی میکند، نخواهند داشت.
بند ۱– چنانچه در سلب حق رأی از یکی از اعضا با رعایت ماده فوق،تعداد اعضا به حد نصاب نرسید، به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تصویب هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره به عنوان عضو موقت، به دیوان اضافه خواهد شد.
ماده ۲۷– دیوان داوری مطابق با ماده ۸ دستورالعمل انتخاب و انتصاب داور مرکز داوری کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی، مرجع تجدیدنظر احراز صلاحیت افراد متقاضی داوری در این مرکز داوری خواهد بود.
ماده ۲۸– به منظور هماهنگی و ارتقا خدمات مرکز داوری و نیز بحث وبررسی تحولات امر داوری و سایر روش های حل وفصل اختلافات در سطح داخلی و بین المللی، همه ساله اجلاس عمومی دیوان داوری مرکز داوری تشکیل می شود.
تبصره- دعوت اجلاس عمومی دیوان و تهیه دستور جلسه آن با اطلاع هیئت مدیره کانون به عهده رئیس کمیسیون است. رئیس کمیسیون میتواند از اساتید دانشگاه، قضات، وکلای دادگستری و دانشجویان و مدیران و دستاندرکاران بازرگانی و صنعتی، معدنی و خدماتی به عنوان مهمان برای شرکت در اجلاس عمومی سالانه دیوان داوری مرکز دعوت کنند.
فصل هفتم: مقررات متفرقه
ماده ۲۹– درآمد مرکز داوری از محل های زیر تامین می شود:
الف- هزینه های دفتری و اداری دریافتی از اصحاب اختلاف؛ب- بودجه اختصاصی از طریق کانون وکلای استان خراسان شمالی؛
ج- عواید حاصل از خدمات آموزشی، مشاوره ای و نشریات و انتشارات و برگزاری همایشها و پروژه های تحقیقاتی و سایر خدمات.
ماده ۳۰– مرکز داوری می تواند در صورت لزوم با تصویب هیئت مدیره کانون یا کمیسیون و با هماهنگی سایر کمیسیون ها، در چارچوب موضوع فعالیت خود در راستای آموزش و ترویج داوری اقدام به برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز خود نموده و یا اقدام به ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص در زمینه داوری نماید. در موارد لزوم هیئت مدیره کانون می تواند اقدامات و فعالیت های خاصی را به کمیسیون محول نماید و برای خدمات ارائه شده در این آیین نامه هزینه متناسبی را جهت اخذ از مخاطبین و مصرف کنندگان خدمات معین کند.
ماده ۳۱– فعالیت در کمیسیون و دیگر ارکان مرکز داوری برای وکلای عضو کانون وکلای خراسان شمالی، افتخاری بوده و جز حق الزحمه داوری در هر پرونده طبق آییننامه مربوط، حق الزحمه ای از عایدات مرکز و یا جداگانه به ایشان پرداخت نخواهد شد. در صورت نیاز به پرداخت هزینه به اشخاص خارج از اعضای کانون، مورد می بایست با پیشنهاد کمیسیون به تصویب هیئت مدیره کانون رسیده باشد.
ماده۳۲– اعضای کمیسیون، دبیرخانه، دیوان داوری و داوران به نحوی انتخاب خواهند شد که تغییر و تحولات مدیریتی و یا تغییر قانونی و آیین نامه ای موجب توقف یا ایجاد مانع برای فعالیت مرکز داوری نگردد.
ماده ۳۳– مرکز داوری میتواند در چارچوب موضوع فعالیت خود، موافقتنامه ها و قراردادهای متضمن شرط داوری مرکز را تنظیم و ثبت نماید.
ماده ۳۴– آییننامه های مربوط به نحوه ارائه خدمات و قواعد و آیین داوری به همراه دستورالعمل های دیگر در خصوص تعیین داور و هزینه های داوری و ارائه خدمات، به طور مستقل تدوین و به تصویب هئیت مدیره خواهد رسید. مواردی که در آیین نامه های مصوب پیشبینی نشده و یا به اجمال بیان شده باشد، طبق روح آییننام هها و یا مصوبات موردی هیئت مدیره و یا اساسنامه مرکز داوی عمل خواهد شد.
ماده ۳۵– این آیین نامه با ۳۵ ماده در جلسه شنبه، شانزدهم مهر ماه هزار و چهارصد و یک، به تصویب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی رسید.
♣
آیین نامه انتخاب و انتصاب داور
ماده ۱– در راستای ماده ۲۱ آیین نامه تشکیلات داوری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی، آیین نامه انتخاب و انتصاب داور با هدف تامین و تربیت داورانی خوش نام، متخصص در امر داوری و آگاه به مسائل حقوق ماهوی و عرف های تجاری و نیز تعریف روند نصب داور یا داوران در پرونده های مطرح شده در مرکز داوری طبق مواد آتی تدوین و به تایید هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان می رسد.
ماده ۲– در تهیه لیست داوران و انتخاب و انتصاب داور و یا نصب موردی داور یا داوران، در مجموع، توانایی و صلاحیت های داوری می بایست به صورت کیفی ارزیابی گردد و مجموعه شاخص هایی مانند صلاحیت های اخلاقی و انتظامی، سوابق کاری و حرفه ای در امورحقوقی و داوری و تخصصی، سوابق شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی حل و فصل اختلافات، تحقیقات علمی و تحصیلات دانشگاهی و در صورت لزوم مصاحبه های علمی و تخصصی مدنظر قرار گیرد. سوء شهرت، تخلفات انتظامی و محکومیت کیفری از موانع انتخاب داور در لیست داوران هستند.
ماده ۳– داوران، جزآنکه طبق قوانین و مقررات داوری، اساسنامه و آیین نامه های مرکز، ملزم به تبعیت از قواعد داوری سازمانی هستند، در انجام وظایف حرفه ای خود مستقل از مرکز داوری بوده و با استقلال رای،شخصا عهده دار قصور و مسئولیت های قانونی خود خواهند بود و در زمان انجام مًاموریت می بایست به حسن اجرای قوانین و مقررات اساسنامه و آیین نامه های داخلی مرکز توجه تام نمایند.
ماده ۴– لیست داوران طبق خواسته های رسیده به دبیرخانه مرکز از میان وکلای پایه یک تهیه خواهد شد و مجموع صلاحیت های اخلاقی و حرفه ای داوران از طریق هیئتی از اعضای منتخب توسط کمیسیون داوری و نماینده دادسرای انتظامی کانون به طریق مواد آتی بررسی خواهد شد.
ماده ۵– هیئت مصاحبه کننده و بررسی صلاحیت داوران متشکل از حداقل سه نفر از حقوقدانان عالم به علم داوری خواهند بود که کمیسیون داوری آن ها را انتخاب و به تایید هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی خواهند رسید. یک نفر نماینده دادسرای انتظامی از میان دادیاران کانون به انتخاب دادستان انتظامی و تایید هیئت مدیره کانون به عنوان رابط دادسرا و کمیسیون طبق مواد آتی، سوابق انتظامی متقاضیان را بررسی خواهد کرد. هیئت مصاحبه کننده و بررسی صلاحیت داوران سالانه حداقل یک نوبت تشکیل می شود و به صلاحیت متقاضیان رسیدگی خواهد کرد.
ماده-۶ اعضای حاضر در هیئت مصاحبه کننده و بررسی صلاحیت ها،امتیازات اخذ شده متقاضیان تصاحب مسند داوری را طبق امتیازات مقرر در جدول پیوست این آیین نامه و بر مبنای مدارک مثبت مرتبط بررسی می نمایند. در صورت دریافت ۱۰ (ده) امتیاز از امتیازات جدول یاد شده،اشخاص دارای صلاحیت را رئیس کمیسیون داوری برای بررسی سوابق انتظامی به نماینده دادسرا معرفی خواهد کرد. نظر اعضای هیئت مصاحبه کننده به صورت محرمانه به اطلاع متقاضی و ریاست کمیسیون و هیئت مدیره کانون خواهد رسید. در صورت کسب صلاحیت به عنوان داور، با تصویب هیئت مدیره نام او در لیست داوران مرکز قرار گرفته و از طریق کانون اعلام خواهد شد.
تبصره ۱– هر کدام از صلاحیت های ذکر شده در جدول امتیازات،یک گروه در نظر گرفته می شود و متقاضی داوری باید ده امتیاز مذکور را حداقل از سه گروه از پنج گروه ذکر شده، کسب نماید.
تبصره۲– متقاضیانی که موفق به کسب مجموع ۱۰ امتیاز از امتیازات جدول پیوست نگردند، به شرط کسب حداقل ۷ امتیاز و تامین شرایط ماده ۷ این آیین نامه، با درخواست متقاضی و پیشنهاد کمیسیون وقبول هیئت مدیره کانون میتوانند با تودیع تعهد مبنی برکسب شرایط مقرر، حداکثر تا یکسال، به عنوان داور وارد لیست داوران گردند. در صورت انقضای مهلت تعهد و عدم جبران کسر امتیاز از لیست داوران حذف خواهند شد.
تبصره ۳– در صورت وجودتفاهم نامه میان مرکزداوری و یا کانون وکلای استان با سایرکانون های وکلا ویا دیگر نهادهای عمومی یا خصوصی،سازمان های مردم نهاد، اتحادیهها و دیگر تشکل های خارج از کانون در خصوص ارایه خدمات داوری به اعضای نهادهای یاد شده و یا به اعضای خاص موردنظر تفاهم نامه ها، می توان لیست جدایی از داوران معرفی و احراز صلاحیت شده توسط آن نهادها را با اخذ نظر هیئت مصاحبه کننده تدوین و از داوران این لیست در دعاوی مربوط به حدود تفاهم نامه منعقده، به عنوان داوران اختصاصی طرفین دعوی و یا با کسب موافقت دیوان داوری به عنوان داور منفرد یا سرداور تحت مقررات وآیین نامه های مرکز بهره برد.
ماده ۷– نماینده دادسرا سوابق انتظامی متقاضیان در دادسرا یا دادگاه انتظامی را بررسی وبه صورت محرمانه به اطلاع ریاست کمیسیون وهیئت مدیره کانون خواهد رساند. سوابق تخلف انتظامی که مانع عضویت در هیئت مدیره کانون وکلا باشد تا سه سال مانع پذیرش به عنوان داور خواهد بود. تخلف انتظامی یاد شده در صورت قطعیت موجب حذف نام داور از لیست داوران خواهد بود. داور یاد شده با نظر دیوان داوری در صورت لزوم با داوری دیگر جایگزین خواهد شد و یا ادامه روند رسیدگی تا صدور رأی توسط همان داور خواهد بود.
ماده۸– دیوان داوری مرکز، مرجع تجدیدنظر از احراز صلاحیت ها خواهد بود. با درخواست ریاست کانون و رییس کمیسیون داوری شخصا و یا با درخواست متقاضی، سوابق پرونده درخواستی به دیوان ارجاع خواهد شد. دیوان در بررسی مجدد خود طبق موارد مندرج دراین آیین نامه تصمیمگیری خواهد کرد.
ماده۹– جهت آموزش داوران متخصص وتکمیل لیست داوران، کمیسیون داوری می تواند با تعریف و برگزاری دوره های جامع داوری وتخصیص امتیاز برای شرکتکنندگان در این دوره ها با همکاری دیگر نهادهای کانون اقدام نماید. جدول امتیازات دوره، زمان، مکان و در صورت لزوم شهریه و نحوه واریز آن، نحوه برگزاری آزمون از شرکتکنندگان و دیگرموارد، پس ازتصویب کمیسیون، به تایید هیئت مدیره کانون خواهد رسید.
ماده۱۰– اعضای اصلی هیئت مدیره، رئیس و قائم مقام رئیس کمیسیون داوری، دبیر دبیرخانه مرکز داوری و دادستان انتظامی در زمان تصدی به سمت های یاد شده حق وکالت و داوری در پروندههای مطرح در مرکز داوری کانون را به طور مستقیم و غیر مستقیم نخواهند داشت. این مقرره به شرط اطلاع هیئت مدیره کانون و دادسرای انتظامی، تاثیری در پروندههایی که اعضای نام برده پیش از انتصاب به مناصب یاد شده اعلام وکالت یا قبول داوری نموده اند نخواهد داشت.
ماده ۱۱– وکالت و داوری اعضای علیالبدل هیئت مدیره، دادیاران ومعاونین دادسرا، قضات اصلی و علی البدل دادگاه انتظامی با اطلاع هئیت مدیره و دادستان انتظامی و موافقت ریاست کانون ممکن خواهد بود. این مقرره به شرط اطلاع هیئت مدیره کانون و دادسرای انتظامی، تاثیری در پروندههایی که اعضای نام برده پیش از انتصاب به مناصب یاد شده اعلام وکالت یا قبول داوری نموده اند نخواهد داشت.
ماده ۱۲– در تهیه لیست داوران تخصص های ماهوی هر داور مشخص خواهد شد و این امر در ارجاع پرونده، مدنظرقرار خواهد گرفت. درزمان انتصاب داور توسط مقام ناصب، علاوه بر تخصص های ماهوی داور، طبق ماده۲ این آیین نامه، تجارب عملی، حسن شهرت و مجموع توانایی های داور نیز مدنظر قرار خواهد گرفت. توزیع پرونده ها به شیوه ای خواهد بود که امکان دسترسی برابر داوران به پرونده ها و نیز دسترسی برابر طرفین به داورانی کارآزموده فراهم باشد.
ماده ۱۳– در موارد محدود و به شرط عدم تامین داورانی با تخصص های ویژه در لیست داوران و یا در صورت توافق طرفین دعوی، انتصاب داورانی خارج از لیست داوران یا خارج ازمجموعه کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی، به صورت موردی، مستلزم درخواست ریاست کمیسیون و موافقت ریاست کانون خواهد بود، مگر در سایر آیین نامهها ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۱۴– لیست داوران از طریق سایت کانون و یا به شیوه های دیگر اطلاع رسانی خواهد شد. جز روش تعرفه مقرر در این آیین نامه، داوران حق درج سمت خود به عنوان داور در مرکز داوری کانون وکلای خراسان شمالی را در جایی دیگر اعم از سربرگ، کارت ویزیت، تابلو و… نخواهند داشت. ضمانت اجرای تخطی از این مقرره، حذف نام داور از لیست داوران و در صورت لزوم معرفی به دادسرای انتظامی خواهد بود.
ماده ۱۵– کشف خیانت و جرم داور در رابطه با پرونده های تحت رسیدگی در مرکز داوری که به اثبات و محکومیت داور در مراجع انتظامی و دادسرا و دادگاه های عمومی و سلب صلاحیت داور منجر شده باشد، موجب حذف نام داور از لیست داوران و اعلام مراتب به مراجع قانونی خواهد بود.
ماده ۱۶– در مواردی که مرکز داوری خود انتصاب داور می نماید،رئیس کمیسیون، مقام ناصب خواهد بود؛ مگر طبق این آیین نامه و دیگر آیین نامه ها ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد.
ماده ۱۷– داورانی که صلاحیت آنها احراز شده است پس از تصویب هیئت مدیره کانون طبق مقرره کمیسیون داوری در جلسه ای متشکل از هئیت مدیره کانون به نمایندگی از جامعه وکلا و در صورت امکان مهمانانی از دادگستری استان به نمایندگی از جامعه قضات و دیگر اقشار جامعه،تحلیف خواهند شد و متن قسم نامه را امضا کرده و در سوابق ایشان بایگانی خواهد شد.
ماده ۱۸– این آیین نامه در ۱۸ ماده در جلسه روز شنبه، شانزدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی رسید.
♣
آیین نامه شیوه ارائه خدمات مرکز داوری
ماده۱– تعاریف:
اصطلاحاتی که در این آیین داوری به کار رفته است، دارای معانی زیر است:
الف) «آیین نامه شیوه ارائه خدمات مرکز داوری کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی در اختلافات تجاری داخلی و بین المللی» که از این پس «آیین داوری» نامیده می شود، عبارت است از مقررات حاضر که داوری در کلیه اختلافات تجاری داخلی و بین المللی مطابق آن انجام خواهد شد.
ب) «آیین نامه های داخلی مرکز داوری کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی»: آییننامه هایی است در خصوص شیوه فعالیت کمیسیون و مرکز داوری که به تصویب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی می رسد.
ج) «خواهان» و «خوانده» به معنای یک یا چند خواهان یا خوانده است.
د) «داوری داخلی» و «داوری بین المللی»: داوری در صورتی بین المللی است که حداقل یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری، طبق قوانین ایران، تبعه ایران نباشد. در غیر اینصورت داوری داخلی محسوب می شود.
ه) «داور» اعم از داور واحد یا هئیت داوران است، مگر آنکه با توجه به سیاق متن در این آیین داوری یا در موافقت نامه داوری، مراد از داور، یکی از اعضای هیئت داوران باشد.
و) «دیوان داوری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی »عبارت است از مجمعی متشکل از حداقل ۵ نفر از متخصصین امر داوری که طبق آیین نامه تشکیلات مرکز ایجاد شده و انجام امور محوله از طریق آیین داوری و دیگر آیین نامه های مرکز و نیز نظارت بر روند شکلی اجرای داوری و ارائه مشاوره در راهنمایی و هدایت داوری را در صورت نیاز بر عهده دارد.
ز) «قرارنامه داوری»: عبارت است از صورتجلسه ای که قبل از شروع داوری، از طریق مرکز داوری در خصوص کیفیت و چگونگی داوری تنظیم میگردد و به امضای طرفین دعوا و داور می رسد.
ح- «مرکز داوری کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی»: عبارت است از نهادی که مطابق مصوبه نخستین هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی تشکیل شده و مطابق آیین نامه های داخلی مرکز اداره میشود و به دعاوی که به آن ارجاع می شود با نصب داور یا داوران و تشکیل دیوان داوری و انجام امور دبیرخانه آن رسیدگی میکند و در این آیین نامه به اختصار «مرکز» نامیده می شود.
ط- «موافقت نامه داوری»: توافقی است بین طرفین که به موجب آن حل و فصل تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است در آینده پیش آید، به داوری مرکز (تحت هر عنوانی که به صلاحیت مرکز دلالت کند) ارجاع شود. موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در ضمن قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
ماده۲– مرکز وظایف و اختیارات خود را از طریق هماهنگی، سازماندهی،نظارت و مدیریت جریان داوری انجام می دهد، بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند.
ماده ۳– قلمرو اجرا
الف.کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری در اختلافات خود را اعم از این که در مراجع قضایی مطرح شده یا نشده باشد،با توافق، به مرکز ارجاع کند. این تراضی شامل تراضی حاصل از موافقت نامه داوری و نیز تراضی ناشی از مراجعه و پیشنهاد داوری یکی از طرفین، به مرکز داوری کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی و قبول آن از جانب طرف دیگر است.
ب. رسیدگی داوری در کلیه دعاوی و اختلافاتی که به مرکز ارجاع شود،مطابق مقررات این آیین داوری انجام میشود و در داوری های داخلی تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در داوری های بین المللی تابع مقررات قانون داوری تجاری بین المللی مصوب۱۳۷۶ خواهد بود.
تبصره: در دعاوی کوچک که خواسته آنها کمتر از دو میلیارد ریال یا معادل ارزی آن یا معادل مبلغ مذکور در دعاوی غیر مالی باشد، طرفین میتوانند توافق کنند که رسیدگی به صورت اختصاری انجام شود و از اجرای مواد ۳۹ و ۴۰ این آیین نامه صرف نظر کنند یا مواعد مربوط را کوتاه نمایند.
ماده ۴– پذیرش آیین داوری
تراضی بر ارجاع اختلاف به مرکز به هر طریق به منزله التزام و قبول این آیین داوری و سایر آیین نامه های داخلی مرکز است. آییننامه های داوری چه قبل از بروز اختلاف تصویب یا اصلاح گردد و چه بعد از آن و یا در ضمن آن، با نظر داور برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. مقررات اصلاح شده به حقوق مکتسب افراد خللی وارد نخواهد کرد.
ماده ۵– انصراف از حق ایراد
در صورتی که هر یک از طرفین پس از علم به عدم رعایت مقررات این آیین داوری و یا شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، سکوت نموده و داوری را ادامه دهد و در مهلت مقرر ایراد خود را مطرح نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد خود صرفنظر کرده است.
فصل دوم: جریان داوری
ماده ۶– درخواست داوری
الف) خواهان باید درخواست داوری خود را به دبیرخانه مرکز تسلیم کند. دبیرخانه دریافت آن را با قید تاریخ، به خواهان و خوانده اعلام خواهد کرد.
ب) درخواست داوری باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
ج) مشخصات کامل طرفین همراه با ذکر نشانی پستی و یا الکترونیکی و هرگونه اسناد مُثبِت سمت؛ در صورتی که دعوی به نمایندگی یا به وکالت طرح شده باشد؛
د) توضیح درباره ماهیت معامله یا قرارداد یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده و بیان منشا ادعا و دلایل آن؛
ه) تعیین خواسته دعوی و مبلغ آن، مگر خواسته غیرمالی باشد؛
و) توضیح درباره موافقت نامه داوری؛
ز) در صورت امکان، اظهارنظر در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان با توجه به موافقت نامه داوری و معرفی داور در صورتی که از قبل در موافقت نامه تعیین شده باشد و یا معرفی داور خود در داوری سه نفره؛۶- در صورتیکه داوری بین المللی باشد، اظهار نظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال.
تبصره: تسلیم یا ثبت درخواست داوری ناقص در مرکز، تازمانی که تکمیل نشده، تکلیفی برای مرکز ایجاد نمیکند.
ج) در صورتی که درخواست داوری راجع به معامله، قرارداد یا روابط حقوقی باشد که در مورد آن پیش از زمان تقدیم درخواست بین همان طرفین، رسیدگی داوری در مرکز شروع شده باشد، مرکز می تواند به درخواست هر یک از طرف ها، درخواست داوری جدید را با پرونده داوری مقدم توام کند، به شرط آنکه در داوری مقدم قرارنامه داوری به امضای طرفین و داور نرسیده باشد یا مرکز آن را تایید نکرده باشد و مانع قانونی هم برای ادغام پرونده ها وجود نداشته باشد.
ماده ۷– پاسخ خوانده یا دعوای متقابل
الف) پس از دریافت درخواست داوری، مرکز از طریق دبیرخانه یک نسخه از درخواست و اسناد و مدارک ضمیمه آن را جهت پاسخگویی به خوانده، ابلاغ میکند. خوانده باید ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغِ درخواست داوری، پاسخ خود را که مشتمل بر اطلاعات زیر باشد، به دبیرخانه مرکز تسلیم نماید:
۱- مشخصات کامل همراه با آدرس پستی و یا الکترونیکی و حسب مورد هرگونه اسناد و مدارک مُثبِت سمت، در صورتی که دفاع به نمایندگی یا به وکالت به عمل آید؛
۲-پاسخ به ادعاها و خواسته، بیان ایرادها و دفاعیات و ارائه هرگونه دلیل و اسناد و مدارک؛
۳-درصورت امکان، اظهارنظر در خصوص تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان با توجه به موافقت نامه داوری و نیز معرفی داور اختصاصی خود در داوری سه نفره؛
۵- در صورتی که داوری بین المللی باشد، اظهارنظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و نیز قواعد حقوقی قابل اعمال.
ب) مرکز، نسخه ای از پاسخ خوانده به درخواست داوری را به خواهان ابلاغ میکند.
ج) درصورتی که خوانده ادعاهای متقابلی داشته باشد، باید ضمن پاسخ به درخواست داوری، به دبیرخانه تسلیم و ثبت کند.
دعوای متقابل باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
- بیان ادعای متقابل و منشا و دلایل آن؛
- ذکر خواسته دعوای متقابل و بهای آن، مگر آنکه خواسته غیرمالی باشد.
د) دبیرخانه، ادعای متقابل خوانده را به خواهان ابلاغ میکند و خواهان باید ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوای متقابل، لایحه جوابیه خود را به دبیرخانه تسلیم نماید.
تبصره: مرکز می تواند مواعد پ یشبینی شده را به درخواست خواهان یا خوانده، حسب مورد، تمدید نماید.
ماده ۸– پس از تبادل لوایح اولیه به شرح فوق و تکمیل پرونده و تعیین «داور» طبق این آیین داوری و اعلام قبولی او، مرکز پرونده را به «داور »تسلیم میکند و داوری از تاریخ ابلاغ موضوع به طرفین و داور، شروع می شود.
تبصره۱: در مواردی که طرفین از قبل، «داور» را تعیین کرده باشند و او اعلام قبولی کرده باشد، مرکز پرونده را بدون انجام تبادل لوایح، به داور تسلیم می نماید و تبادل لوایح با نظر داور تعیین شده انجام خواهد شد.در اینصورت مرکز بر فرایند تبادل لوایح جهت احراز رعایت اصول دادرسی عادلانه نظارت می نماید.
ماده۹– آثار موافقت نامه داوری
الف) در کلیه مواردی که رسیدگی به اختلاف به مرکز ارجاع می شود،فرایند رسیدگی طبق مقررات لازم الاجرا به عمل خواهد آمد مگر اینکه طرفین به گونه دیگر توافق کرده باشد.
ب) چنانچه هر یک از طرفین دعوا قبل از انتخاب و نصب داور نسبت به وجود موافقت نامه داوری، اعتبار یا حوزه شمول آن ایراد کند، تصمیم گیری در مورد ایراد مطرح شده با داور خواهد بود. در صورتی که داور، ایراد را وارد تشخیص دهد، عدم امکان ادامه داوری از طرف مرکز، به طرفین ابلاغ و پرونده مختومه می شود داور مستحق دریافت دستمزد نخواهد بود. در این صورت هر یک از طرفین می تواند به مرجع صلاحیت دار مراجعه کند.
د) عدم شرکت طرفین در جلسات داوری یا هر یک از مراحل آن یا عدم پاسخگویی خوانده یا خواهان بعد از ارسال اخطاریه از طرف مرکز،مانع جریان داوری نخواهد بود و «داور» می تواند با ادامه رسیدگی براساس دلایل و مدارک موجود، مبادرت به صدور رای نماید. در هر صورت داور به تشخیص خود در تشکیل یا عدم تشکیل جلسات داوری مختار است.
ه) ایراد به وجود یا اعتبار قرارداد اصلی رافع صلاحیت «داور» برای رسیدگی به چنین ایرادی نیست، مشروط به اینکه «داور» اعتبار موافقت نامه داوری را احراز کند؛ حتی اگر قرارداد اصلی وجود نداشته و یا باطل باشد،«داور» می تواند درباره حقوق طرفین رسیدگی کرده و نسبت به ادعاهای و ایرادهای آن ها تصمیمگیری کند. در هر حال شرط داوری مستقل از قرارداد داوری است.
ماده ۱۰- تعداد داوران و شیوه انتخاب ایشان
الف) طرفین میتوانند ضمن موافقتنامه داوری یا به موجب توافق نامه جداگانه، در خصوص تعداد و شیوه انتخاب داور یا داوران، توافق نمایند. در انتخاب و انتصاب داور موارد مقرر در آیین نامه تشکیلات مرکز و آیین نامه دیگر در ارتباط با انتصاب و انتخاب داور مدنظر قرار خواهد گرفت. در صورت فقدان چنین توافقی و نیز در صورتی که بین طرفین در این خصوص اختلاف باشد، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد و رجوع طرفین به مرکز داوری به منزله قبول ترتیبات ذیل است:
۱- مرکز با توجه به موضوع دعوی، یک نفر را به عنوان داور انتخاب میکند و به طرفین اعلام می نماید که اگر اعتراض یا جهات رد نسبت به داور مذکور دارند، ظرف مهلت یک هفته اعلام کنند.
۲- چنانچه هر یک از طرفین ظرف مهلت مقرر اعتراض یا جهات رد موجهی نسبت به داور منتخب اعلام نمایند و مورد قبول واقع شود، مرکز فرد دیگری را معرفی خواهد نمود. در غیر اینصورت مرکز پس از قبولی داور منتخب، پرونده را جهت رسیدگی در اختیار وی قرار می دهد.
درمواردی که توافق شده هیئت داوری تشکیل شود، به ترتیب زیر عمل می شود:
۳- هریک از طرفین مکلف است داور اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرکز تعیین میکند از میان داوران مرکز یا خارج از آن با لحاظ شرایط بند ۲ ماده ۲۳ آیین نامه تشکیلات مرکز داوری کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی، انتخاب و معرفی کند. سپس طرفین مکلفند ظرف مدت پنج روز داور سوم (سرداور) را از بین داوران معتمد مرکز و یا خارج از آن،طبق آیین نامه های مرتبط مرکز به اتفاق، تعیین و معرفی نمایند. طرفین میتوانند با توافق یکدیگر انتخاب سرداور را به داوران اختصاصی خود واگذار نمایند.
۴- درصورتی که طرفین ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصی خود یا سرداور را انتخاب و معرفی نکنند، مرکز حسب مورد، داور طرف ممتنع یا سرداور یا هر دو را انتخاب و معرفی می نماید. اگر هر یک از طرفین اعتراض یا جهات رد نسبت به داور اختصاصی طرف دیگر یا سرداور دارند، ظرف مهلت یک هفته اعلام کند. در صورت معرفی داور از طرف ممتنع بعد از معرفی داور منتخب مرکز به وی، مرکز در قبول یا رد آن مختار است.
تبصره: رسیدگی به اعتراض یا جهات رد نسبت به داور یا سرداور که در این مرحله مطرح شود با مرکز است و تصمیم مرکز در این خصوص قطعی است. در صورتی که اعتراض یا جهات رد، قبول شود مرکز فرد دیگری را به ترتیب فوق انتخاب میکند.
ماده ۱۱– علاوه بر موارد فوق، در موارد زیر نیز مرکز حسب مورد، اقدام به تعیین داور خواهد کرد:
۱- چنانچه طبق موافقتنامه داوری انتخاب داور یا هیئت داوری یا سرداور بر عهده شخص ثالث باشد و شخص مذکور در مهلت مقرر، داور یا هیئت داوری را معرفی نکند و طرفین قراردادِ داوری بر انتخاب داور یا هیئت داوری یا سرداور توسط مرکز توافق نمایند؛
۲- چنانچه طرفین یا شخص ثالث منتخب ایشان، تعیین داور یا هیئت داوری یا سرداور را به مرکز واگذار کرده باشند؛
۳- چنانچه داور یا داوران یا سرداوری که مرکز تعیین نموده، پیشنهاد داوری را رد کنند یا اعلام قبولی نکنند یا به ایشان دسترسی نباشد و طرفین قرارداد داوری بر انتخاب داور یا هیئت داوری یا سرداور توسط مرکز توافق نمایند.
ماده ۱۲– هرگاه در موافقت نامه داوری، طرفین ملزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف، شخص یا اشخاص معینی داور نمایند و آن شخص یا اشخاص ظرف مهلت مقرر اعلام قبولی نکنند یا داوری را رد کنند یا به ایشان دسترسی نباشد و یا به هر دلیل نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، مرکز، جریان داوری را منتفی و نتیجه را به طرفین اعلام خواهد کرد، مگر آنکه طرفین، در مورد روش دیگری برای انتخاب داور جایگزین توافق نمایند یا انتخاب داور یا داوران را به مرکز داوری محول نمایند.
ماده ۱۳– انتخاب و تعیین داور یا هیئت داوری توسط طرفین یا مرکز همواره باید از بین داوران معتمد مرکز و لحاظ قوانین آمره و آیین نامه های مرتبط انجام شود. با این وجود، در کلیه مواردی که طبق این آیین داوری انتخاب داور در اختیار طرفین است، طرفین میتوانند با موافقت مرکز، داور مورد نظر خود را از خارج از فهرست داوران معتمد مرکز انتخاب نمایند. در این خصوص مطابق بند ۲ ماده ۲۱ آیین نامه تشکیلات مرکز داوری کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی عمل خواهد شد.
تبصره: مرکز مکلف است در انتخاب و تعیین داور یا هیئت داوران، کلیه شرایطی که طرفین در موافقت نامه داوری تعیین کردهاند، رعایت نموده،استقلال و بی طرفی داور را لحاظ نمایند و با توجه به موضوع دعوی، شخص یا اشخاص واجد شرایط را انتخاب و تعیین کند.
ماده۱۴– در داوری های بین المللی داور منفرد یا سرداور نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشد و یا یکی از طرفین دعوی ایرانی بوده و داور یا سرداور نیز ایرانی باشد.
ماده ۱۵– داوری چند جانبه
در صورتی که اصحاب اختلاف بیش از دو نفر باشد و در مورد تعیین داور به نحو دیگری توافق نکرده باشند، به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
۱- برای خواهان واحد، یک داور و در صورت تعدد خواهان ها، به طور مشترک یک داور تعیین خواهد شد. داور خوانده یا خواندگان متعدد نیز به همین روش تعیین می شود.
۲- چنانچه خواهان ها یا خواندگان متعدد، ظرف مهلتی که مرکز تعیین میکند، در مورد تعیین داور مشترک به توافق نرسند، مرکز، داور اختصاصی هر یک از طرفین متعدد (خواهان ها یا خواندگان) را انتخاب و تعیین خواهد کرد.
۳- در داوری های چندجانبه، انتخاب سرداور بر عهده داوران اختصاصی طرفین است و در صورتی که ظرف مدت پنج روز از تاریخی که مرکز تعیین میکند به توافق نرسند، مرکز، سر داور را تعیین خواهد کرد.
۴- هرگاه در داوری های چند جانبه، در موردِ خواهان یا خوانده بودنِ یک یا چند طرف داوری اختلاف باشد، هیئت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرکز خواهد بود و مرکز با توجه به مفاد موافقت نامه داوری در مورد شرایط داور و با رعایت اصول استقلال و بی طرفی و نیز با توجه به موضوع دعوی، هیئت داوری را انتخاب و تعیین میکند.
سایر امور مربوط به داوری های چندجانبه از جمله تعویض داور یا جرح داور، تابع مقرراتی است که برای داوری های دو جانبه مقرر شده است.
ماده ۱۶– محل داوری
الف) در داوری های داخلی، محل انجام داوری در مقرِ تعیین شده توسط مرکز خواهد بود مگر اینکه طرفین با توافق صریح، محل دیگری را تعیین نمایند و مرکز نیز آن را قبول نماید.
ب) در داوری های بین المللی انتخاب محل داوری با طرفین است.در صورت عدم توافق، مرکز با توجه به اوضاع و احوال پرونده و سهولت دسترسی طرفین، محل را تعیین میکند.
ج) « داور» می تواند برای شور، استماع اظهارات طرفین یا شهود یا کارشناسان، بازرسی کالا یا اسناد و مدارک، در هر محلی که مناسب بداند تشکیل جلسه دهد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.
ماده ۱۷– زبان داوری
الف) در داوریهای داخلی زبان داوری، مطابق زبان رسمی کشور است.در صورتی که اسناد و مدارکِ مورد استناد به زبان دیگری باشد، طرفی که چنین مدارکی را ارائه و به آنها استناد میکند، مکلف است ترجمه فارسی را تهیه و تسلیم کند، مگر اینکه داور، ترجمه رسمیِ آن ها را لازم نداند.
ب) در داوری های بین المللی، انتخاب زبان داوری با طرفین است. در صورتی که در این خصوص توافق نشود، داور با توجه به قرارداد و اوضاع و احوال پرونده زبان داوری را تعیین میکند.
ماده ۱۸– ابلاغ اوراق، اخطاریهها و مواعد
الف) طرفین باید لوایح و مراسلات خود با یکدیگر و با داور را همراه با مدارک پیوست، به تعداد طرف های دعوی و داور یا داوران، به اضافه یک نسخه برای مرکز به دبیرخانه مرکز تسلیم نمایند.
ب) کلیه مکاتبات، دستورها و درخواستها و تصمیمات که داور در جریان رسیدگی صادر یا اتخاذ می کند و نیز رای داوری، از طریق و توسط دبیرخانه مرکز به طرفین یا مخاطب مربوط، ابلاع و پیگیری میشود.
ج) در داوری هایی که به مرکز ارجاع می شود، امر ابلاغ اوراق و نیز رای داوری توسط دبیرخانه مرکز انجام می شود، مگر اینکه طرفین روش دیگری برای ابلاغ تعیین و توافق کرده باشند که مورد تایید مرکز بوده و مرکز با آن شیوه ابلاغ موافقت کرده باشد.
د) ابلاغ کلیه اوراق و مکاتبات به نشانی های اعلام شده طرفین در موافقت نامه داوری یا هر نشانی دیگری که طرفین متعاقباً اعلام کرده باشند، انجام خواهد شد. در صورتی که هیچ یک از نشانی های ذکر شده در دسترس نباشد یا امکان ابلاغ در آن نشانی وجود نداشته باشد، ارسال اوراق به آخرین محل تجارت یا محل سکونت طرف داوری یا هر محل دیگری که در پرونده، سابقه ابلاغ داشته باشد ابلاغ شده محسوب می شود.
ه) امر ابلاغ می تواند از طریق تحویل درقبال رسید، نامه سفارشی،دورنگار، تلکس، تلگرام، پست الکترونیکی و یا هر وسیله ابلاغ الکترونیکی و یا غیر آن که متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گیرنده باشد،انجام گیرد.
در موارد زیر، اوراق مربوط، ابلاغ شده محسوب می شود:
- ۱- وصول آن به مخاطب به نظر داور یا مرکز محرز باشد؛
- ۲- مخاطب طبق ابلاغیه مربوط، اقدامی کرده باشد؛
- ۳- مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ داده باشد؛
- ۴- ابلاغ به محلی باشد که سابقه ابلاغ داشته باشد؛
- ۵- ابلاغ در جلسه داوری انجام شود.
ماده ۱۹– تاریخ ابلاغ، همان تاریخی است که مخاطب یا نماینده او،برگ مربوط را دریافت کرده باشد یا تاریخی خواهد بود که اوراق مربوط مطابق بند «ج»، «د» یا «ه» ماده ۱۸، ابلاغ شده یا عرفا یا نوعا، اوراق دریافت شده محسوب شود و سابقه آن در دبیرخانه مرکز ثبًت شدهً باشد.
ماده ۲۰– مهلتهای مقرر در این آیین داوری بدون احتساب روز ابلاغ و اقدام، مطابق مواد ۴۴۴ تا ۴۴۵ قانون آییندادرسی مدنی خواهد بود.
چنانچه روز آخر مواعد، در محل ابلاغ تعطیل رسمی یا روز غیرکاری باشد، نخستین روزکاری بعدی، آخرین روز مهلت محسوب خواهد شد.تعطیلات رسمی و روزهای غیرکاری داخل در مواعد و جزو مهلت محسوب خواهد شد. به مهلت های مقرر در این آیین نامه نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور هستند، یک ماه اضافه می شود.
تبصره: چنانچه در روز اقدام در محل ابلاغ، تعطیل رسمی یا روز غیرکاری باشد، نخستین روز بعد از آن در همان محل، روز اقدام خواهد بود.
ماده ۲۱– درصورتیکه اوضاع و احوال اقتضا کند، «داور» می تواند مهلت ها و مواعد پیشبینی شده در این آیین داوری را با موافقت مرکز تمدید کند.تمدید مهلت باید به صورتی باشد که هر یک از طرفین بتوانند به مسئولیت و وظایف خود عمل کنند. این تمدید نمیتواند حق مکتسب طرفین را از بین ببرد.
فصل سوم: شرایط داور، جرح داور و تشریفات آن
ماده ۲۲– استقلال و بی‌طرفی داور
الف) داور باید در تاریخ تعیین و انتخاب به این سمت و شروع به کار و نیز در طول جریان رسیدگی داوری تا زمان صدور رای علاوه بر داشتنِ اوصاف قانونی و شرایط مقرر در مواففت نامه داوری، بی طرف و مستقل باشد و در قضیه ذینفع نباشد.
ب) داور باید همزمان با قبول سمت هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوالی را که ممکن است استقلال او را نزد طرفین با تردید مواجه سازد به مرکز اعلام نماید. دبیرخانه مراتب را به طرفین ابلاغ میکند و مهلتی را جهت اظهارنظر آنان تعیین میکند. پس از دریافت نظرات طرفین که ظرف مهلت مقرر اعلام شده، مرکز در خصوص اعلامیه داور و اظهارات طرفین،رسیدگی و تصمیم گیری می نماید
ج) پس از شروع داوری نیز، داور مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوال را که در جریان داوری اتفاق می افتد و موجب تردید در بی طرفی و استقلال او گردد، فوراً و به صورت کتبی به دبیرخانه مرکز و به طرفین اعلام نماید.
ماده ۲۳– موارد جرح داور
الف) داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود، باعث تردید موجهی نسبت به بی طرفی و استقلال او شود و یا اوصافی را که طرفین تعیین کرده اند، نداشته باشد. چنانچه جهات جرح پس از تعیین داور یا در جریان رسیدگی ایجاد شود هر یک از طرفین، تنها به استناد دلایلی که پس از تعیین داور از آن مطلع شدهاند، می توانند داوری که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشتهاند جرح کنند.
ب) در داوری های داخلی، نصب داور با رعایت مواد ۴۶۶، ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۲۴– تشریفات جرح، قصور یا عدم امکان انجام وظیفه داور
الف) طرفین می توانند در مورد تشریفات جرح داور تراضی نمایند در غیر اینصورت طرفی که قصد جرح داور را دارد، باید ظرف پنج روز از تاریخ وصول قبولی داور مربوط، یا در صورتی که جهات رد و جرح داور بعدا در جریان داوری حادث شود، ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع از هرگونه اوضًاع و احوال مذکور در ماده ۲۳ این آیین داوری، دلایل جرح را همراه با ادله و مدارک مُثبِته، طی لایحه ای همزمان به طور کتبی به دبیرخانه مرکز، داور مربوط، سایر داوران ( در صورتی که هیئت داوران تشکیل شده باشد) و طرف های دیگر داوری اعلام کند.
ب) داور مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ دریافت جرح، در مورد آن اعلام نظر کند و به طور کتبی به مرکز اطلاع دهد. در صورتی که داور مربوط جرح را نپذیرد، طرفی که داور را جرح کرده می تواند ظرف یک هفته از ابلاغ تصمیم مذکور، به دیوان داوری مرکز مراجعه و درخواست رسیدگی و تصمیم گیری نماید.
ماده ۲۵– در صورتی که داور از دادن رای امتناع ورزد و یا در جلسه داوری دوباره متوالی حضور پیدا نکند یا در انجام وظیفه قصور کند و همچنین در صورتی که داور به عللی از قبیل مسافرت، غیبت طولانی،عدم دسترسی، اشتغال یا بیماری و امثال آن، قادر به انجام وظیفه نباشد،هر یک از طرفین می تواند مراتب را همراه با ادله و مدارک مثبِته همزمان،به دبیرخانه مرکز، داور مربوط، سایر داوران (در صورتی که هیئت داوری تشکیل شده باشد) و طرف های دیگر دعوی اعلام و درخواست تعویض او را نمایند.
تبصره: در صورتی که بین طرفین در خصوص موارد فوق اختلاف باشد،مرکز به موضوع رسیدگی و حداکثر در مدت سه روز تصمیمگیری می نماید.
ماده ۲۶– تصمیم مرکز در مورد جرح یا تعویض داور قطعی است و مرکز مکلف نیست دلایل خود را اعلام کند.
ماده ۲۷– اعلام جرح یا درخواست تعویض داور به علت قصور یا عدم امکان انجام وظیفه، تازمانی که تعیین تکلیف نشده و یا مرکز در مهلت مقرر در تبصره ماده ۲۵ تصمیمگیری ننموده باشد، مانع از ادامه رسیدگی داور نخواهد بود.
ماده ۲۸– تعیین داور جانشین
هرگاه ماموریت داور به موجب یکی از موارد مذکور در ماده ۲۳ و ۲۵ یا به علت استعفای او با توافق طرفین و یا به جهات و دلایل دیگری، خاتمه پذیرد و نیز در صورت حجر یا فوت داور، جانشین او مطابق مقررات حاکم بر داوری که تغییر یافته و نیز این آیین داوری در مورد انتخاب داور، تعیین می شود.
تبصره: داور جانشین مکلف است با توجه به لوایح طرفین و رسیدگی های انجام شده تا زمان انتخاب او، رسیدگی را ادامه دهد، مگر اینکه با ذکر ادله موجه، تجدید تمام یا بخشی از رسیدگیها و تصمیمات داور قبلی را ضروری بداند.
فصل چهارم: صلاحیت داور
ماده ۲۹– تصمیم گیری در مورد صلاحیت
الف) داور می تواند در مورد حدود صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری، نفیاً و یا اثباتا تصمیمگیری نماید. ارجاع اختلاف و دعاوی به مرکز، به منزله پذیرش اینً اختیار داور خواهد بود.
ب) شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد، به عنوان موافقت نامه مستقل تلقی می شود و تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن اصل قرارداد، تاثیری در شرط داوری ندارد و فی نفسه به منزله بطلان یا عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.
ماده ۳۰– ایراد به صلاحیت داور باید همزمان با تسلیم اولین لایحه دفاعیه اعلام گردد. صرف تعیین داور و یا مشارکت در تعیین هئیت داوران توسط هریک از طرفین مانع از ایراد او به صلاحیت داوری نخواهد بود. ایراد به خروج داور از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری، باید به محض بروز و اطلاع از آن، اعلام گردد، با این وجود، در صورتی که داور، تاخیر در ایراد در موارد مذکور را موجه تشخیص دهد، می تواند ایراد خارج از موعد را بپذیرد.
ماده ۳۱– در صورت ایراد به صلاحیت داور و یا ایراد به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری، داور باید به عنوان یک امر مقدماتی و قبل از ورود به ماهیت دعوی، نسبت به آن تصمیمگیری کند؛ مگر اینکه داور با توجه به موضوع ایراد و ادله آن، به موجب رأیی که صادر میکند، تصمیم گیری راجع به ایراد را به رسیدگی در مورد ماهیت دعوی، موکول نماید.
ماده ۳۲– تصمیمگیری در مورد ایراد خروج داور از حدود صلاحیت که سبب آن درحین رسیدگی ایجاد می شود، می تواند در ضمن رای ماهوی به عمل آید.
ماده ۳۳– تصمیم داور بر رد ایراد و قبول صلاحیت خود قابل اعتراض نخواهد بود.
ماده ۳۴– طرفین میتوانند درباره موارد مذکور در این فصل به شکل دیگری توافق نمایند.
ماده ۳۵– دستور موقت
الف) داور می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر کدام از طرفین و خطاب به آنها قرار دستور موقت صادر نماید. دستور موقت باید مستدل باشد و جهت یا جهات ضرورت تعیین تکلیف فوری باید مشخص شود.
ب) هرگونه ادعا یا اختلاف طرفین در مورد خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، به داوری مرکز ارجاع می شود. در صورتی که دستور موقت قبل از شروع داوری صادر شود، متقاضی مکلف است دعوای ماهوی خود را ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ دستور موقت طرح نماید در غیر اینصورت از دستور موقت رفع اثر می شود.
ج) داور میتواند مقرر نماید که متقاضی دستور موقت، تامین مناسبی مانند وجه نقد یا اوراق و اسناد بهادار یا ضمانت نامه بانکی به منظور جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، نزد مرکز بسپارد. چنانچه طرف دیگر تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، داور از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
د) مراجعه به محاکم دادگستری و درخواست دستور موقت در موارد استثنایی، قبل از داوری یا حین داوری به معنای عدول و نقض موافقت نامه داوری نیست و مانع از رسیدگی داوری نخواهد بود. تقاضای دستور موقت از محاکم دادگستری توسط هر یک از طرفین و نیز دستور صادره باید توسط متقاضی و بدون تاخیر به دبیرخانه مرکز اطلاع داده شود.
تبصره: ارجاع اختلاف و دعاوی به مرکز، به منزله پذیرش اختیارات داور در صدور دستور موقت و اخذ تامین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور هستند.
فصل پنجم: رسیدگی داور
ماده ۳۶- تسلیم پرونده به داور
بلافاصله پس از انتخاب داور واحد یا تشکیل هیئت داوری و اخذ قبولی داور یا داوران، دبیرخانه مرکز پرونده را جهت رسیدگی در اختیار آنان قرار می دهد، مشروط بر اینکه آن قسمت از هزینه های داوری که دبیرخانه در این مرحله مطالبه کرده است، تادیه شده باشد.
ماده ۳۷– اداره داوری
الف) اداره جریان داوری بر عهده داور واحد و در صورت تشکیل هیئت داوران، با سرداور خواهد بود.
ب) رفتار مرکز داوری و داور با طرفین باید با رعایت مساوات، بی طرفانه و منصفانه باشد و با لحاظ مدت داوری به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود.
ماده ۳۸– معرفی وکیل یا نماینده
هریک از طرفین میتواند برای خود وکیل یا نماینده یا مشاور انتخاب و به طور کتبی معرفی نماید. در این صورت باید دلایل سِمت خود را به مرکز ارائه دهند.
ماده ۳۹– قرارنامه داوری و برنامه زمان بندی
الف) داور مکلف است پس از تحویل گرفتن پرونده از دبیرخانه و در صورت ممکن با حضور طرفین، «قرارنامه داوری» را تنظیم نماید. قرارنامه داوری باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱- نام و مشخصات کامل طرفین؛
۲- نشانی اقامتگاه طرفین که ابلاغ ها و مراسلات در جریان داوری باید به آن جا ارسال شود؛
۳- خلاصه ای از ادعاها و مدافعات طرفین و خواسته هر یک از ایشان و تا حدودی که در این مرحله ممکن باشد، ذکر مبلغ خواسته اصلی و خواسته متقابل؛
۴- در صورت امکان، تحریر محل نزاع و موضوعاتی که باید تصمیم گیری شوند؛
۵- نام و مشخصات کامل و نشانی اقامتگاه داور یا داوران؛
۶- محل داوری و زبان داوری در داوری های بین المللی؛
۷- قوانین و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع داوری در داوری های بین المللی؛
۸- ذکر اختیارات داور در رسیدگی از قبیل تفویض اختیار برای تعیین و تمدید مدت داوری به داور یا مرکز داوری (برای یک بار، با توافق طرفین و برای زمان مشخص و معین)، تعیین کارشناس، کسب اطلاع از مطلعین و استعلام از طرف های ذیربط و ادارات و اشخاص ثالث، اختیار صدور رای بر اساس صلح و سازش و انصاف، صدور دستور موقت و شیوه اخذ تضمین از طرف های داوری یا یکی از آنان برای اجرای دستور موقت یا رای داوری که به طور اکید قید خواهد شد؛
۹-هرگونه اختیار و موضوع دیگری که برای حل و فصل اختلاف از طریق داوری لازم باشد.
ب) قرارنامه داوری باید به امضای طرف ها و داور برسد.
ج) اگر هر یک از طرفها از همکاری و مشارکت در تنظیم قرارنامهداوری یا از امضای آن امتناع ورزد، یا به او دسترسی نباشد، داور باید قرارنامه داوری را پس از امضا جهت تایید به دبیرخانه مرکز تسلیم کند.با امضای قرارنامه داوری مطابق این ماده یا تایید آن توسط مرکز، جریان داوری ادامه مییابد.
ماده ۴۰– در داوری های بین المللی، داور باید حین تنظیم قرارنامه داوری یا در اسرع وقت ممکن پس از آن، با مشورت طرفین، برنامه زمانبندی را که در نظر دارد داوری را مطابق آن انجام دهد، جداگانه تنظیم و برای طرفین و مرکز داوری ارسال کند. هرگونه اصلاح و تغییر در برنامه زمان بندی باید به طرفین و مرکز اطلاع داده شود.
ماده ۴۱– اصلاح ادعا یا دفاع
چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هیچ یک از طرفین نمیتواند ادعای جدیدی به غیر از آنچه در «قرارنامه داوری» ذکر شده،مطرح کند. با وجود این، اصلاح خواسته در صورتی مجاز است که با توجه به ماهیت ادعای جدید و سایر اوضاع و احوال، به تشخیص داور موجب تاخیر در رسیدگی یا تبعیض نسبت به طرف دیگر نباشد. در هر حال در صورت اصلاح یا تکمیل خواسته باید به طرف مقابل اجازه و مهلت پاسخگویی داده شود.
ماده ۴۲– قانون حاکم
الف) داور مکلف است براساس قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال رای دهد.
ب) در داوری های بین المللی داور مکلف است قانون منتخب طرفین را انتخاب کند و در صورتی که طرفین قانون حاکم را انتخاب نکرده باشند،داور، طبق قانونی که مناسب تشخیص دهد، رأی می دهد.
ج) تعیین قانون یک کشور به هر شکل که صورت گیرد، به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور است و شامل قواعد حل تعارض آن نمی شود،مگر طرفین طور دیگری توافق نمایند.
ه) داور مکلف است در کلیه موارد، مطابق مفاد قرارداد تصمیم بگیرد و
عرف و عادات تجاری ذیربط را رعایت کند.
و) داور در صورتی حق دارد بر اساس کدخدامنشی، عدالت و انصاف رای دهد که طرفین به صراحت چنین اختیاری به او داده باشند.
ماده ۴۳– جلسه استماع و رسیدگی
الف) پس از تسلیم پرونده به داور، هرگونه تبادل لوایح زیر نظر داور انجام می شود. در هر صورت، هنگامی که داور تشخیص دهد که با توجه به موضوع پرونده، نیازی به تبادل لوایح بیشتر از آنچه تا آن مرحله انجام شده نیست، می تواند براساس لوایح و اسناد و مدارک موجود در پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
ب) در صورتی که داور با توجه به موضوع پرونده، اخذ توضیح از طرفین یا ملاحظه اصول اسناد و مدارک را لازم بداند، می تواند دستور تشکیل جلسه استماع را با ذکر محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه، صادر و از طریق دبیرخانه مرکز به طرفین ابلاغ کند. به هر حال، در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه استماع نماید،داور می تواند جلسه را برگزار کند. داور می تواند برای تسهیل رسیدگی موضوعات با سوالاتی که باید در جلسه استماع پاسخ داده شود، سوالاتی را تعیین و برای طرفین ارسال کند.
ج) چنانچه داور تشکیل جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا معاینه سایر اموال و یا مدارک و مستندات طرفین را ضروری بداند، باید زمان و مکان جلسه را تعیین و از طریق دبیرخانه مرکز، به طرفین و سایر اشخاصی که باید حضور یابند، ابلاغ کند.
د) داور می تواند پس از مشورت با طرفین، جلسه استماع، بازرسی اموال یا اسناد یا شور را در هر محلی که لازم و مناسب بداند تشکیل دهد. مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.
ه) جلسه استماع و رسیدگی داوری غیر علنی است مگر طرفین به طور کتبی خلاف آن توافق کنند. در هر حال، داور برای حفظ اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه، اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
و)جلسات رسیدگی و استماع با حضور طرفین و یا وکلا و نمایندگان
آن ها تشکیل می شود و هر یک از طرفین میتواند مشاور خود را نیز بههمراه داشته باشد.
ز) داور می تواند هر زمان در جریان رسیدگی به هر یک از طرفین ابلاغ کند لوایح یا دلایل و مستندات تکمیلی ارائه کنند یا ایشان را برای ادای توضیح دعوت نماید.
ماده ۴۴– قصور درتسلیم لوایح و مدارک
الف) در صورتی که خوانده از دادن لایحه دفاعیه قصور نماید، همچنین در صورتی که خواهان از دادن لایحه جوابیه به دعوای تقابل خوانده خودداری کند، مانع از ادامه رسیدگی نخواهد بود و داور بر اساس مدارک موجود در پرونده رسیدگی و تصمیمگیری خواهد نمود.
ب) اگر هر یک از طرفین با وجود ابلاغ مراتب به او از حضور در جلسه استماع و یا ارائه اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خویش ظرف مهلت مقرر، خودداری کند، داور میتواند براساس مدارک موجود رسیدگی و تصمیم گیری نماید.
ماده ۴۵– شهادت
الف) در صورتی که هریک از طرفین جهت اثبات ادعا یا مدافعات خود به شهادت شهود استناد کند، باید قبل از تشکیل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود و موضوع شهادت ایشان و ارتباط آن با موضوع داوری را به ضمیمه لایحه به تعداد طرف های دیگر ارسال گردد. در صورت احراز تاثیر شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع دعوا، داور مقرر میکند جلسه ای برای استماع شهادت تعیین و از طرفین و شهود جهت استماع شهادت دعوت می نماید و به طرف استناد کننده به شهادت شهود، تذکر داده می شود که شهود را در جلسه استماع حاضر کند. در صورت عدم حضور شهود بدون عذر موجه، شهادت شهود از شمار دلایل استناد کننده خارج می شود.
ب) شهادت شهود می تواند به صورت شهادت نامه کتبی امضا شده که صحت امضای شهود قابل احراز باشد، تسلیم گردد.
ج) هر یک از طرفین می تواند در جلسه استماع و رسیدگی، تحت نظارت داور از شهود خود یا شهود طرف مقابل پرسشهایی را که به نظرداور موثر در باشد، مطرح نماید و داور نیز می تواند راساً پرسشهایی را ازشهود داشته باشند.
د) صلاحیت شهود و موارد جرح شاهد، در داوری های داخلی به کیفیت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است و در داوری های بین المللی تابع مقررات حاکم بر داوری است و ارزیابی ارزش اثباتی شهادت شهود یا شهادتنامه کتبی با داور است.
ه) در صورتی که طرفین برای شهادت شهود یا سایر دلایل اثبات دعوا ارزش ویژه ای قائل شوند و یا امر و موردی را به عنوان اثبات دعوا و ادعای خود توافق نمایند، داور بر مبنای توافق ذکر شده عمل خواهد نمود.
ماده ۴۶– ارجاع امر به کارشناس
الف) داور می تواند در مواردی که لازم بداند راسا و یا به درخواست هریک از طرفین، موضوع را به کارشناسی یک یا چند نفرً ارجاع دهد و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قراردهد و موجبات دسترسی او را به مدارک مربوط، کالا یا سایر اموال و مکان ها برای انجام معاینه و بازبینی، فراهم آورد. دستمزد کارشناس و هزینه های آن برعهده درخواست کننده کارشناسی است و در صورتی که درخواست کننده کارشناسی، دستمزد و هزینه های کارشناس را در مهلتی که داور تعیین میکند نپردازد، کارشناسی از شمار دلایل او خارج می شود.
ب) هرگاه قرارکارشناسی به تشخیص و نظر داور باشد و داور نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و تصمیمگیری کند، موضوع را به کارشناسی ارجاع می دهد. پرداخت دستمزد و هزینه های کارشناسی به صورت مساوی برعهده طرفین است. چنانچه طرفین دستمزد و هزینه کارشناسی را نپردازد و داور هم نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و تصمیمگیری کند، داور تا زمان پرداخت هزینه کارشناسی تکلیفی به ادامه رسیدگی و صدور رای نخواهد داشت و با پایان مهلت داوری، پرونده بایگانی خواهد شد.
ج) در صورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که داور لازم بداند، می تواند از کارشناس، نظر تکمیلی بخواهد و یا او را به جلسه رسیدگی دعوت کند تا به پرسشهای هریک از طرفین یا داور در خصوص نظر کارشناسی خود، پاسخ گوید.
د) نظرکارشناسی به طرفین ابلاغ میشود تا چنانچه اظهار نظر یااعتراضی به آن دارند ظرف یک هفته از ابلاغ اعلام نمایند.
ه) هر یک از طرفین می تواند در مقام توجیه ادعا یا دفاع، راسا مبادرت به کسب نظر کارشناس کند و آن را به ضمیمه لایحه، تسلیم کند و یا کارشناس یا کارشناسان مورد نظر خود را برای استماع نظر ایشان در جلسه رسیدگی به هزینه خود معرفی کند. تشخیص ارزش اثباتی نظر کارشناسی منتخب هر یک از طرفین با داور است.
و) دستمزد و هزینه های کارشناس با توجه به تعرفه های مرتبط تعیین میشود. در هر حال، هنگام صدور رأی جزو هزینه های داوری محسوب خواهد شد.
ز) داور یا مرکز نیز میتواند جهت اطمینان از روند صحیح داوری مشاور یا مشاوران لازم اعم از حقوقی، فنی و تخصصی را بدون دخالت در روند رسیدگی انتخاب کنند. در صورت نیاز و تشخیص داور، مشخصات و حدود وظایف مشاور پرونده به طرفین دعوا اعلام خواهد شد. دستمزد مشاور پرونده طبق نظر مرکز به عهده طرفین داوری و یا از محل دستمزد داور طبق آیین نامه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۷– ورود شخص ثالث
هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود به طور مستقل حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، میتواند تا زمانی که ختم رسیدگی اعلام نشده است، وارد داوری شود، مشروط به اینکه موافقت نامه داوری داور تعیین شده و آیین داوری را بپذیرد و هیچ کدام از طرفین به ورود او ایراد وارد نکند و مخالفتی هم نداشته باشند. در صورتی که یکی از طرفین به ورود شخص ثالث ایراد نماید، داور نخست در آن مورد اظهارنظر خواهد نمود و تصمیم او قطعی است.
تبصره: هزینه های داوری، برای دعوای ورود ثالث، به میزان خواسته دعوای وارد ثالث است و میان خواهان ثالث و خواندگان ورود ثالث( طرفین دعوای اصلی) نصف میگردد.
فصل ششم- ختم رسیدگی و صدور رای
ماده ۴۸– ختم رسیدگی
الف) داور پس از احراز اینکه طرفین از فرصت کافی و معقول برای ارائه مطالب و دفاع برخوردار شدهاند و با رعایت مفاد ماده ۴۹ ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید. پس از اعلام ختم رسیدگی، هیچ لایحه یا دلیل و مدرک جدیدی قابل طرح و ارائه نخواهد بود.
ب) داور می تواند در صورت تعدد دعاوی(اعم از اصلی و طاری) با تفکیک دعوایی که آماده صدور رای باشد، نسبت به آن ختم رسیدگی را اعلام و رای صادر نماید و رسیدگی را نسبت به دعوا یا دعاوی دیگر ادامه دهد.
ج) داور مکلف است حداکثر ظرف هفت روز پس از اعلام ختم رسیدگی،پیش نویس رای داوری را قبل از امضا، جهت اعمال مقررات ماده ۵۳ این آیین داوری به دبیرخانه مرکز تسلیم کند. در صورتیکه داور مهلت بیشتری نیاز داشته باشد، میتواند با ذکر دلیل و موجبات تاخیر با استفاده از اختیارات خود، در تمدید مدت داوری، مدت مذکور را طبق قرارنامه داوری و یا برای یک بار تمدید کند.
ماده ۴۹– مهلت صدور رأی
الف) در داوری های داخلی، مدت داوری هایی که به مرکز ارجاع میشود شش ماه از تاریخ قبولی داور و اطلاع به طرفین است مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. مدت ذکر شده میتواند تنها برای یک بار و با توافق طرفین تمدید شود، مشروط به اینکه مدت جدید مشخص و معین باشد. طرفین می توانند اختیار تمدید مدت داوری را به داور یا مرکز داوری تفویض کنند.
ب) در داوری های بین المللی داور مکلف است ظرف دوازده ماه از تاریخ نهایی شدن قرارنامه داوری رسیدگی و رأی صادر کند. در صورتیکه اوضاع احوال پرنده اقتضا کند که مدت مذکور تمدید شود، داور مکلف است مراتب تمدید را به طرفین و دبیرخانه مرکز اعلام کند.
ج) اضافه بر موارد بالا، دیوان داوری نیز با درخواست رئیس کمیسیون ویا داور میتواند در خصوص تمدید بیش از موارد مقرر در بندهای فوقاظهار نظر نماید که در این صورت مدت داوری برای مدتی که دیوان مشخص میکند، تمدید خواهد شد. دیوان در اظهار نظر خود به روند رسیدگی و حجم پرونده توجه خواهد داشت.
ماده ۵۰– رأی مبتنی بر سازش طرفین
چنانچه طرفین در جریان رسیدگی اختلافات خود را از طریق سازش حل نمایند داور به درخواست طرفین، موضوع سازش را به همراه شرایط سازش و نحوه حل دعوا را به صورت گزارش اصلاحی تنظیم و رأی سازشی صادر می نماید. این رأی برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۵۱– تصمیم گیری هیئت داوران
الف) در مواردی که رسیدگی به وسیله هیئتی از داوران انجام می شود، اعضای هیئت داوری باید از تاریخ و محل جلسه ای که برای رسیدگی و مشاوره یا صدور رای تشکیل می شود اگاهی داشته باشند.
ب) تصمیم هیئت داوران با اکثریت آرا معتبر است، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. در صورتی که اکثریت حاصل نشود، تصمیمی که سر داور با آن هم نظر باشد، تصمیم نهایی در نظر گرفته می شود.
تبصره: در صورتی که یکی از اعضای هیئت داوران استعفا کند یا دو جلسه متوالی حضور پیدا نکند، یا از دادن رأی امتناع کند، دو عضو دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهد داد. چنانچه بین دو داور دیگر اتفاق نظر به وجود نیاید، مرکز طبق مقررات این آیین نامه، داور دیگری به جای داور مستعفی یا ممتنع و یا غایب انتخاب و منصوب می کند، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند.
ماده ۵۲– شکل و محتوای رأی
الف) رأی داوری باید کتبی باشد و به امضای داور برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت داوران کافی خواهد بود، مشروط به اینکه علت عدم امضای عضو یا اعضای دیگر هیئت داوری در برگ رأی بیان شود. نظر مخالف یا جداگانه داوری که در اقلیت است به ضمیمه رأی ابلاغ خواهد شد.
ب) رأی داوری شامل «مقدمه»، «خلاصه جریان رسیدگی»، « دلایل و ارزشیابی دلایل طرفین»، «متن رأی داوری» و «منطوق رأی» است،مگر اینکه طرفین به طور دیگری توافق کنند و یا داور به شکل دیگری تشخیص دهد.
۱) «مقدمه» رأی شامل شماره پرونده، شماره و تاریخ رأی، مرجع و محل رسیدگی، مشخصات و نشانی طرفین، نام داور و خواسته دعوا خواهد بود.
۲) « خلاصه جریان رسیدگی» شامل خلاصهای از اظهارات طرفین و مذاکرات جلسه یا جلسات رسیدگی و نیز اقداماتی که به منظور احراز واقعیات و بررسی دلایل صورت گرفته است، می شود.
۳) «دلایل و ارزشیابی دلایل طرفین» و «متن رأی» شامل ذکر موضوع دعوا یا دعاوی، خواسته و نیز کلیه دلایلی که رأی مبتنی بر آن ها صادر شده است، می شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود یا رأی براساس اختیار داور برای صلح و سازش صادر شده باشد.
۴) «منطوق رأی» شامل بخش منجز داور نسبت به خواسته و دفاعیات طرفین و نیز نسبت به تکلیف و اقداماتی که اطراف دعوا باید در اجرای رأی انجام دهند، خواهد بود.
۵) «رأی داوری» باید دارای تاریخ و محل داوری مطابق ماده ۱۶ این آیین داوری باشد.
ماده ۵۳– بررسی پیش نویس رأی داوری و ابلاغ آن
الف) به منظور بررسی و حصول اطمینان از رعایت تشریفات قانونی و نیز این آیین داوری، داور باید قبل از امضای رأی، پیش نویس آن را به دبیرخانه مرکز تسلیم نماید. پیش نویس رأی با رعایت مقررات مرکز داوری در صورت نیاز، در اولین جلسه دیوان داوری مرکز مطرح می شود. دیوان داوری مرکز می تواند بدون آنکه در آزادی عمل و استقلال داور از نظر تصمیمگیری مداخله کند، توجه داور را به نکات شکلی و یا ماهوی جلب و یادآوری کند. داور در قبول یا رد نکات ماهوی مخیر است، اما مکلف است نظرات دیوان داوری مرکز را درباره مسائل شکلی رعایت کند و پیشنویس جدید رأی را در نردیک ترین زمان به دبیرخانه تسلیم کند. پس از اینکه دیوان داوری پیش نویس را تایید کرد و یا در صورت تشخیص بهعدم ارجاع به دیوان داوری، داور مجاز به امضای آن است.
ب) رأی داوری که به ترتیب بالا صادر و امضا شده است، در دفتر ثبت آرا با قید شماره و تاریخ صدور در دبیرخانه مرکز ثبت می شود. شماره و تاریخ ذکر شده بر روی رأی نیز درج می شود و صفحات رأی به مهر مرکز داوری کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی ممهور خوهد شد. نسخه اصلی رأی داوری در پرونده ضبط و تصویرهای مصدق آن که دارای اعتبار نسخه اصل است به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد مشروط به آنکه کلیه هزینه های داوری پرداخت شده باشد.
ماده ۵۴– قطعیت و قابلیت اجرای رأی
الف) رأی داور قطعی است و پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم الاجرا است.
ب) با پذیرش داوری از طریق مرکز، طرفین متعهد میشوند که رای داوری صادره را قطعی و لازم الاجرا دانسته و بدون تاخیر اجرا نمایند.
ج) اجرای رأی داوری در داوری های داخلی تابع مقررات آیین دادرسی مدنی در باب اجرای احکام است و در داوری های بینالمللی حسب مورد تابع مقررات قانون داوری تجاری بین الملل یا کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای احکام داوری خارجی یا هر قانون حاکم دیگر است.
ماده ۵۵– ختم داوری
رسیدگی داوری با صدور رأی یا به موجب تصمیم داور در موارد زیر خاتمه یافته یا متوقف می شود:
الف) استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده با استرداد دعوا مخالف باشد؛
ب) عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به هر دلیل دیگر؛
ج) توافق طرفین بر ختم رسیدگی داوری؛
د) فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا؛
ه) در داوری داخلی در صورت ورشکستگی یکی از طرفین دعوا درصورتی که شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات ماده ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت تا تعیین مدیر تصفیه، داوری متوقف میگردد و در داوری های بین المللی تابع مقررات حاکم بر موضوع است.
ماده ۵۶– ابلاغ رأی داوری
الف) پس از امضا و تسلیم رای داور به دبیرخانه مرکز، مراتب صدور رای بدون ابلاغ رای، به طرفین اعلام خواهد شد. پس از تصفیه و پرداخت تمامی هزینههای داوری مطابق آیین نامه های مربوط، دبیرخانه رای داور را به طرفین ابلاغ خواهد نمود.
ب) در صورت درخواست، نسخه های اضافی رأی که توسط مرکز تصدیق شده باشد، فقط در اختیار طرفین یا نمایندگان آنان قرار خواهد گرفت.
ج) با ابلاغ رأی داوری مطابق ترتیبات مذکور در این آیین داوری طرفین از ابلاغ رأی به سایر شیوه ها صرفنظر می نماید.
ماده ۵۷– اصلاح و تفسیر رأی، رأی تکمیلی
الف) در داوری های داخلی هر یک از طرفین می تواند با رعایت ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تقاضای اصلاح یا تفسیر رأی یا صدور رأی تکمیلی نماید داور مکلف است ظرف سی روز از تاریخ تقاضای مذکور نسبت به آن تصمیم گیری نماید.
ب) در داوری های بینالمللی هر یک از طرفین میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست اصلاح نگارشی، نوشتاری، اشتباه در محاسبه با موارد مشابه یا تفسیر و رفع ابهام از رأی را بنماید یا درخواست رأی تکمیلی نسبت به ادعایی که اقامه شده ولی در رأیِ مسکوت مانده مطرح کند. در مورد درخواست رأی اصلاحی داور باید ظرف مدت سی روز از تاریخ درخواست، تصمیمگیری کند. در درخواست رأی تکمیلی در صورتی که داور آن را موجه تشخیص دهد باید ظرف شصت روز رأی تکمیلی صادر کند. در صورتی که داور رأسا متوجه اشتباه یا ابهام رأی شده باشد، ظرف بیست روز نسبت به اصلاح رأی یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
ج) درخواست اصلاح یا تفسیر رأی با صدور رأی تکمیلی باید مطابق مقررات این آیین نامه و در نسخه های کافی به دبیرخانه مرکز تسلیم شود و دبیرخانه یک نسخه را به طرف مقابل ابلاغ میکند و مهلت معقولی جهت اظهار نظر او تعیین می نماید.
د) مقررات مواد ۵۶ و۵۴، ۵۳، ۵۲ این آیین داوری در مورد رأی اصلاحی، تفسیری یا تکمیلی نیز لازم الاجرا است.
تبصره: داور در صورتی می تواند رای تکمیلی صادر کند که مهلت داوری تمام نشده باشد.
فصل هفتم- هزینه های داوری
ماده ۵۸– هزینه های داوری
الف) مراجعه به مرکز داوری کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی و استفاده از خدمات آن برای حل وفصل اختلافات، در هر مورد موکول به پرداخت هزینه هایی است که مطابق آیین نامه مربوط به نحوه ارائه خدمات در مورد هزینه های داوری و تعرفه آن در زمان طرح دعوا محاسبه و دریافت می شود.
ب) پس از دریافت درخواست داوری و همزمان با تبادل لوایح اولیه طبق این آیین داوری، دبیرخانه مرکز مکلف است با توجه به موضوع دعوا و مبلغ و نوع خواسته، در اولین فرصت هزینه های داوری را طبق آیین نامه هزینه های داوری تعیین و به طرفین ابلاغ کند و همزمان از خواهان مطالبه نماید که ظرف مهلت ده روز مبلغی را به عنوان پیشپرداخت به دبیرخانه مرکز بپردازد. مبلغ پیش پرداخت که خواهان میپردازد، بابت سهم او از هزینه های قطعی داوری، منظور و کسر خواهد شد. تبادل لوایح مشروط به پرداخت هزینه های داوری است.
ج) مرکز داوری می تواند هزینه های داوری را با توجه به تغییر مبلغ و نوع خواسته در طول داوری تعدیل کند.
د) در مواردی که اضافه بر ادعای اصلی، ادعای متقابل هم مطرح شده باشد، رئیس کمیسیون داوری و یا دبیر مرکز می تواند مبلغ هزینه های داوری بابت هر یک از ادعای اصلی و ادعای متقابل را جداگانه تعیین و حسب مورد از خواهان اصلی یا متقابل مطالبه نماید. در این صورت هر طرف باید هزینههای مربوط به ادعای خود را به دبیرخانه بپردازد.
ماده ۵۹– جز در مواردی که طرفین طور دیگری توافق کرده اند، پرداخت هزینه های داوری در مرکز به تساوی به عهده خواهان و خوانده است که باید تا قبل از صدور رای و یا اعلام دبیرخانه به ترتیبی که مرکز تعیین می کند به دبیرخانه بپردازد. اگر هریک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینه های داوری خودداری کند، هر یک از طرف های دیگر می تواند به منظور جلوگیری از توقف رسیدگی، سهم طرف ممتنع را بپردازد.
ماده ۶۰– چنانچه طرفین از پرداخت هزینه های داوری ظرف مهلت مقرر خودداری کنند، رئیس کمیسیون داوری و یا دبیر مرکز داوری میتواند با مشورت داور رسیدگی را متوقف کند. در این صورت اشخاص مذکور باید مهلتی ده روزه برای پرداخت هزینه ها به طرفین بدهند. عدم پرداخت هزینه های داوری ظرف این مهلت به منزله استرداد درخواست مربوط به دعوای اصلی یا متقابل است که برای آن هزینه مطالبه ولی پرداخت نشده است.
ماده ۶۱– تصمیم مرکز در این مورد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و رسیدگی به آن با دیوان داوری مرکز است. مسترد محسوب شدن درخواست مربوط به دعوای اصلی یا متقابل به علت عدم پرداخت هزینه های داوری، مانع از این نخواهد بود که طرف مربوط همان دعوای اصلی یا متقابل را در مدت باقی مانده از داوری بعد از طی درخواست داوری جدیدی دوباره مطرح نماید.
ماده ۶۲– تصمیم گیری در خصوص هزینه های داوری
الف) هزینه های داوری شامل دستمزد داوران و همچنین دستمزد کارشناس و مخارج متعارف حقوقی است که جریان داوری ایجاب میکند.
ب) داور باید ضمن رأی یا تصمیم داوری تکلیف هزینه های داوری را تعیین کند و در مورد تسهیم آن بین طرفین، تصمیم گیری کند. در صورتی که طرفین درباره نحوه تسهیم هزینه ها توافقی کرده باشند، داور مکلف است آن را لحاظ نماید.
ج) هزینه داوری در دعاوی که به سازش ختم شود یا توقف جریان داوری به دلایلی خارج از اراده داور باشد، با توجه به حجم کار انجام شده،کیفیت کار و زمان صرف شده برای داوری و سایر عوامل موثر، توسط رئیس هیئت مدیره کانون وکلا تعدیل خواهد شد. در هر حال مبلغ تعیین شده نمی تواند بالاتر از اصل هزینه های داوری باشد.
فصل هشتم- مقررات متفرقه
ماده ۶۳– در صورتی که برای اجرای رأی داوری، انجام هرگونه تشریفات شکلی یا اقدامات اداری، از قبیل ارائه نسخههای اضافی برابر اصل رأی یا مکاتبه و پاسخگویی به استعلامات مراجع صالح قانونی، ضروری باشد دبیرخانه مرکز داوری کلیه تلاشها و همکاری های لازم را اعمال خواهد داشت تا رأی داوری با سهولت اجرا شود.
ماده ۶۴– جز در مواردی که طور دیگری مقرر شده باشد، در کلیه مواردی که در این آیین داوری اختیارات یا وظایفی برای مرکز پیشبینی شده اعمال یا انجام آن برعهده رئیس کمیسیون داوری و یا دبیر مرکز داوری است، مگر مطابق این آیین داوری انجام آن در صلاحیت مراجع و اشخاص دیگری باشد.
ماده ۶۵– در مواردی که مرکز داوری کانون وکلای خراسان شمالی به عنوان داور یا مقام ناصب معین و مشروط شده باشد و یا طرفین و یا مراجع قضایی ارجاع امر حل اختلاف و داوری به مرکز نمایند، رسیدگی به امر مشمول مقررات این آیین داوری خواهد بود و آگاهی و قبول کلیه تشریفات و محتوای آیین داوری برای طرفین مفروض است، مگر داور و یا دیوان داوری به شکل دیگری تشخیص دهند.
ماده ۶۶– معافیت از مسئولیت
مسئولیت رئیس کمیسیون داوری و دبیر و کارکنان مرکز داوری و داوران،از حیث اجرای مقررات این آیین داوری و آیین نامه هزینه های داوری همان است که به موجب این آیین نامه و قوانین مرتبط مقرر شده و مسئولیت دیگری متوجه ایشان نخواهد بود.
ماده ۶۷– قاعده کلی
نسبت به موضوعاتی که در این آیین نامه به صراحت تعیین تکلیف نشده، مرکز، دیوان داوری مرکز و داور، حسب مورد، مطابق روح مصوبات هیئت مدیره کانون وکلای خراسان شمالی، مقررات بابت هفتم قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۹ و نیز قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ و سایر قوانین مربوط و هم چنین روح این آییننامه عمل خواهند کرد.
ماده ۶۸–این آیین نامه در ۶۸ ماده در روز شنبه، بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هئیت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی رسید.
♣
آیین نامه هزینه های داوری
ماده۱– هزینه های داوری عبارت است از:
- الف) هزینه ثبت درخواست داوری.
- ب) دستمزد داور.
ماده ۲– هزینه ثبت درخواست داوری در مرکز داوری کانون وکلای خراسان شمالی در داوری داخلی چهار میلیون ریال (چهارصد هزار تومان) است و در ازای هر خوانده نیز یک میلیون ریال (صد هزارتومان) دریافت خواهد شد. هزینه ثبت درخواست در داوری بین المللی پنجاه یورو است. هزینه ثبت درخواست داوری هنگام تسلیم درخواست داوری از خواهان دریافت خواهد شد و در هر حال غیرقابل بازگشت است، اما بهعنوان بخشی از هزینه های اداری سهم پرداخت کننده منظور خواهد شد.
ماده ۳–دستمزد داور در داوری داخلی بر اساس جدول الف و در داوری بین المللی طبق جدول ب تعرفه پیوست است.
تبصره۱–بیست درصد از دستمزد داور، به عنوان سهم کانون وکلا در نظر گرفته و دریافت خواهد شد.
تبصره۲– مجموع دستمزد داوری در داوری سه نفری به نسبت،۴۰ درصد برای سرداور و ۳۰ درصد برای هر یک از داوران اختصاصی طرفین،تعیین خواهد شد.
تبصره۳– در صورتیکه طرفین و داور یا داوران به مبلغ کمتری برای دستمزد داوری توافق کرده باشند، به همان ترتیب عمل خواهد شد. این توافق تاثیری بر دیگر هزینه ها نخواهد داشت.
ماده ۴– مراحل و زمان پرداخت هزینه ها (اعم از پیشپرداخت و پرداخت کامل) مطابق آیین نامه داخلی مرکز درباره شیوه ارائه خدمات (آیین داوری) خواهد بود.
ماده ۵– در صورتیکه هر یک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینهها خودداری کنند، طرف دیگر می تواند سهم طرف ممتنع را بپردازد. عدم پرداخت هزینه های داوری در مهلت اعلام شده به طرفین به منزله استرداد درخواست مربوط به دعوای اصلی یا متقابل است که برای آن هزینه مطالبه، ولی پرداخت نشده است. در این صورت پرونده مختومه خواهد شد.
ماده۶– هزینه کارشناسی که در جریان داوری انجام شود، طبق تعرفه مصوب قوه قضائیه است.
ماده ۷– هرگاه در جریان داوری، پرداخت هزینه های جدید از قبیل هزینه کارشناسی یا سفر ضرورت پیدا کند، مرکز هزینه های مربوط را با رعایت عرف و رویه مرتبط تعیین میکند و طرفین دعوا به طور مساوی آن را پرداخت خواهند نمود، مگر آنکه طرفین یا داور(ان) ترتیب دیگری را توافق یا مقرر کرده باشند. در صورتی که انجام داوری نیازمند سفر به خارج از کشور باشد، هزینه دریافت ویزا و پرداخت فوق العاده روزانه داور(ان) نیز،به طور مساوی بر عهده طرفین است.
ماده ۸– هزینه های داوری در مورد ادعای متقابل، براساس جدول های ضمیمه این آیین نامه محاسبه و دریافت می شود.
ماده۹–دستمزد داوری در مواردی که خواسته مالی نیست یا تعیین ارزش خواسته ممکن نیست، در دعاوی داخلی پنجاه میلیون ریال (پنج میلیون تومان) برای داور منفرد و در مجموع نود میلیون ریال (نه میلیون تومان) در هیئت داوری است. این میزان در داوری بین المللی برای هر داور ۱۰۰۰ (یک هزار) یورو است. چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای دستمزد کمتر یا بیشتری داشته باشد، رئیس کمیسیون مبلغ معقول و متعارفی را با توجه به اوضاع و احوال پرونده به هیئت مدیره کانون پیشنهاد میکند که بعد از تصویب در آن نهاد، پرداخت آن به طور مساوی به عهده طرفین است.
ماده۱۰– در صورت استرداد دعوا یا در صورتی که دعوا بر اساس گزارش اصلاحی یا سازش خارج از داوری مختومه شود، نصف هزینه داوری دریافت می شود. به هر حال، مرکز میتواند با توجه به مرحله رسیدگی و متناسب با میزان کار انجام شده، هزینه داوری را به مبلغ متعارف کمتر یا بیشتری تعیین و دریافت کند و در صورتی که از محل پرداخت های طرفین مازادی وجود داشته باشد، به پرداخت کننده بازگردانده می شود.
تبصره: در مواردی که داور یا داوران نیاز به همراهی مشاور حقوقی یا فنی و تخصصی داشته باشند، دستمزد و لزوم همراهی مشاور طبق نظر مرکز و تصویب هیئت مدیره کانون وکلا خواهد بود.
ماده ۱۱– مرکز می تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده و وضعیت طرف دعوا که پرداخت هزینه ها به عهده اوست، حداکثر تا ۳۰ از بخش هزینه های اداری را کاهش دهد. تخفیف بیش از مبلغ مذکور با ریاست کانون است. با انعقاد تفاهم نامه های بین مرکز با یا کانون وکلا با سایر نهادها وسازمان های عمومی و خصوصی خارج از کانون، در راستای گسترش فعالیت های مرکز داوری، هیئت مدیره کانون میتواند اقدام به تصویب جدول هزینه های جدا در دعاوی مربوط به آن تفاهم نامه نماید.
ماده ۱۲– جز در مواردی که طور دیگری توافق شود، هزینه کارشناسی در دعاوی که به کارشناسی مرکز ارجاع می شود، معادل تعرفه قوه قضائیه در مورد کارشناسان است. هزینه میانجی گری یا سازش در دعاوی که به مرکز ارجاع میشود، نصف هزینه های داوری است.
ماده ۱۳– هزینه های داوری در محیط دیجیتال یا با استفاده از امکانات شبکههای مجازی( مانند اینترنت) مشمول این آیین نامه است. در صورتی که هزینه های دیگری لازم باشد، در هر مورد خاص با رعایت عرف و رویه جاری، مرکز آن را تعیین و دریافت می نماید.
ماده ۱۴– جز در مواردی که طور دیگری توافق شود، هزینه کارشناسی در دعاوی که به کارشناسی مرکز ارجاع می شود، معادل تعرفه قوه قضائیه در مورد کارشناسان است. هزینه میانجی گری یا سازش در دعاوی که به مرکز ارجاع میشود، نصف هزینه های داوری است.
ماده ۱۵– سهم طرفین دعوا یا یکی از آن ها در هزینهها و مسئولیت پرداخت آن، در رأی داوری مشخص خواهد شد. در صورتی که در این خصوص ترتیباتی بین طرفین مقرر شده باشد، به همان ترتیب عمل می شود.
ماده ۱۶–پس از پایان ماموریت داور و مختومه شدن پرونده و یا ابلاغ رای داوری، دستمزد داوران از طریق مرکز پرداخت خواهد شد. بر همین اساس، مرکز، دستمزدِ اشخاصِ دیگرِ دخیلِ در پرونده را با اعلام داور(ان) پرداخت خواهد نمود.
ماده ۷۱– رئیس کمیسیون داوری می تواند هرسال یک نوبت، تعدیل اساس، مرکز، دستمزدِ اشخاصِ دیگرِ دخیلِ در پرونده را با اعلام داور(ان) پرداخت خواهد نمود.
ماده ۸۱– رئیس کمیسیون داوری می تواند هرسال یک نوبت، تعدیل حداقل دستمزد داور(ان) را براساس تورم و عرف و رویه های موجود، به هیئت مدیره پیشنهاد دهد. این پیشنهاد بعد از تصویب هیئت مدیره لازمالاجرا خواهد بود.
ماده ۹۱- این آیین نامه در ۱۹ ماده در جلسه روز شنبه، ششم اسفندماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی رسید.
