وکلاپرس ـ پیش از شروع به کار جدی مجلس یازدهم می توان به روند کلی قانون‌گذاری در ایران و در مجلس شورای اسلامی نگاهی دوباره انداخت و از لزوم و ضرورت قانون گذاری در امور مختلف سخن گفت. دکتر مرتضی شهبازی نیا در یادداشتی که در روزنامه شرق با عنوان «نمره پایین مجلس دهم در قانون‌گذاری» منتشر کرده به این مسأله با نگاهی انتقادی پرداخته که در ادامه می خوانید:
پارلمان مهم‌ترین رکن دموکراسی و حاکمیت قانون است. در یک نظام مردم‌سالار، مردم مستقیم (از طریق همه‌پرسی) یا غیرمستقیم (از طریق پارلمان)، قاعده و قانون اداره امور کشور را مشخص می‌کنند، قوه مجریه مأمور اداره کشور در چارچوب قانون و قوه مستقل قضائی نیز ناظر بر اجرا و تفسیر درست قانون است.
ازآنجاکه مراجعه مکرر به آرای مردم از طریق همه‌پرسی، دشوار و پرهزینه است، مجلس به‌عنوان تعیین‌کننده نهایی قاعده بازی در زمین حکمرانی، در واقع باید تبلور اراده و خواست ملت باشد.
درباره عملکرد پارلمان در حوزه قانون‌گذاری و به‌طور خاص عملکرد مجلس دهم، چند نکته درخور توجه است:
نخست اینکه قانون‌گذاری هم از حیث گستره و هم ماهیت احکام قانونی، نباید به نحوی باشد که وارد قلمروی متعارف حاکمیت اراده شهروندان شود و مجال توافق مردم با هم را از بین ببرد. جامعه‌‌ای برای زندگی مناسب‌تر است که بر مبنای اخلاق، آزادی اراده و به‌صورت مسالمت‌آمیز اداره شود نه اینکه تراکم قوانین و به‌ویژه قوانین امری، جایی برای توافق و حاکمیت اراده شهروندان باقی نگذارد.
ثانیا قانون و قانون‌گذاری یا باید برای تعیین کف هنجارهای لازم‌الرعایه در جامعه و حفظ منافع عمومی باشد یا تکمیل اراده افراد در جایی که مثلا قراردادی می‌نویسند؛ اما به همه ابعاد و احتمالات آتی رابطه قراردادی خود، توجه نمی‌کنند. در فرض نخست، قوانین ماهیت امری و تحمیلی دارند؛ بنابراین باید محدود به حوزه‌ها و موضوعات معین و متضمن حفظ منافع عمومی بوده و جنبه استثنائی داشته باشند. قوانین مربوط به حقوق شهروندی و ضمانت اجرای آنها، جرائم و مجازات‌ها، گرفتن مالیات از مردم، هزینه‌کرد منابع عمومی از سوی دولت، انتخابات، دفاع و امنیت ملی، کار و تأمین اجتماعی، ساختار دولت و نظایر آنها، از دسته مقررات امری بوده و در واقع حوزه‌های ضروری دخالت قانون‌گذار را تشکیل می‌دهند.
برخی کشورها مانند فرانسه، در قانون اساسی خود حوزه‌های قانون‌گذاری را مشخص کرده‌اند و مجلس نیز در همان حدود و بنا بر ضرورت، قانون‌گذاری می‌کند و در نتیجه، جلسات مجلس نیز محدود است و نمایندگان شغل عمومی یا خصوصی دیگری دارند و برای همان اجلاس معدود در مجلس حاضر می‌شوند…
اما اصل ۷۱ قانون اساسی کشورمان، مجلس را مجاز به قانون‌گذاری در «همه امور» می‌داند. این اصل همراه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و منحصربودن شغل اعضای پارلمان به نمایندگی مجلس، سبب شده است مجلس هر هفته چند روز را به قانون‌گذاری در امور مختلف و گاهی خارج از حوزه‌های ضروری اختصاص دهد و به‌لحاظ ساز و کار بسیار ساده پیشنهاد طرح، در امور کاملا اجرائی مانند ساعت کار ادارات و نحوه پذیرش و تعیین نمره دانشجویان در دانشگاه‌ها و… نیز ورود کند و گاهی حتی قوانینی متضمن نفع و انگیزه‌های شخصی به تصویب برساند.
در نتیجه این فرایند، مجلس در هر دوره، حجمی متراکم و باورنکردنی از قوانین را تولید می‌کند. این حجم از قوانین، علاوه بر محدودکردن مستمر دایره حاکمیت اراده شهروندان، دولت را نیز عملا از اختیار لازم برای اجرای برنامه‌های خود، محروم و در کار قوه قضائیه نیز اختلال ایجاد می‌کند. به‌علاوه در لابه‌لای همین قوانین متعدد و پراکنده است که جریان‌های فساد و ناکارآمدی، منافذ لازم را برای خود پیدا می‌کنند.
از منظر حکمرانی مطلوب، اینکه در یک دوره مجلس، ۲۰۰ قانون به تصویب برسد، نه فقط باعث افتخار نیست، بلکه نشانه وضعیت نابسامان قانون‌گذاری است. در کشوری که هم‌اینک نیز با تورم و تراکم بیش از حد «قانون» مواجه است، تصور کنید اگر قرار باشد همین روال ادامه یابد و مجلس، سه روز در هفته، قانون‌گذاری و در هر دوره ۲۰۰ قانون وضع کند، در صد سال آینده چه وضعیتی بر کشور حاکم خواهد بود؟
از منظر اقتصادی درحالی‌که لازمه توسعه هر کشوری ثبات قوانین است، نتیجه محتوم این روش، چیزی جز تغییر مستمر قوانین و در نتیجه ناامنی محیط سرمایه‌گذاری و تولید نخواهد بود.
ثالثا باید توجه داشت که معیار ارزیابی عملکرد یک مجلس، میزان موفقیت آن در وضع قوانین ضروری، به‌موقع و کارآمد، انعکاس بیشتر اراده عموم در قوانین، محدود نکردن بلاوجه حاکمیت اراده مردم در روابط بین خود، دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان و رعایت سایر شاخص‌های ماهوی حاکمیت قانون است و نه تعداد قوانینی که به تصویب می‌رساند.
بر این اساس و با نگاه به برخی فرایندها و بدعت‌های مجلس دهم و به‌ویژه رئیس آن در جریان دائمی‌شدن قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، بخشی از قانون تجارت، قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و قوانین تنقیحی روزهای پایانی مجلس که گاهی خارج از روال متعارف قانون‌گذاری و بدون ورود جدی نمایندگان به ماهیت مصوبات و صرفا با رأی نمایندگان به کلیت قوانین انجام شد، منظورکردن نمره قابل قبول برای این مجلس به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.
منبع: روزنامه شرق
