یادداشت دکتر خالقی درباره رسیدگی دادگاه انقلاب به جرائم متهمان زیر ۱۸ سال در استان البرز

وکلاپرس- دکتر خالقی با انتشار یادداشتی در اینستاگرامش رسیدگی دادگاه انقلاب به جرائم متهمان زیر ۱۸ سال در اعتراضات اخیر را بدعتی بدون مجوز قانونی توصیف کرد.

به گزارش وکلاپرس، هفته گذشته اعلام شد که دادگاه انقلاب استان البرز به پرونده‌ای رسیدگی می‌کند که ۳ متهم آن زیر ۱۸ سال هستند و به افساد فی‌الارض متهم شده‌اند.

در همین راستا دکتر حالقی با انتشار یادداشتی با اشاره به سوابق قانونی رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان، رسیدگی دادگاه انقلاب به جرائم متهمان زیر ۱۸ سال را بر خلاف مبنا و فلسفه قاعده صلاحیت ذاتی دانست.

متن یادداشت به شرح زیر است:

رسیدگی دادگاه انقلاب به جرائم متهمان زیر ۱۸ سال؛ بدعتی بدون مجوز قانونی

برای رسیدگی به جرائم افراد زیر هجده سال مراجع قضایی اختصاصی تشکیل شده است تا با بهره‌گیری از تخصص قاضی و دانش مشاور و در پیش گرفتن یک دادرسی افتراقی، واکنشی متناسب با شرایط روحی اطفال و نوجوانان به آنها نشان داده شود. در کشور ما، قانون به روشنی نشان از صلاحیت دادگاه‌های اطفال و نوجوانان (برای جرائم کم‌اهمیت‌تر) و دادگاه‌های کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان (برای جرائم مهم‌تر) دارد (مواد ۳۰۴ و ۳۱۵).

در توزیع صلاحیت میان دادگاه‌های کیفری موجود در نظام قضایی ما، هیچ سهمی در رسیدگی به جرائم افراد زیر هجده سال به دادگاه‌های انقلاب داده نشده است. حتی یک بار هم که در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به جرائم این افراد در مواد مخدر تردید به وجود آمده بود، رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۷۹/۸/۳ با نفی صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر صلاحیت دادگاه‌های اطفال تأکید نمود.

صلاحیت این دادگاه‌ها از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در صورت وجود متهمان بالای هجده سال در پرونده، باید با تفکیک پرونده‌ها، به جرائم افراد زیر هجده سال در دادگاه مخصوص به آنها رسیدگی شود (ماده ۳۱۲). حتی در فرضی که تحقق جرمی منوط به فعل دو یا چند نفر باشد، باید پرونده اشخاص بالای هجده سال برای رسیدگی توأمان به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال شود، نه بالعکس (تبصره ماده ۳۱۲).

بیشتر بخوانید:

• نمونه رای برائت یک کودک از اتهام جرم تبلیغ علیه نظام به سبب شعار نویسی بر روی دیوار

در واقع امر، صلاحیت دادگاه، تعیین کننده حدود صلاحیت قاضی متصدی آن دادگاه است؛ یعنی انسانی که آموزش حقوقی دیده، کارآموزی قضایی کرده و تجربه لازم را کسب نموده، نه اتاق و میز و صندلی محل استقرار او. فلسفه تفکیک صلاحیت‌های ذاتی دادگاه‌ها رعایت تخصص این انسان در رسیدگی‌ها بوده است تا در موضوعی آموزش بیند و تخصص یابد.

هدف این بوده که به یک قاضی هم پرونده‌های قتل و تجاوز ارجاع نشود، و هم دعاوی تصرف و تهاتر! یک قاضی هم به پرونده‌های متهمان بزرگسال و سابقه‌دار رسیدگی نکند و هم به پرونده‌های متهمان نوجوان تاکنون ناکرده بزه.

صدور دو ابلاغ قضایی برای یک قاضی به طوری که او همزمان رئیس شعبه یک دادگاه و دادرس دادگاهی دیگر باشد بدعتی است که از سالها پیش به دلیل کمبود کادر قضایی در برخی شهرستانها مرسوم شده، ولی هیچ مجوز قانونی نداشته و ندارد و بر خلاف مبنا و فلسفه قاعده صلاحیت ذاتی است.

اگر صدور حتی یک ابلاغ بر این سیاق صحیح باشد، منطقاً صدور چنین ابلاغی برای تمام قضات باید صحیح تلقی شود و حال آنکه این یعنی بازگشت به دادگاه‌های عام که سالهاست به حکم قانون برچیده شده‌اند.

منبع: حساب اینستاگرامی دکتر علی خالقی