فهرست
وکلاپرس- وکیل هوشنگ پوربابایی درباره وقایع و اتفاقات اخیر پیرامون درگذشت مهسا امینی به بررسی حقوقی مسئله گشت ارشاد و حدود اختیارات ظابطان قضایی در مساله حجاب پرداخت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایلنا، هوشنگ پوربابایی(عضو هیأت مدیره جدید انتخابات کانون وکلای مرکز) در انتقاد از عملکرد ظابطان قضایی در مسئله حجاب، دستگیری و آموزش های گشت ارشاد را دخالت در امور قضایی دانست و بر اصلاح حوزه اختیارات ظابطان قضایی تاکید کرد.
ما هیچ تعریف منسجم و درستی از حجاب شرعی نداریم
هوشنگ پوربابایی درباره اینکه پس از اتفاقات اخیر کشور افکار عمومی مطرح می‌کند گشت ارشاد باید برچیده شود آیا این کار از نظر قانونی امکان‌پذیر است، گفت: در این قضیه ما با ۲ مقوله طرف هستیم، اساسا باید در نظر بگیریم گشت‌ارشادی که به اعتبار ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی داریم یا آنکه به خاطر حجاب شرعی و یا داشتن و نداشتن حجاب مردم را به قول خودشان ارشاد و توجیه می‌کند؟
بیشتر بخوانید:
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اول این که باید ببینیم حجاب شرعی کجا تعریف شده است ما هیچ تعریف منسجم و درستی از حجاب شرعی نداریم و قانون‌گذار به صورت کلی اعلام کرده است اگر کسی بدون حجاب شرعی رفت و آمد کند، مستحق مجازات است. اینکه ما به مردم بگوییم شما چه شرایطی باید داشته باشید، حتما حجاب لازم را از دید قانون‌گذار دارید یا چه شرایطی نداشته باشید و با چه روشی در جامعه حاضر شوید که مرتکب این جرم نشوید، موضوع مبهم و پوشیده‌‌ای است که لازم است درباره‌اش تفسیر کرد.
ضابط دادگستری نه حق آموزش‌های این چنینی، نه حق احضار و نه حق دستگیری دارد
وی افزود: فرض اینکه حجاب شرعی هم تعریف شود آیا ضابط دادگستری راسا حق دارد چنین اقداماتی انجام دهد؟ چه برابر قانون مجازات اسلامی و چه در قانون آئینی دادرسی کیفری و چه متناسب با قانون امر به معروف و نهی از منکر هیچ‌کدام از این مقرر‌ه‌های قانونی این تکلیف و حکم که ضابط دادگستری اجازه داشته باشد مردم را بازداشت و به مکان‌های تعریف نشده اعزام کند و آن‌ها در آنجا آموزش‌های لازم را ببینند، در قانون نیامده و آن را مشاهده نمی‌کنیم.
پوربابایی تاکید کرد: بارها هم گفتیم نه ضابط دادگستری حق آموزش‌های این چنینی را دارد، نه حق احضار دارد و نه حق دستگیری را دارد و نه حق این را دارد که تامین و تعهدی از مردم بگیرد این‌ها دخالت در امور قضایی محسوب می‌شود.
پلیس یا ضابط دادگستری موظف است در چارچوب قانون برخورد کند
پوربابایی عنوان کرد: اگر چه برخی‌ها معتقد هستند بی‌حجابی جرم مشهود است و ضابط باید در برابر جرم مشهود متهم را دستگیر و به محاکم قضایی معرفی کند، اولا معنی حجاب مشخص نیست، ثانیا به فرض دستگیری باید تفسیر کند حجاب چیست. آیا فردی که با چند تار موی بیرون آمده و در خیابان‌ها تردد می‌کند و سال‌هاست این موضوع توسط جامعه ما پذیرفته شده یا با لباس‌های مستور و پوشیده حرکت می‌کند، مصادیق بی‌حجابی است؟ این را عرف هم مصادیق بی‌حجابی تلقی می‌کند؟ بنابراین قانون‌گذار هم که منبع تقنین‌اش از عرف نشأت می‌گیرد به نظر نمی‌آید چنین تفسیری داشته باشد که حجاب را با آن شرایطی که امروز ضابطان دادگستری و آمران به معروف و ناهیان از منکر با آن برخورد می‌کنند، داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
این وکیل دادگستری اظهار داشت: فرض این که حجاب تعریف شود و ضابط دادگستری در برابر جرم مشهود با این افراد برخورد کند اما رعایت احترام، کرامت انسانی و شئونات مردم از وظایف پلیس است یعنی پلیس یا ضابط دادگستری موظف است در چارچوب قانون برخورد کند در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد حق برخوردی که تباین و یا تناقض با مقرارات قانون و یا کرامت انسانی و ارزش‌های اسلامی داشته باشد، مطلقا در مقررات ما وجود ندارد بنابراین در اینجا به نظر می‌آید ضابط تخلف از مقررات کرده است.
ضابطان دادگستری حوزه اختیارات خودشان را اصلاح کنند
وی با اشاره به اینکه به فرض اینکه ضابط با کرامت انسانی برخورد کرد خودش حق گرفتن تعهد و تامین ندارد، عنوان کرد: زیرا مجازات ماده ۶۳۸ جزو مجازات درجه ۸ است بنابراین نه تنها ضابط هم حق ندارد برخورد کند در خود دادسرا هم پرونده ایشان مطرح نمی‌شود نهایتا پرونده مستقیما به دادگاه ارسال می‌شود و مقام قضایی با شرایطی که او که می‌تواند از مقررات قانونی تفسیر به عمل بیاورد دست به عمل می‌زند، زیرا اوست که حقوق خوانده است و از نظر قانونی می‌تواند استحضار کند در صورتی که شرایط ماده ۶۳۸ را احراز کرد و فرد را بی‌حجاب تلقی کرد و گزارش ضابط را مطالعه کرد و اگر موثق بداند و رفتار مرتکب را مصادق بی‌حجابی تلقی کند، مجازات درجه ۸ و جزای نقدی و حبس بسیار پایین است که آن هم اعمال نمی‌شود یعنی محبوس نمی‌شود محکوم می‌کند که باز هم قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد است.
پوربابایی خاطرنشان کرد: اینکه ضابط این اختیار و این وسعت از اختیار را داشته باشد که خودش بدون این که مقام رسمی باشد قانون را تفسیر کند، بدون این که حق داشته باشد برخوردی کند، بدون این که اجازه داشته هدف آموزشی لازم را داشته باشد، بدون اینکه برابر مقررات،آیین کیفری اختیارات را به او داده باشد دست به چنین کارهای بزند؛ به نظر می‌رسد با ضوابط و مقررات ما هم اکنون همخوانی ندارد، امیدواریم مقامات قضایی ضابطین خودشان را آموزش دهند و خود ضابطین دادگستری حوزه اختیارات خودشان را اصلاح کنند.
منبع: ایلنا
