نگاهی به جواز و ممنوعیت حق‌الوکاله وکیل در فرض شرکت در مدعا به و محکوم‌به

وکلاپرس– دکتر وحید قاسمی عهد در یادداشتی به تشریح مبحث “شراکت در مدعا به” به عنوان حق‌الوکاله وکیل دادگستری در  حوزه قوانین و مقررات پرداخته است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از آسیا نیوز، دکتر قاسمی عهد در این یادداشت ممنوعیت شرکت در مدعا به را در مغایرت کامل با اصل آزادی قراردادها  دانست و  آن را در حقوق سایر کشور ها نیز برسی کرده است.

بیشتر بخوانید:

• نمونه رای صدور حکم برائت وکیل از تحصیل مال نامشروع به سبب دریافت حق الوکاله

تسری ممنوعیت تاریخی شرکت در مدعا به به ممنوعیت شرکت در محکوم به

قانون تسهیل صدور برخی از مجوزها به نام بهبود فضای کسب و کار تصویب شد. در فرای تصمیم گیری این قانون، تفکری بزرگی به نام لیبرالیزم وجود داشت. لیبرالیزمی که حاکمیت قانون و بازار آزاد نگین انگشتری آنند.

قانون سیاستهای اصل ۴۴ که قانون تسهیل نیز در مقام اصلاح و الحاقاتی بر آن به تصویب رسید بر اصل رقابت جهت حمایت از بازار آزاد الحاح می ورزد. در این بین که کسب درآمد به حق یا نا بحق بر شغل وکالت تحمیل شده، برخی از نمایندگان وکلا بدون دلایل متقن، ممنوعیت تاریخی شرکت در مدعا به را به ممنوعیت شرکت در محکوم به تسری دادند. در این میان این پرسش مطرح می شود که چه دلایلی موجب می شود چنین تنگ نظرانه به حقوق وکلا نگریست شود؟ آیا دلایل شرعی یا اخلاقی یا فلسفی در واری این محدودیت است یا اینکه امیال شخصی و اشتباه تفسیری ایشان اینچنین تازیانه وار بر وکلا می تازد؟

ممنوعیت شراکت در مدعا به از منظر قوانین و مقررات

اگر بخواهیم ممنوعیت شراکت در مدعا به را از منظر قوانین و مقررات ارزیابی نماییم می توان گفت، ماده ۸۰ نظامنامه وکالت صریح ترین مقرره در این خصوص است مطابق آن: «شرکت در مدعابه برای وکلاء عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه۴ به بالا محکوم خواهد شد و در صورتی‌که ثابت شود این عمل بطورساختگی و حیله انجام یافته از قبیل آنکه شرکت در مدعا‌به بنام دیگری است و در باطن مربوط بخود وکیل می‌باشد مجازات وکیل متخلف از درجه۵ به بالا خواهد بود.».

این در حالی است که هر چند بسیاری بر این هستند که نظامنامه با تصویب آیین نامه لایحه استقلال و آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا منسوخ شده است، اما آنانی که بی دلیل بر ممنوعیت شرکت بر مدعا به اصرار می ورزند، نه تنها آن را لازم الاتباع می دانند؛ بلکه جهت، تحمیل این ممنوعیت به ماده ۳۹ قانون وکالت استناد می دهند که اشعار می دارد: «وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد.»

اما، مداقه در این ماده نشان می دهد آنچه مورد ممنوعیت قرار گرفته انتقال تصنعی و مزورانه دعوی به خود است. در این ماده به اینکه دعوی را وکیل به انگیزه حق الوکاله به خود انتقال دهد یا با انگیزه های دیگر اشاره نشده است. شاید مفهوم مخالف ماده ما را با پرسش اساسی رو برو می سازد که وفادار ماندن بدان موانع رفع محرومیت وکلا را فراهم می کند. بدین معنی که اگر وکیل صادقانه و بدون غل و غش دعوی را به خود منتقل کند، چه منعی وجود دارد؟

ممنوعیت در مدعا به در حقوق سایر کشور ها

فقدان منع شرعی موجب می شود در جستجوی پیدا کردن مبانی این محکومیت نیم نگاهی به حقوق سایر کشور ها انداخت.

در فرانسه ممنوعیت در محکوم به یا مدعا به مربوط به جایی است که شخص کل حق الوکاله را درصدی از مدعا به قرار می دهد و آن نیز ریشه در قاعده pacte de quota litis دارد که برای حقوق فرانسه قابلیت اعمال و احترام دارد .

در حقوق فرانسه تعیین حق الوکاله بصورت ساعتی یا مبلغ معین ممکن است اما برای حق الوکاله احتمالی یا به شرط موفقیت موانعی وجود دارد. در حقوق فرانسه اگر بخشی از حق الوکاله ابتدا اخذ شود و مابقی شرکت در مدعا به یا محکوم به باشد با منعی روبرو نیست.

همچنین بر خلاف برداشت نویسندگان نظامنامه وکالت و آیین نامه غیر قابل اجرای جدید و برخی از دادسراهای کانون های وکلا، در حقوق فرانسه اگر ارزش مدعا به نیز به عنوان کل حق الوکاله قرار گیرد بازهم ممنوع است. علت ممنوعیت نه اشتراک در محکوم به بلکه مشکل در پذیرش حق الوکاله به شرط پیروزی است.

بیشتر بخوانید:

• قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در پرونده‌های با حق الوکاله‌های نجومی بی‌تأثیر خواهد بود
• نگاهی کوتاه به چیستی مصونیت حرفه ای وکلای دادگستری

جالب اینکه در حقوق انگوساکسون ها چنین محدودیتی وجود ندارد و در حقوق برخی از کشور مثل آمریکا اساس کار می باشد. شایسته است دادسراهای کانون وکلا ابتدا و هیاتهای مدیره کانونهای وکلا در وهله دوم به بی اعتباری این ممنوعیت معتقد گردند تا در عمل این محدودیت حذف گردد. افزون بر موارد فوق در بی اعتباری این ممنوعیت می توان گفت:

دلیل شرعی، اخلاق و فلسفی بر این ممنوعیت وجود ندارد

نخست، ممنوعیت شرکت در مدعا به و هم ممنوعیت در محکوم به هیچ دلیل شرعی، اخلاق و فلسفی بر این ممنوعیت وجود ندارد بلکه اصول فلسفی و اخلاقی کاملا مخالف آن می باشد.

این نوع ممنوعیتها مخالف حق دسترسی به دادگستری است

دوم، این نوع ممنوعیتها مخالف حق دسترسی به دادگستری است؛ در بسیاری از موارد اشخاص توانایی مالی مراجعه به وکیل ندارند و یا اینکه حسب تحلیل اقتصادی خود مقتضی می دانند که با طیب خاطر بخشی از محکوم به را به وکیل اعطا نمایند. در صورتیکه این حق از ایشان سلب گردد به نوعی مانعی جدید برای مراجعه به دادگستری خلق می شود.

سوم، بر فرضی که شخص توانایی مالی اخذ وکیل ندارد ممکن است پاسخ داده شود که می تواند از وکیل معاضدتی بهره ببرد. اما، الزام اشخاص و انگیخته کردن ایشان به استفاده از وکیل معاضدتی که هیچ نقشی در انتخاب آن ندارند مخالف حق شهروندی انتخاب وکیل و لوازم و ملزومات ان است. این حق در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص “‌انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی” به رسمیت شناخته شده است.

این نوع ممنوعیت ها در مغایرت کامل با اصل آزادی قراردادها است

چهارم، این نوع ممنوعیت ها در مغایرت کامل با اصل آزادی قراردادها است. پرسش این است که شرکت در محکوم به با کدامیک از ممنوعیتهای اصل آزادی قراردادها سازگار است؟

با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که ممنوعیت شرکت در محکوم به نه تنها ریشه های اخلاقی، شرعی و فلسفی ندارد، بلکه انحراف تاریخی در ترجمه تحت الفظی مقررات ملل دیگر صورت پذیرفته است.

منبع: آسیا نیوز