واکاوی ماده ۳۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله

وکلاپرس- ماده ۳۴ آیین نامه اخیر تعرفه حق الوکاله حاوی مقرره نویی است که از جهاتی قابل بررسی است.

مقرره این ماده از آیین نامه ظاهرا به قصد مساعدت با وکلای دادگستری و انتظام بخشی به ناهمانگی ها در نحوه محاسبه و وصول مالیات آنان وضع شده است، با این حال به نظر می رسد این ماده خود بر اثر تعارضاتی که با قوانین و مقررات دیگر دارد در عمل با اشکالاتی مواجه شود.

ماده ۳۴ آیین‌نامه تعرفه حق‌ الوکاله ، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رییس قوه قضاییه مقرر کرده است قضات عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی دیگر و دیوان عدالت اداری حسب مورد درآمد سالیانه وکلا را صرفا بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه و بر این مبنا حکم صادر کنند.

لازم به توضیح است که معیار بیست برابر، بر اساس ابطال تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد حق الوکاله به حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در ابتدای کار توسط وکلای دادگستری در نظر گرفته شده است.

مقررۀ ماده ۳۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله از چند جهت دارای اشکال به نظر می رسد:

۱) اصولا مرجع قانونی تشخیص درآمد مشمول مالیات سازمان امور مالیاتی است و هیات های حل اختلاف مالیاتی صرفا مرجع رسیدگی به شکایت مودیان نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات هستند.

۲) طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های ذیل آن، هیات های حل اختلاف مالیاتی از سه عضو تشکیل می شوند که فقط یک نفر آن ها از میان قضات دادگستری شاغل یا بازنشسته انتخاب می شود و آرا هیات با اکثریت آرا صادر می شوند.

۳) هیات های حل اختلاف مالیاتی از مراجع اداری غیر دادگستری و جزو قوه مجریه هستند و اساسا در حیطه اختیارات قوه قضاییه قرار ندارند.

۴) به صراحت ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، پرداخت ۵ درصد حق الوکاله در قالب ابطال تمبر به عنوان «علی الحساب» مالیاتی است و مانع از رسیدگی سازمان مالیاتی نیست.

۵) ممکن است در شرایطی هزینه ها و استهلاکات قانونی وکیل دادگستری به میزانی باشد، که درآمد مشمول مالیات او را به حدی برساند که میزان مالیات کمتر از همان ۵ درصد علی الحساب بشود و در این وضع دریافت بیست برابر مالیات علی الحساب از او موجه نیست.

۵) وظایف رییس قوه قضاییه در اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی تصریح شده است و اصولا اختیاری برای تعیین تکلیف در نحوه رسیدگی و صدور رای قضات ندارد.

۶) این مقرره مخالف اصل استقلال قاضی است.